هل القران و السنة يامران بالتقية؟

19 أبريل 2010
25
0
0
معنى التقية :

هي : أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك ، أو لحفظ كرامتك ، كما لو كنت بين قوم لا يدينون بما تدين ، وقد بلغوا الغاية في التَعَصُّب ، بحيث إذا لم تجارهم في القول والفعل تعمدوا إلى إضرارك والإساءة إليك ، فتماشيهم بقدر ما تصون به نفسك وتدفع الأذى عنك ، لأن الضرورة تقدر بقدرها .

وقد مثل فقهاء الشيعة لذلك بأن يصلي الشيعي مُتَكَتِّفاً ، أو يغسل رجليه في الوضوء بدلاً من مسحهما في بيئة سُنِّية متعصِّبة ، بحيث إذا لم يفعل لَحِقَه الأذى والضرر .

هذي هي التقية في حقيقتها وواقعها عند الشيعة وما هي بالشيء الجديد ، ولا من البدع التي يأباها العقل والشرع .

فقد تكلم عنها الفلاسفة وعلماء الأخلاق قبل الإسلام وبعده ، وأطالوا في الكلام عنها ، ولكن لا بعنوان التقية ، بل بعنوان : هل الغاية تبرر الواسطة ؟ ، وما إلى ذاك .

وتكلم عنها الفقهاء ، وأهل التشريع في الشرق والغرب بعنوان : هل يجوز التوصل إلى غاية مشروعة من طريق غير مشروع ؟ ، وبعنوان : المقاصد والوسائل .

وتكلم عنها علماء الأصول من السنة والشيعة بعنوان : تزاحم المهم والأهم ، واتفقوا بكلمة واحدة على أن الأهم مقدم على المهم ، ارتكاباً لأقل الضررين ، ودفعاً لأشد المحذورين ، وتقديماً للراجح على المرجوح ، وغيرها من العناوين .

وهذه العناوين وما إليها تحكي التقية كما هي عند الإمامية ، ولا تختلف عنها إلا في الأسلوب والتعبير .

وكانت التقية وما زالت ديناً يدين به كل سياسي في الشرق والغرب ، حتى المخلص الأمين .

وإذا سأل سائل : ما دام الأمر كذلك فلماذا عَبَّر الشيعة بلفظ التقية ؟! ، ولم يُعبِّروا بلفظ المقاصد والوسائل ، أو الغاية تبرر الواسطة ؟!

فنقول : إن العِبرة بالمعنى لا باللفظ ، وقديماً قال العارفون : النقاش في الاصطلاحات اللفظية ليس من دَأبِ المحصلين .

التقية في القرآن :

إن علماء الشيعة يأخذون – دائماً أو غالباً – ألفاظهم ومصطلحاتهم الشرعية من نصوص الكتاب والسُّنة .

فقد عبَّر القرآن الكريم عن هذا المعنى بمادة الاتقاء ، كما في قوله الله تعالى :

( لا يَتَّخِذُ المُؤمِنُونَ الكَافِرِينَ أَولِيَاءَ مِن دُونِ المُؤمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيسَ مِنَ اللهِ فِي شيءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُم تُقَاةً ) [ آل عمران : 28 ] .

فالآية صريحة في النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء ، إلا في حال الخوف واتقاء الضرر والأذى .

ونستدلُّ بقوله تعالى :

( مَنْ كَفَرَ بِاللهِ بَعدَ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) [ النحل : 106 ] .

فقال المفسرون فيها : إن المشركين آذوا عمار بن ياسر ، وأكرهوه على قول السوء في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأعطاهم ما أرادوا .

فقال بعض الأصحاب : كَفَر عَمَّار .

فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : كلا ، إن عماراً يغمره الإيمان من قِرنِه إلى
قَدمِهِ .

وجاء عمار وهو يبكي نادماً آسفاً ، فمسح النبي ( صلى الله عليه وآله ) عينيه ، وقال له : لا تبكِ ، إن عادوا لك فَعُدْ لهم بما قلتَ .

ونستدلُّ أيضاً بقوله تعالى :

( وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكتُمُ إِيمَانُهُ ) [ غافر : 28 ] .

فَكَتْمُ الإيمان وإظهار خلافه ليس نفاقاً ورياء كما زعم من نعت التقية بالنفاق والرياء .

ونستدلُّ أيضاً بقوله تعالى :

( وَلا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ ) [ البقرة : 195 ] .

التقية في أحاديث النَّبي ( صلى الله عليه وآله ) :

ونستدلُّ من السُّنة الشريفة بحديث : لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار .

وأيضاً بحديث : رُفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان ، وما استكرِهُوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرُّوا إليه ، والطيرة ، والحسد ، والوَسوَسة في الخُلق .

والحديثان مرويَّان في كتب الصحاح عند السُّنة .

وقول الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) : وما اضطُرُّوا إليه ، صريح الدلالة على أن الضرورات تُبِيح المحذورات .

التقية في روايات أهل السنة :

قال الغزالي : إن عِصمة دَم المسلم واجبة ، فمهما كان القصد سَفكُ دمِ مسلمٍ قد اختفى من ظالمٍ فالكذب فيه واجب . [ إحياء علوم الدين : ج3 / باب ما رُخِّص فيه من الكذب ] .

وبعد أن نقل الرازي الأقوال في التقية ، وهو يفسر قوله تعالى :

( إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنهُم تُقَاةً ) [ آل عمران : 28 ] .

قال : رُوي عن الحسن أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى ، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان .

ونعى الشاطبي الخوارجَ لإنكارِهِم سورة يوسف من القرآن ، وقولهم بأن التقية لا تجوز في قول أو فعل على الإطلاق والعموم . [ الموافقات : 4 / 180 ] .

وقال السيوطي : يجوز أكل الميتة في المَخمَصة ، وإساغة اللقمة في الخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر ولو عَمَّ الحرام قطراً ، بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادراً ، فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه . [ الأشباه والنظائر : 76 ] .

وفسَّر أبو بكر الرازي الجصاص - من أئمة الحنفية – قوله تعالى :

( إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنهُم تُقَاةً ) [ آل عمران : 28 ] .

بقوله : يعني أن تخافوا تَلَفَ النفس ، أو بعض الأعضاء ، فَتَتَّقُوهم بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها ، وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ ، وعليه الجمهور من أهل العلم ، وقد حدثنا عبد الله ، بن محمد ، بن إسحاق المروزي ، عن الحسن ، بن أبي الربيع الجرجاني ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قُتادة ، في قوله تعالى :

( لا يَتَّخِذُ المُؤمِنُونَ الكَافِرِينَ أَولِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤمِنِينَ ) [ آل عمران : 23 ] .

قال : لا يَحِلُّ لِمؤمنٍ أن يتخذ كافراً ولياً في دينه ، وقوله تعالى :

( إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنهُم تُقَاةً ) [ آل عمران : 28 ] .

يقتضي جواز إظهار الكفر عند التقية ، وهو نظير قوله تعالى :

( مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) [ النحل 106 ] .

وهذا القول يدل على جواز التقية عند أهل السنة : لما فتح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر قال له حجاج بن علاط : يا رسول الله إن لي بمكة مالاً ، وإن لي بها أهلاً ، وأنا أريد أن آتيهم ، فأنا في حِلٍّ إن أنا نِلتُ مِنك وقلتُ شيئاً ؟

فَأذِنَ لَهُ رسول الله أن يقول ما يشاء . [ السيرة الحلبية : 3 / 61 ] .

وأخيراً :

إن الذي قاله صاحبُ ( السيرة الحلبية ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ونقله الجصاص إلى الجمهور من أهل العلم ، هو بعينه ما تقوله الإمامية .

إذن القول بالتقية لا يختص بالشيعة دون السنة ، ولا ندري كيف استجاز لنفسه من يدعي الإسلام أن ينعت التقية بالنفاق والرياء وهو يتلو من كتاب الله ، وسُنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ما ذكرنا من الآيات والأحاديث ، وأقوال أئمة السنة وهي غيض من فيض مما استدل به علماء الشيعة في كتبهم .

وكيف تُنسب الشيعة إلى الرياء وهم يؤمنون بأنه – الرياء – الشِّرك الخفي ، ويحكمون ببطلان الصوم والصلاة ، والحج والزكاة ، إذا شَابَتْها أدنى شائِبة من رياء ؟!! .