الحلقة رقم ( 0 )
(( حاول أحد الناس (عثمان.خ) في شريطه الذي حسب أنه يرد فيه على الشيعة الإستدلال على أن القرآن لم يثبت بالتواتر إلا من طرق أهل السنة ، فقال :
" وها أنا ذا أنقل تواتر القرآن عند أهل السنة ولينقل الشيعة تواتر القرآن من طرقهم ، إن القرآن الكريم كما هو معلوم يعني (كذا) يرجع جمعه إلى سبعة قراء المعروفون –والصحيح (المعروفين) - بالقراء السبعة وهم نافع المدني وعبد الله بن كثير وأبو عمر بن العلاء وعبد الله بن عامر وعاصم بن بـهدلة وحمزة الزيات والكسائي ، هؤلاء هم القراء السبعة ، كيف وصل القرآن إلى هؤلاء القراء السبعة ؟ وهؤلاء بعدهم تواتر عنهم القرآن بنقل الكافة عن الكافة ولكن نحن الآن نتكلم عن هؤلاء السبعة كيف وصل إليهم القرآن الكريم ، أما نافع المدني ... الخ "
وصار يسرد الطرق وملخص ما قاله ، نافع المدني أخذ القرآن عن مسلم بن جندب و عن شبية بن نصاح وعن عبد الرحمن بن هرمز وعن يزيد بن القعقاع، وهؤلاء كلهم أخذوا القرآن عن ابن عباس وأبي هريرة ، وابن عباس عن علي وعثمان وأبي بن كعب وأبو هريرة عن علي وأبيّ بن كعب .
عبد الله بن كثير : عن درباس وعن مجاهد ، ودرباس عن ابن عباس ، ومجاهد عن عبد الله بن السائب وابن عباس ، وعبد الله بن السائب عن علي وأبيّ بن كعب ، وابن عباس قد مرّ إسناده .
أبو عمرو بن العلاء : عن ابن كثير وعن مجاهد وعن عطاء بن أبي رباح وعن نصر بن عاصم وعن عكرمة ، وابن كثير مرّت طرقه وكذا مجاهد ، أما عطاء بن أبي رباح فعن أبي هريرة ونصر بن عاصم عن عمر بن شراحبيل ، وعكرمة عن أبي هريرة وابن عباس ، وعمر بن شارحبيل عن علي وعمر وابن مسعود .
عبد الله بن عامر : عن عثمان بن عفان وعن أبي الدرداء .
عاصم بن بـهدلة : عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن زر بن حبيش ، وعبد الرحمن عن علي وعثمان وأُبي و زيد وابن مسعود ، وزر بن حبيش عن عثمان وعلي وابن مسعود .
حمزة الزيات : عن الأعمش وعن حمران بن أعين و عن ابن أبي ليلى وجعفر بن محمد ، والأعمش عن يحيى بن وثاب، وهو عن زر بن حبيش ، و حمران بن أعين عن أبي الأسود الدؤلي وهو عن علي وعثمان ، وابن أبي ليلى عن المنهال وهو عن سعيد بن جبير وسعيد عن ابن عباس ، وجعفر بن محمد عن محمد بن علي ومحمد بن علي عن علي بن الحسين وعلي بن الحسين عن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب –صلوات الله عليهم أجمعين-.
الكسائي : وأخذ القرآن عن حمزة وطرقه طرق حمزة . ثم قال : وهذا تواتر القرآن من طرقنا فليثبت لنا الشيعة تواتر القرآن من طرقهم ، وأنا أتحدى أي عالم شيعي أن يثبت تواتر القرآن من طرقهم .
أقول : هذا تمام هرجه ، ولو سمع علماء أهل السنة ما قاله البرعم لما سكتوا عنه ، إذ كان من الأحرى له ولغيره من المبتدئين ألا يخوضوا في غير مذهبهم قبل أن يتعلموا ما يقوله علماء أهل السنة أنفسهم ، حتى لا يكون جاهلا مزدوجا لا هو في العير ولا في النفير ! ، فقد نفى هذا الجاهل تواتر القرآن عند أهل السنة وطلب إثباته من طرق الشيعة ! ، فكان مصداقا لمن عناهم الله تعالى بقوله {الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}(الكهف/104) .
وقد استعرضنا من قبل كلمات أهل التحقيق وأساطين علوم القرآن من أهل السنة وحكمهم البات بأن تواتر القرآن لا علاقة له بتواتر القراءات ، وحذروا ونبهوا أنه لو لم نثبت تواتر القراءات فهذا لا يعني عدم تواتر القرآن ، ثم صرحوا بأن تواتر القراءات منتفٍ من الأساس ، كما مر بنا .
فهذا الرجل أدارها على السذج والأعراب من حوله بتكثير الأسماء وتشعيب الطرق ، مع العلم أن تلك الأسانيد بعيدة عن إثبات التواتر بعد السماء عن الأرض ! ، ويرد عليه كل ما ذكرناه من أدلة عدم تواتر القراءة ، وقد غفل عنها كلها !
ومن الأمر الغريب حقا أن الغباء يصل فيه لدرجة يقول فيها قبل ذكره للطرق والأسانيد السابقة : إن أقل التواتر عشرة رجال ! ، قال :
" إن التواتر هو رواية جمع عن جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب ، وقد ذكر أهل العلم أن أقل طبقة من طبقات التواتر يكون فيها عشرة ، فهل يستطيع الشيعة أن يثبتوا هذا ؟ وهذا التواتر إنما ينقله أهل السنة في كتبهم ويثبتونه10
وإذ به يفاجئك بأنه أنـهى الطرق إلى سبعة رجال من الصحابة !!! ، وهؤلاء الذين ذكرهم بلسانه هم : علي بن أبي طالب –عليه السلام- ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وأبي الدرداء ، وزيد بن ثابت ، عثمان بن عفان ، وعمر بن الخطاب11!
____________
10نـهاية الوجه الأول من شريط (الشيعة والقرآن).
11 هذا مع التسامح الشديد في نسبة الإقراء لبعضهم وكون الأخيرين ممن أقرءوا القرآن الكريم لأحد كما قال الطبري عن ابن عفان سابقا.
.......
ولو شئنا لأحسنا الظن بعقله وقلنا بغفلته وسكره من البداية فلم يعلم عدد الصحابة الذين أوصل إليهم الطرق ! ، لكن المصيبة أنه أكد المعنى السابق وذكر أن التواتر ثبت عند أهل السنة عن طريق القراء الـسبعـة مع قوله بأن أقل عدد التواتر عشرة12!
، فهذا الذي لا يحتمل سماعه ! ، وهذا نص قوله بعد ذكره لطرق القراء السبعة : " هؤلاء هم القراء السبعة ، هذا هو تواتر القرآن عندنا " !!
ثم انشرح وقال بكل قوة : " هذا تواتر القرآن عندنا فهل يستطيع الشيعة أن يثبتوا تواتر القرآن من طرقهم ؟ " !!!
فيا لله كيف قال إن أقل التواتر هو عشرة طرق ثم يقوم بإثبات تواتر القرآن عند أهل السنة بسبعة رجال في كلا طرفي السلسلة ؟! ، ثم انظر كيف يقول إن القرآن متواتر بتواتر القراءات مخالفا بذلك ما ذهب له أعلام أهل السنة وخبراء هذا الفن منهم ؟!
ثم من قال إن التواتر عند أهل السنة لا يفيد العلم إلا بعشرة طرق أو بعشرة رجال كما زعم المغفل ؟! ، فهذا جهل غريب بما يقوله علماء أهل السنة ، ولا يكاد يصدر من متعالم فضلا عمن يلقي المحاضرات في المساجد ويؤم الناس ؟! ، وهذه كلمات علماء أهل السنة في بيان هذه البديهة :
قال ابن حجر العسقلاني عند كلامه عن المتواتر : " فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح13.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : " وأما عدد ما يحصل به التواتر فمن الناس من جعل له عددا محصورا ، ثم يفرق هؤلاء ، فقيل : أكثر من أربعة ، وقيل : إثنا عشر ، وقيل أربعون ، وقيل : سبعون ، وقيل : ثلاثمائة وثلاثة عشر ، وقيل : غير ذلك . وكل هذه الأقوال باطـلـة لتكافئها في الدعوى .
والصحيح الذي عليه الجمهور : أن التواتر ليس له عدد محصور ، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة ، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عن الشرب ، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين ، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام ، وقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لإستغناء الآكل بقليله ، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح ، أو غضب ، أو حزن ونحو ذلك .
وكذلك العلم الحاصل عقيب الخبر ، تارة يكون لكثرة المخبرين ، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم ، وإن كانوا كفارا ، وتارة يكون لدينهم وضبطهم ، فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من وقد يكون لإستغناء الآكل بقليله ، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح ، أو غضب ، أو حزن ونحو ذلك .
____________
12 هذا مع التنازل عن رجال الشيعة الموجودين في ضمن الأسانيد التي ذكرها سواء من الصحابة أو من هم دونـهم ، ومع التسليم بأن القراء السبعة كلهم من أهل السنة لأن أربعة منهم شيعة ، وكذا مع التنازل وإغماض الطرف عن أن قراءة عاصم برواية حفص قراءة شيعية خالصة نقلها شيعي عن شيعي ، وسيأتي ذكره بإذنه تعالى .
13النكت على نزهة النظر ص53-53 ،ط .دار ابن الجوزي .
...............
وكذلك العلم الحاصل عقيب الخبر ، تارة يكون لكثرة المخبرين ، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم ، وإن كانوا كفارا ، وتارة يكون لدينهم وضبطهم ، فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم ، وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنـهما لم يتواطآ ، وأنه يمتنع في العادة الإتفاق في مثل ذلك ، مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه ، وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك ، وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روى بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم ، فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان ، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب .
وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيما14.
وقال أيضا في علم الحديث : " وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور : أن المتواتر ليس له عدد محصور بل إذا حصل العلم من إخبار المخبرين كان الخبر متواترا ، وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال لمخبرين به ، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم ، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم15.
قال الألباني تعليقا على قول ابن حجر السابق بعدم تعيين العدد في التواتر : " وهذا هو المعتمد16.
قال ابن عثيمين في أشرطة شرحه لنزهة النظر : " لو جاءك عشرة أحيانا ما صار متواترا ، ولو جاءك خمسة صار متواترا مادام المرجع ألا يمكن عادة أن يتواطؤا على الكذب ولا أن يكذبوا اتفاقا فمعنى ذلك أنه يختلف ، لا يكون المتواترا لأن العادة لا تمنع أن يتواطؤا على الكذب ولا أن يتفقوا على الكذب ، يمكن هذا أن يقع منهم ، لكن لو جاءت ثمانية ممن تثق بـهم حفظا ودينا وتثبتا وأخبروك صار متواترا ، وهذا هو حجة من قال أنه لا يشترط العدد".
وقال أيضا : " كل هذا فيما يبدو أن هذا (!) الخلاف مبني على أن هؤلاء هل يحصل بخبرهم اليقين أو ما يحصل ، ولكن أي عدد تحدُّه فأنك متحكم تطالب بالدليل ، فالمرجع كله أن يكون خبرهم مفيدا ".
وقال أيضا : " ولهذا بعض العلماء حدد وعين عدد المتواتر كما سيذكره المؤلف –العسقلاني- لكن المشهور أن ليس له عدد ، متى أخبرك طائفة من الناس تصل بخبرهم إلى اليقين صار ذلك متواترا ، ماله عدد معين17.
____________
14جموع فتاوى ابن تيمية ج18ص50-51 ، ط مؤسسة قرطبة .
15لم الحديث لابن تيمية ص98 ، ط دار التوفيق النموذجية .
16ن هامش النكت على نزهة النظر ص53 .
17الشريط الثاني من محاضرات ابن عثيمين في شرح نزهة النظر ، وهي متوفرة .
.......................
أقول : وكتاب نزهة النظر هذا ، هو أوجز وأبسط كتاب في علم الحديث عندهم ، ويقرؤونه في مقدمات المراحل الدراسية ، ويدرس للناس في المساجد ! ، فأين طويل اللحية عن كل هذا ؟!18
ثم لو سلمنا ، فكيف يطلب من الشيعة إثبات التواتر من طرقهم على مقياس أهل السنة –بزعم الجاهل- فأوجب على الشيعة عشرة طرق ؟!.
وأخيرا : ولو أن مذهب أهل السنة سليم من إثبات القرآن بروايات الآحاد لقلنا عسى ! ، فقد مر بنا أن أهل السنة في جمع القرآن أثبتوا آيات للقرآن برواية آحاد كآيات خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ، وسيأتي كذلك أن أهل السنة -وكذا الناس- إلى يومنا هذا ينسبون آيات للقرآن ليست في المصحف لورود روايات آحاد جاءت في البخاري ومسلم ادعى فيها بعض الصحابة أن جملة كذا وكذا كانت من القرآن ! ، فيجزم أهل السنة بقرآنيها لرواية هذا الصحابي فقط ! ، فأين التواتر ؟! ، وسيأتي بإذنه تعالى الكلام عن تواتر القرآن . ))
الفخر الرازي / هي كثيرة جدا ،، فأرجو لمن يهتم بـهذا أن يطباعه أو يخزنه أو يجعله موقعا خاصا –والأخ مفجر الثورة ، هو بالمرصاد كالعادة - ،، ومن ثم نشره لمن يطلبه .
الحلقة رقم ( 1 )
" والشيعة طبعا ينكرون على السنة ? لماذا لا تقولون {بِاِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} ? ? جبتم -كذا- آمين ليست من القرآن ? قلتوها جهرا ? {بِاِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ} التي من القرآن شلتوها –كذا- من المصحف ? ! "
أقول : سبحان الله ! مَن مِن الشيعة استدل بـهذا الدليل الفاسد ؟! ، لماذا لم يذكر الوهابي المصدر ؟! أم هو الكذب الذي عودنا عليه ؟
الشيعة إنما ألزموا أهل السنة تحريف القرآن عندما أنكروا البسملة في مائة وثلاثة عشر موضعا من القرآن وهي أوائل السور ، ولا دخل لهذا بقراءتـها في الصلاة لأن قراءة البسملة في الصلاة قد لا تكون واجبة في حين أنـها جزء من كل سورة عدا براءة في نظر المصلي ، فلا يقرؤها في الصلاة للجواز ، هكذا يدلس الوهابي (عثمان.خ) لتغيير موضع النقاش ? كان عليه بيان حقيقة الإشكال ومحله لا أن يضحك على صغار الناس من حوله ! ? وهذا أول غيث الدجل ? وسيأتيك غيث الجهل تباعا كالعادة .)
الحلقة رقم ( 2 )
(( بعض الناس يستدلون برواية ذكرها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه لإثبات اعتقاد تحريف القرآن للشيعة الإمامية وهذه هي الرواية :
" بـهذا الإسناد عن الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمد صلى الله عليه وآله وأزواجه ثم قال : سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم ، يا ابن سنان ! إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة لكن نقصوها وحرفوها ".
أقول :
1- من غير المعقول أن نصنف الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في ضمن القائلين بعدم تحريف القرآن ومن ثم ننسب تحريف القرآن للشيعة بسبب رواية ذكرها الصدوق نفسه !!
2- من الجهل أن ننسب للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه تحريف القرآن لأجل روايته هذه وهو الذي صرح في اعتقاداته برفضه لفكرة تحريف القرآن وكذب من نسب هذا للشيعة ، قال في الاعتقادات :
" اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه و آله هو ما بين الدفتين و هو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ، ومبلغ سوره عند الناس مائة و أربع عشرة سورة ، وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة ولإيلاف وألم تر كيف سورة واحدة ، ومن نسب إلينا أنا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب2
3- كان من المتوقع لمن يرى أن تلك الرواية تدل على التحريف –كالناس- أن يتنبه إلى عدم الإنسجام بين ما صرحه الصدوق في اعتقاداته وبين روايته تلك ، فيقول بعدم الملازمة بين الإعتقاد والرواية ، ولكن بعض الناس لا يلبسون إلا النظارات السوداء !
4- الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه ثواب الأعمال ليس إلا محدثا ينقل الرواية كما وصلت إليه ولا يلزم من هذا اعتقاده بمضمونـها حتى وإن صح إسنادها عنده ، وهو في هذا كالكليني رضوان الله تعالى عليه .
ملاحظة : الكليني رضوان الله تعالى عليه لا يقول بتحريف القرآن
وحيث وصلنا إلى هذه النقطة نقول إن المحدث لا يلزم نفسه اعتقاد كل ما أورده في مصنّفه ، حتى وإن قال بصحة كل ما أورده لأن صحة السند شيء وما يدل عليه المتن بعد جمع الأدلة وعرضها على الكتاب والسنة المتواترة وطرح غير التام شيء آخر ، فلا وجه لاتـهام الشيخ الصدوق أو الكليني أو أي محدث آخر لأنه روى الرواية ، ناهيك عن أن الكليني رضوان الله تعالى عليه روى روايات التحريف في باب النوادر تيمنا بالروايات التي فيها : " ودع الشاذ النادر" ، بل صرح الكليني رضوان الله تعالى عليه في مقدمة الكافي أنه وإن أراد جمع الآثار الصحيحة عن المعصومين عليه السلام إلا إن صحة الرواية شيء والاعتقاد بضمونـها شيء آخر ، وعلق قبول مضمونـها على بعض القواعد منها أن تعرض الرواية على كتاب الله عز وجل فما وافق كتاب الله أخذ به وما خالفه يرد ولا يأخذ به ، قال ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في مقدمة الكافي :
____________
2 الاعتقادات ص59-60.
......................
" وقلت : إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل ، وبـها يؤدي فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، وقلت : لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بـهم إلى مراشدهم .
" بـهذا الإسناد عن الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمد صلى الله عليه وآله وأزواجه ثم قال : سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم ، يا ابن سنان ! إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة لكن نقصوها وحرفوها ".
أقول :
1- من غير المعقول أن نصنف الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في ضمن القائلين بعدم تحريف القرآن ومن ثم ننسب تحريف القرآن للشيعة بسبب رواية ذكرها الصدوق نفسه !!
2- من الجهل أن ننسب للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه تحريف القرآن لأجل روايته هذه وهو الذي صرح في اعتقاداته برفضه لفكرة تحريف القرآن وكذب من نسب هذا للشيعة ، قال في الاعتقادات :
" اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه و آله هو ما بين الدفتين و هو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ، ومبلغ سوره عند الناس مائة و أربع عشرة سورة ، وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة ولإيلاف وألم تر كيف سورة واحدة ، ومن نسب إلينا أنا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب2
3- كان من المتوقع لمن يرى أن تلك الرواية تدل على التحريف –كالناس- أن يتنبه إلى عدم الإنسجام بين ما صرحه الصدوق في اعتقاداته وبين روايته تلك ، فيقول بعدم الملازمة بين الإعتقاد والرواية ، ولكن بعض الناس لا يلبسون إلا النظارات السوداء !
4- الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه ثواب الأعمال ليس إلا محدثا ينقل الرواية كما وصلت إليه ولا يلزم من هذا اعتقاده بمضمونـها حتى وإن صح إسنادها عنده ، وهو في هذا كالكليني رضوان الله تعالى عليه .
ملاحظة : الكليني رضوان الله تعالى عليه لا يقول بتحريف القرآن
وحيث وصلنا إلى هذه النقطة نقول إن المحدث لا يلزم نفسه اعتقاد كل ما أورده في مصنّفه ، حتى وإن قال بصحة كل ما أورده لأن صحة السند شيء وما يدل عليه المتن بعد جمع الأدلة وعرضها على الكتاب والسنة المتواترة وطرح غير التام شيء آخر ، فلا وجه لاتـهام الشيخ الصدوق أو الكليني أو أي محدث آخر لأنه روى الرواية ، ناهيك عن أن الكليني رضوان الله تعالى عليه روى روايات التحريف في باب النوادر تيمنا بالروايات التي فيها : " ودع الشاذ النادر" ، بل صرح الكليني رضوان الله تعالى عليه في مقدمة الكافي أنه وإن أراد جمع الآثار الصحيحة عن المعصومين عليه السلام إلا إن صحة الرواية شيء والاعتقاد بضمونـها شيء آخر ، وعلق قبول مضمونـها على بعض القواعد منها أن تعرض الرواية على كتاب الله عز وجل فما وافق كتاب الله أخذ به وما خالفه يرد ولا يأخذ به ، قال ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في مقدمة الكافي :
____________
2 الاعتقادات ص59-60.
......................
" وقلت : إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ، ما يكتفي به المتعلم ، ويرجع إليه المسترشد ، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل ، وبـها يؤدي فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ، وقلت : لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بـهم إلى مراشدهم .
الحلقة رقم ( 3 )
وهذه جرأة ما بعدها جرأة ، فيا لله كيف نسب هذا الكذاب الأشر لأعيان الشيعة كلهم أجمعين أكتعين القول بالتحريف ؟! ويا ليته كذب فنسب التحريف بالنقص لهم ، ولكنه تجاوز حدود الافتراء والدجل بقوله إن الشيعة تعتقد تبديل القرآن والزيادة عليه ما ليس منه !! بل هو كثير كثير في نظرهم !! ولم يقل بـهذا أحد من الشيعة منذ خلق الله الأرض ومن عليها ! وهذا لعمر الله أحد أنواع الكذب النادرة التي تستحق أن تحفظ في خزانة غرائب الأكاذيب ، وقد انبرى الشيخ الهمام الأميني بنفي تلك الفرية الكالحة الشائنة فقال عليه الرحمة والرضوان في كتابه الغدير الأغر ج3 ص 135 ط الأعلمي :
" ليت هذا المجترئ أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به ، أو حكاية من عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزناً ، أو طالب من روّاد علومهم ولو لم يعرفه أكثرهم ، بل نتنازل معه إلى قول جاهل من جهّالـهم أو قرويّ من بسطائهم ، أو ثرثار كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه . ولكن القارئ إذا فحّص ونقّب لا يجد في طليعة الإمامية إلاّ نفاة هذه الفرية كالشيخ الصدوق في عقائده ، والشيخ المفيد ، وعلم الهدى الشريف المرتضى الذي اعترف له الرجل بنفسه ، وليس بمتفرّد عن قومه في رأيه كما حسبه المغفّل ، وشيخ الطائفة الطوسي في تبيانه ، وأمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان وغيرهم . فهؤلاء أعلام الإمامية وحملة علومهم الكالئين لقواميسهم وعقائدهم قديمًا وحديثًا يوقفونك على مَين الرجل فيما يقول ، وهذه فرق الشيعة وفي مقدَّمتهم الإمامية مجمعة إلى أنّ ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه وهو المحكوم بأحكامه ليس إلاّ6.
وكذا رده السيد محسن الأمين رضوان الله تعالى في أعيان الشيعة :" لا يقول أحد من الإمامية لا قديما ولا حديثا أن القرآن مزيد فيه قليل أو كثير فضلا عن كلهم بل كلهم متفقون على عدم الزيادة ومن يعتد بقوله من محقيقهم متفقون على أنه لم ينقص منه ".
وقال " ومن نسب إليهم خلاف ذلك فهو كاذب مفتر مجترئ على الله ورسوله والذين استثناهم -ابن حزم- وقال إنـهم ينكرون الزيادة والنقصان في القرآن ويكفرون من قال بذلك هم أجلاء علماء الإمامية وإن كذب في دعوى التكفير الذي يكيله للناس في كتابه بالصاع الأوفى وقد تعوّد عليه قلمه ولسانه ".
وبعض الناس (عثمان.خ) وهو من يلوك بكل جد واجتهاد ما لفظته أفواه أسياده ، تعجب من نفي العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه لهذه الفرية بـهذا التكذيب القاطع والمستميت في حال وجود بعض نفر من علماء الشيعة قالوا بتحريف القرآن ، فقام الوهابي بالتهكم والتلويح بأن الكذب من عادة علماء الشيعة وهذا قاله في الوجه الأول من شريطه ( الشيعة والقرآن ) المليء بالإفتراءات والجهالات ، وجهل هذا المستحق لزكاة العلم أن ابن حزم افترى على الشيعة كلهم وبأجمعهم تحريف القرآن بالزيادة والتبديل لا بالنقيصة ، وهذا كذب صريح وافتراء فاضح ، وكما قلنا إن الناس يستغلون بساطة من يلتفون حولهم ، بل الوهابي نفسه افترى على الشيعة بفرية سيده ابن حزم فقال الوهابي :
" كل هذا الثناء من الله على الصحابة ثم يأتي أولئك القوم فيقولون هم كفار هم منافقون هم مرتدون ، طيب والقرآن ؟ ، قال القرآن محرف زيد فيه نقص منه ، كل المثالب التي طعن عليهم بـها أزالوها من القرآن ، كل المدح الذي تجدونه في القرآن إنما مما أضافوه ".
أقول : مَن قال من علماء الشيعة أن القرآن قد زيد فيه مدح الصحابة الأبرار عليهم رضوان الله تعالى ؟! ، لماذا كل هذا الكذب ؟! ، ومع هذا وغيره من الأكاذيب التي طفح بـها الوهابي شريطه يختمه مخاطبا الشيعة :
" وأخيرا نقول ، لماذا الكذب ؟ قال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم : عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، وإياكم والكذب (!) فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا . وإن صاحب الدعوة الصحيحة لا يكذب وإن صاحب الباطل لا يصدق " ، فأنت إذن صاحب الباطل حيث لم تصدق ! ، وقد مر وسيمر بعض من كذبه ، الذي أحببنا نقله لأن بعضه يحتاج بيانه إلى مقدمات طويلة .
أما جهله فواضح ، لأن الشيعة لا يقولون أن آيات الثناء عنى الله عز وجل بـها كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فمن غير المعقول أن تكون هذه الآية الكريمة {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا }(الفتح/29) ، قد عنى بـها الله عز وجل الصحابة الذين قال فيهم {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}(التوبة/77) ، وقال {الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}(التوبة/97) ، وقال {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ}(التوبة/101) ، وقال {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا }(النساء/61) وقال {بَشِّرْ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}(النساء/138) ، وقال {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً}(النساء/142-143) ، وقال {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا}(النساء/145) ، وقال {إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاَءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ}(الأنفال/49-50) ، فهل يوجد سفه وسخف أشنع من هذا ؟! ))
الحلقة رقم ( 4 )
وقد وصل إلي مؤخرا كتيب فيه حوار بين وهابي وأحد الشيعة –زعموا !- فكان من ضمن تلك الحوارات التي لم يعلم المحاور فيها عما تكلم ولم يدر المجيب علام أجاب ، نقلٌ لكلام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في تحريف القرآن –مع أنـها أجنبية عن تحريف القرآن !- من أوائل المقالات فكان ما نقله الناس من كلام للشيخ المفيد هو ( أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بل هناك تفاسير ذكرت الآيات والكلمات التي حرفت أو أنقصت من القرآن كما ذكر ذلك علي بن إبراهيم في تفسيره ) ، ولكننا لو رجعنا إلى أوائل المقالات لوجدنا أن هذا المقطع الأخير ( بل هناك تفاسير ذكرت الآيات والكلمات التي حرفت أو أنقصت من القرآن كما ذكر ذلك علي بن إبراهيم في تفسيره ) زيادة من عند الناس افتراء على الشيخ رضوان الله تعالى عليه !! ، وهاأنا أزيد بعد أسبوعين مما حكيته عن المحاورة السابقة وأذكر تحريف الوهابي (محمد.م) لكلام الشيخ المفيد السابق ، فحرف الكذاب المقطع السابق بتبديل جملة ( خالفوا في كثير من تأليف القرآن ) بجملة ( خالفوا في كثير من تحريف القرآن ) !! ، وهذا في كتيبه الشيعة والقرآن ص68 ، ومع ذلك يكتب أحدهم مادحا الكتاب ومقدما عليه بقوله ( وقد أورد المؤلف جميع نقوله عن القوم بعد تحري الأمانة العلمية والموضوعية في العرض والمناقشة … وقد أثبت المؤلف جميع المصادر التي أخذ عنها مع إثبات أرقام صفحاتـها التي نقل منه ليخرس بذلك ألسنة المرتابين وليقيم الحجة على المعاندين الضالين ) ، ثم جاء الوهابي الآخر (ناصر.ق) ليقول في كتابه أصول مذهب الشيعة ج1ص219 : ( هذان قولان مختلفان ومتعارضان صدرا من شيخين من شيوخهما يجمعهما وحدة الزمان والمكان ، ويتفقان في الهوية المذهبية ، بل إن هذا المفيد –رضوان الله تعالى عليه- هو تلميذ لابن بابويه القمي –قصد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه- فمن نصدق منهما ؟ وأي القولين يعبر عن مذهب الشيعة ؟ ) اه ، إلى آخر سخفه وهرجه ، ولكن كيف تناقض الشيخان رضوان الله تعالى عليهما ؟! ، فهذا يقول إن القرآن غير محرف والآخر يميل إلى عدم تحريفه ، أفتونا مأجورين ! ، أم لعل المغفل أغتر بكلمة الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه التي حاول الوهابي (محمد.م) تحريفها من قبله ، وهي : ( اتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهي لا تدل إلا على أن أئمة الضلال قد خالفوا نصوص القرآن وتأليفه وكلماته ونبذوا نصوصه وراء ظهورهم ، فأين هذا من تحريف النص ؟! أم اغتر بـهذه الجملة ( أن الأخبار قد جاءت مستفيضة …) مع أن وجود الروايات والأخبار لا يلازم الاعتقاد بمضمونـها ! ، فلماذا لم يذكر هذا الوهابي (ناصر.ق) تكملة كلام الشيخ المفيد التي فيها اعترافه الصريح بعد التحريف ؟! ، أم أنه يقلب السحر على الساحر ؟! ، ومثله في الجهل تلميذه وعبده (عثمان.خ) الذي نقل كلام المفيد رضوان الله تعالى عليه هذا ( أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأجمعت المعتزلة والخوارج والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية ) كشهادة على عدم قول أهل السنة بتحريف القرآن ! ، وكأنه يقول أن الإمامية تعتقد تحريف القرآن ! فكيف هذا وبعض الخوارج الذين خالفوا الإمامية أنكروا قرآنية سورة يوسف عليه السلام بدعوى أنـها قصة عشق ؟! ، والأكاذيب من هذا النوع كثيرة لدى الناس فلا نطيل ، قال تعالى {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ}(النحل/105).
الحلقة رقم ( 5 )
( السيد ابن طاووس في رده على أبي علي الجبائي : " فمن يا ترى ادّعى اختلاف القرآن وتغيّره ؟ أنتم وسلفكم لا الرافضة على حدّ تعبيركم ! ، ومن المعلوم من مذهبنا أنّ القرآن واحد نزل من عند الواحد ، كما صرّح بذلك إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام8.
____________
8 سعد السعود ص144 ، أقول : ما قاله السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في رده على الجبائي استغله أحد الناس (عثمان.خ) فاتـهمه باعتقاد تحريف القرآن في شريطه ( الشيعة والقرآن ) مقتصرا على نقل هذا المقطع فقط : ( كلّما ذكرته من طعن وقدح على من يذكر أن القرآن وقع فيه تبديل وتغيير فهو متوجه إلى سيّدك عثمان لأن المسلمين أطبقوا على أنه جمع الناس على هذا المصحف الشريف وحرّف وأحرق ما عداه من المصاحف ، فلولا اعتراف عثمان بأنه وقع تبديل وتغيير من الصحابة ما كان هناك مصحف يحرق وكانت تكون متساوية ) بدون نقل باقي العبارة وشطرها الأخير الذي فيه نفي التحريف عن الشيعة أو الرافضة على حد تعبيرهم ، ثم من قال إن هذا القول الذي اقتصر عليه الوهابي الجاهل يدل على أنه يقول بتحريف القرآن ؟! ، فكلام السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه كان في مقام إلزام الخصم بما عنده !! ، وقد قال الوهابي الكذاب مسبقا ( وهذا ابن طاووس –رضوان الله تعالى عليه- في القرن السابع قال : إن برأي الإمامية هو عدم التحريف . وهذا في كتاب القرآن ودعاوى التحريف ص101 ، وهذا الله أعلم بنقله ، لأن المشهور عن ابن طاووس أنه يقول بالتحريف كما سيأتي ) ، فأين هذا المشهور الذي ادعاه الوهابي ؟! لماذا لم تأت الإشارة إليه كما زعم الكاذب عند كلامه عن السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه ؟! ،قال تعالى {قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ}(يونس/69). )
الحلقة رقم ( 6 )
والنقطة الجوهرية التي تحكم بجهله وجهل من التفوا حوله أن شيعة أهل البيت عليهم السلام في كتبهم الأصولية ذكروا نسخ التلاوة ضمن التقسيم الافتراضي لموارد النسخ ، أي ذكروا أنواع النسخ المتصورة التي من الممكن أن تقع في القرآن ، لا أنـها قد وقعت حقا ! ، وقد درسنا في أوليات علم المنطق أن الجواز أعم من الوقوع ، فمن الجائز عقلا أن يطمس الله عقول الناس ولكنه لم يقع بعد أو لعله وقع فعلا42.
وأما ذكر نسخ التلاوة في بعض تفاسير الشيعة ، فلأن الآية الكريمة {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا }(البقرة/106) تدل على جواز النسخ ، وسبب النـزول واضح في أن النسخ متعلق بالأحكام والشرائع ، ولكن البعض منهم لم يقصر الآية على الأحكام والشرائع بل استفاد من إطلاق الآية جواز وقوع النسخ في التلاوة أيضا ، وحينما يقع يأت الله بمثلها أو بخيرٍ منها ، وقوله تعالى {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} يدل على أن المقام مقام التذكير بقدرته تعالى على كل شيء .
وكذا مفاد الآية الكريمة {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ}(النحل/101) لا يتعدى ما سبق ، وكل مسلم –لا الشيعة وحدهم- يقول إن الله تعالى قادر على كل شيء حتى أنه يقدر على رفع القرآن بتمامه كما قال عز وجل {وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ
لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً}(الإسراء/86) ولكنه لم يقع ، ولكن الوهابي (عثمان.خ) الذي اعتدنا على جهله خلط بين
___________
(عثمان.خ) هذا قال في شريطه (الشيعة والقرآن) ما نصه : ( والنسخ لا يتناول العقائد ولا الأخبار وإنما يتناول النسخ الأحكام فقط ، النسخ لا يتناول إلا الأحكام ) ، وقام في مسرحية دارت بينه وبين أحد عوام الشيعة بإضفاء شيء من العلمية على كلامه ! فأعاد نفس الكلام السابق من أن النسخ لا يتعلق إلا بالأحكام الشرعية . مع أنه كان بصدد الدفاع عما ورد في صحيحي البخاري ومسلم من الجمل التي نسبت للقرآن نحو هذه ( أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ) وأمثالها بأنـها لا تمس التحريف بل هي من موارد النسخ !! ، ولا أدري أين كان عقل الوهابي لينظر هل هذه الجملة المنسوخة –بزعمه- حكم شرعي أم نسخ للتلاوة ؟!! سلمنا ، فهل يوجد فيها حكم شرعي ؟!! ثم كيف يزعم أن النسخ لا يكون في الأخبار وهذا نسخ في الأخبار ؟!! أي جهل هذا ؟ ، ولا أدري كيف غفل هذا المتحدث عن لسان الشيعة –وما هو من العلماء !! - عن كثير من التناقضات والمغالطات التي دارت حول رأس الوهابي ؟! والمضحك أن الناس يقومون بنشر هذه الأشرطة في الأسواق فرحين مستبشرين بـهذا الفتح العظيم الذي حققه أحد مشايخ (!!) الناس على أحد عوام الشيعة !
.....................................ز
الوقوع والإمكان ، فساوى بين علماء الشيعة الذين يتكلمون عن إمكانه مع أهل السنة الذين يقولون بوقوعه !! فصار المسكين يلطم ذات اليمين ويركل ذات الشمال !
ولنذكر كلمات بعض علماء الشيعة الذين جوزوا وقوع نسخ التلاوة والتي ذكر بعضها الوهابي مستفيدا منها قولهم بوقوع النسخ ، والعجيب أن بعضها نص صريح في الجواز دون الوقوع !!
الحلقة رقم ( 7 )
" وها أنا ذا أنقل تواتر القرآن عند أهل السنة ولينقل الشيعة تواتر القرآن من طرقهم ، إن القرآن الكريم كما هو معلوم يعني (كذا) يرجع جمعه إلى سبعة قراء المعروفون –والصحيح (المعروفين) - بالقراء السبعة وهم نافع المدني وعبد الله بن كثير وأبو عمر بن العلاء وعبد الله بن عامر وعاصم بن بـهدلة وحمزة الزيات والكسائي ، هؤلاء هم القراء السبعة ، كيف وصل القرآن إلى هؤلاء القراء السبعة ؟ وهؤلاء بعدهم تواتر عنهم القرآن بنقل الكافة عن الكافة ولكن نحن الآن نتكلم عن هؤلاء السبعة كيف وصل إليهم القرآن الكريم ، أما نافع المدني ... الخ "
وصار يسرد الطرق وملخص ما قاله ، نافع المدني أخذ القرآن عن مسلم بن جندب و عن شبية بن نصاح وعن عبد الرحمن بن هرمز وعن يزيد بن القعقاع، وهؤلاء كلهم أخذوا القرآن عن ابن عباس وأبي هريرة ، وابن عباس عن علي وعثمان وأبي بن كعب وأبو هريرة عن علي وأبيّ بن كعب .
عبد الله بن كثير : عن درباس وعن مجاهد ، ودرباس عن ابن عباس ، ومجاهد عن عبد الله بن السائب وابن عباس ، وعبد الله بن السائب عن علي وأبيّ بن كعب ، وابن عباس قد مرّ إسناده .
أبو عمرو بن العلاء : عن ابن كثير وعن مجاهد وعن عطاء بن أبي رباح وعن نصر بن عاصم وعن عكرمة ، وابن كثير مرّت طرقه وكذا مجاهد ، أما عطاء بن أبي رباح فعن أبي هريرة ونصر بن عاصم عن عمر بن شراحبيل ، وعكرمة عن أبي هريرة وابن عباس ، وعمر بن شارحبيل عن علي وعمر وابن مسعود .
عبد الله بن عامر : عن عثمان بن عفان وعن أبي الدرداء .
عاصم بن بـهدلة : عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن زر بن حبيش ، وعبد الرحمن عن علي وعثمان وأُبي و زيد وابن مسعود ، وزر بن حبيش عن عثمان وعلي وابن مسعود .
حمزة الزيات : عن الأعمش وعن حمران بن أعين و عن ابن أبي ليلى وجعفر بن محمد ، والأعمش عن يحيى بن وثاب، وهو عن زر بن حبيش ، و حمران بن أعين عن أبي الأسود الدؤلي وهو عن علي وعثمان ، وابن أبي ليلى عن المنهال وهو عن سعيد بن جبير وسعيد عن ابن عباس ، وجعفر بن محمد عن محمد بن علي ومحمد بن علي عن علي بن الحسين وعلي بن الحسين عن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب –صلوات الله عليهم أجمعين-.
الكسائي : وأخذ القرآن عن حمزة وطرقه طرق حمزة . ثم قال : وهذا تواتر القرآن من طرقنا فليثبت لنا الشيعة تواتر القرآن من طرقهم ، وأنا أتحدى أي عالم شيعي أن يثبت تواتر القرآن من طرقهم .
أقول : هذا تمام هرجه ، ولو سمع علماء أهل السنة ما قاله البرعم لما سكتوا عنه ، إذ كان من الأحرى له ولغيره من المبتدئين ألا يخوضوا في غير مذهبهم قبل أن يتعلموا ما يقوله علماء أهل السنة أنفسهم ، حتى لا يكون جاهلا مزدوجا لا هو في العير ولا في النفير ! ، فقد نفى هذا الوهابي تواتر القرآن عند أهل السنة وطلب إثباته من طرق الشيعة ! ، فكان مصداقا لمن عناهم الله تعالى بقوله {الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}(الكهف/104) .
وقد استعرضنا من قبل كلمات أهل التحقيق وأساطين علوم القرآن من أهل السنة وحكمهم البات بأن تواتر القرآن لا علاقة له بتواتر القراءات ، وحذروا ونبهوا أنه لو لم نثبت تواتر القراءات فهذا لا يعني عدم تواتر القرآن ، ثم صرحوا بأن تواتر القراءات منتفٍ من الأساس ، كما مر بنا .
فهذا الوهابي أدارها على السذج والأعراب من حوله بتكثير الأسماء وتشعيب الطرق ، مع العلم أن تلك الأسانيد بعيدة عن إثبات التواتر بعد السماء عن الأرض ! ، ويرد عليه كل ما ذكرناه من أدلة عدم تواتر القراءة ، وقد غفل عنها كلها !
ومن الأمر الغريب حقا أن الغباء يصل فيه لدرجة يقول فيها قبل ذكره للطرق والأسانيد السابقة : إن أقل التواتر عشرة رجال ! ، قال :
" إن التواتر هو رواية جمع عن جمع تحيل العادة تواطئهم على الكذب ، وقد ذكر أهل العلم أن أقل طبقة من طبقات التواتر يكون فيها عشرة ، فهل يستطيع الشيعة أن يثبتوا هذا ؟ وهذا التواتر إنما ينقله أهل السنة في كتبهم ويثبتونه10
وإذ به يفاجئك بأنه أنـهى الطرق إلى سبعة رجال من الصحابة !!! ، وهؤلاء الذين ذكرهم بلسانه هم : علي بن أبي طالب –عليه السلام- ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وأبي الدرداء ، وزيد بن ثابت ، عثمان بن عفان ، وعمر بن الخطاب11!
___________
10نـهاية الوجه الأول من شريط (الشيعة والقرآن).
11ذا مع التسامح الشديد في نسبة الإقراء لبعضهم وكون الأخيرين ممن أقرءوا القرآن الكريم لأحد كما قال الطبري عن ابن عفان سابقا.
.....................................................
ولو شئنا لأحسنا الظن بعقله وقلنا بغفلته وسكره من البداية فلم يعلم عدد الصحابة الذين أوصل إليهم الطرق ! ، لكن المصيبة أنه أكد المعنى السابق وذكر أن التواتر ثبت عند أهل السنة عن طريق القراء الـسبعـة مع قوله بأن أقل عدد التواتر عشرة12!
، فهذا الذي لا يحتمل سماعه ! ، وهذا نص قوله بعد ذكره لطرق القراء السبعة : " هؤلاء هم القراء السبعة ، هذا هو تواتر القرآن عندنا " !!
ثم انشرح وقال بكل قوة : " هذا تواتر القرآن عندنا فهل يستطيع الشيعة أن يثبتوا تواتر القرآن من طرقهم ؟ " !!!
فيا لله كيف قال إن أقل التواتر هو عشرة طرق ثم يقوم بإثبات تواتر القرآن عند أهل السنة بسبعة رجال في كلا طرفي السلسلة ؟! ، ثم انظر كيف يقول إن القرآن متواتر بتواتر القراءات مخالفا بذلك ما ذهب له أعلام أهل السنة وخبراء هذا الفن منهم ؟!
ثم من قال إن التواتر عند أهل السنة لا يفيد العلم إلا بعشرة طرق أو بعشرة رجال كما زعم المغفل ؟! ، فهذا جهل غريب بما يقوله علماء أهل السنة ، ولا يكاد يصدر من متعالم فضلا عمن يلقي المحاضرات في المساجد ويؤم الناس ؟! ، وهذه كلمات علماء أهل السنة في بيان هذه البديهة :
قال ابن حجر العسقلاني عند كلامه عن المتواتر : " فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح13.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : " وأما عدد ما يحصل به التواتر فمن الناس من جعل له عددا محصورا ، ثم يفرق هؤلاء ، فقيل : أكثر من أربعة ، وقيل : إثنا عشر ، وقيل أربعون ، وقيل : سبعون ، وقيل : ثلاثمائة وثلاثة عشر ، وقيل : غير ذلك . وكل هذه الأقوال باطـلـة لتكافئها في الدعوى .
والصحيح الذي عليه الجمهور : أن التواتر ليس له عدد محصور ، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة ، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عن الشرب ، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين ، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام ، وقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لإستغناء الآكل بقليله ، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح ، أو غضب ، أو حزن ونحو ذلك .
وكذلك العلم الحاصل عقيب الخبر ، تارة يكون لكثرة المخبرين ، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم ، وإن كانوا كفارا ، وتارة يكون لدينهم وضبطهم ، فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من وقد يكون لإستغناء الآكل بقليله ، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح ، أو غضب ، أو حزن ونحو ذلك .
____________
12هذا مع التنازل عن رجال الشيعة الموجودين في ضمن الأسانيد التي ذكرها سواء من الصحابة أو من هم دونـهم ، ومع التسليم بأن القراء السبعة كلهم من أهل السنة لأن أربعة منهم شيعة ، وكذا مع التنازل وإغماض الطرف عن أن قراءة عاصم برواية حفص قراءة شيعية خالصة نقلها شيعي عن شيعي ، وسيأتي ذكره بإذنه تعالى .
13النكت على نزهة النظر ص53-53 ،ط .دار ابن الجوزي .
.............................
وكذلك العلم الحاصل عقيب الخبر ، تارة يكون لكثرة المخبرين ، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم ، وإن كانوا كفارا ، وتارة يكون لدينهم وضبطهم ، فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم ، وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنـهما لم يتواطآ ، وأنه يمتنع في العادة الإتفاق في مثل ذلك ، مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه ، وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك ، وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روى بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم ، فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان ، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب .
وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيما14.
وقال أيضا في علم الحديث : " وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور : أن المتواتر ليس له عدد محصور بل إذا حصل العلم من إخبار المخبرين كان الخبر متواترا ، وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال لمخبرين به ، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم ، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم15.
قال الألباني تعليقا على قول ابن حجر السابق بعدم تعيين العدد في التواتر : " وهذا هو المعتمد16.
قال ابن عثيمين في أشرطة شرحه لنزهة النظر : " لو جاءك عشرة أحيانا ما صار متواترا ، ولو جاءك خمسة صار متواترا مادام المرجع ألا يمكن عادة أن يتواطؤا على الكذب ولا أن يكذبوا اتفاقا فمعنى ذلك أنه يختلف ، لا يكون المتواترا لأن العادة لا تمنع أن يتواطؤا على الكذب ولا أن يتفقوا على الكذب ، يمكن هذا أن يقع منهم ، لكن لو جاءت ثمانية ممن تثق بـهم حفظا ودينا وتثبتا وأخبروك صار متواترا ، وهذا هو حجة من قال أنه لا يشترط العدد".
وقال أيضا : " كل هذا فيما يبدوا أن هذا (!) الخلاف مبني على أن هؤلاء هل يحصل بخبرهم اليقين أو ما يحصل ، ولكن أي عدد تحدُّه فأنك متحكم تطالب بالدليل ، فالمرجع كله أن يكون خبرهم مفيدا ".
وقال أيضا : " ولهذا بعض العلماء حدد وعين عدد المتواتر كما سيذكره المؤلف –العسقلاني- لكن المشهور أن ليس له عدد ، متى أخبرك طائفة من الناس تصل بخبرهم إلى اليقين صار ذلك متواترا ، ماله عدد معين17.
____________
14جموع فتاوى ابن تيمية ج18ص50-51 ، ط مؤسسة قرطبة .
15لم الحديث لابن تيمية ص98 ، ط دار التوفيق النموذجية .
16ن هامش النكت على نزهة النظر ص53 .
17الشريط الثاني من محاضرات ابن عثيمين في شرح نزهة النظر ، وهي متوفرة .
........................................
أقول : وكتاب نزهة النظر هذا ، هو أوجز وأبسط كتاب في علم الحديث عندهم ، ويقرؤونه في مقدمات المراحل الدراسية ، ويدرس للناس في المساجد ! ، فأين طويل اللحية عن كل هذا ؟!18
ثم لو سلمنا ، فكيف يطلب من الشيعة إثبات التواتر من طرقهم على مقياس أهل السنة –بزعم الجاهل- فأوجب على الشيعة عشرة طرق ؟!.
وأخيرا : ولو أن مذهب أهل السنة سليم من إثبات القرآن بروايات الآحاد لقلنا عسى ! ، فقد مر بنا أن أهل السنة في جمع القرآن أثبتوا آيات للقرآن برواية آحاد كآيات خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ، وسيأتي كذلك أن أهل السنة -وكذا الناس- إلى يومنا هذا ينسبون آيات للقرآن ليست في المصحف لورود روايات آحاد جاءت في البخاري ومسلم ادعى فيها بعض الصحابة أن جملة كذا وكذا كانت من القرآن ! ، فيجزم أهل السنة بقرآنيها لرواية هذا الصحابي فقط ! ، فأين التواتر ؟! ، وسيأتي بإذنه تعالى الكلام عن تواتر القرآن .
____________
18وكلام هذا الوهابي في شريط عنوانه (الشيعة والقرآن) ، وأنصح بسماع مثل هذه الأشرطة التي تبقى على مر الأيام شهادة تحكي مدى جهل هؤلاء ، وإلا كيف نفسر أن بعض عوام الشيعة –ككاتب هذه السطور- يتبرع ويقوم بتعليم هؤلاء ما يقوله علماؤهم وما دونوه في كتبهم ؟!!
.......................
الحلقة رقم ( 8 )
" والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا ، أما جوازه عقلا :…الخ ، وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها : قوله تعالى {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}(البقرة/106)39، أقول : انظر كيف جعل الآية دالة على وقوع النسخ !! ، ما عشت أراك الدهر عجبا !
__________
39 الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ص60 ط دار عالم الكتب ، أقول : وكثير من الناس اغتروا بكلمات علمائهم وصاروا ينقلون الآية كدليل على نسخ التلاوة منهم الوهابي (عثمان.خ) في شريطه (الشيعة والقرآن) الذي قال في معرض رده على الشيعة الذين ينكرون وقوع نسخ للتلاوة : ( أما الأدلة على نسخ التلاوة ، منها قوله تعالى {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(البقرة/106) ، وقوله تعالى {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ}(النحل/101) ، آيات صريحة في أن الله تبارك وتعالى يبدل ما يشاء جل وعلا ) ، أقول : ما دخل هذا الكلام بمحل النـزاع وهو وقوع نسخ التلاوة ؟! ، وأكمل قائلا : ( الشيعة يوافقوننا على جواز نسخ الحكم حتى الذين يقولون بالتحريف حتى الذين لا يقولون بالتحريف ، كل الشيعة يقولون نسخ الحكم نوافق عليه ولكن ينكرون نسخ التلاوة ، ويزعمون أن أهل السنة يقولون بالتحريف لأنـهم يقولون بنسخ التلاوة ، ولا شك أن هذا تحكم ! ، يعني أن الله يقول {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا } وقوله تبارك وتعالى {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} قلنا هذا الحكم دون التلاوة ، هذا تحكم ، ما الذي جعله في الحكم دون التلاوة ؟ لو جاء جاءٍ وقال لا هو في التلاوة دون الحكم ، هذا تحكم ، ولذلك قال الجصاص إن عموم اللفظ يقتضي الأمرين -يعني الحكم والتلاوة- ومن حمله على أحد الوجهين دون الآخر بغير دليل فهو متحكم قائل بغير علم ). أقول : هذا تمام هرجه وتقليده الأعمى لأسياده ! ، فما علاقة محل النـزاع وهو وقوع نسخ التلاوة بما ذكره هذا الوهابي ؟! ، أفتونا مأجورين !
..............
وأقول في موضع آخر من الكتاب ( وقد مر ذكر أحد أولئك المقلدة وهو شيخ الناس ابن عثيمين ، وحتما وبكل سهولة ويسر سنضم إلى قائمة المقلدين ذلك الجاهل السابق (عثمان.خ) الذي استدل في شريطه (الشيعة والقرآن) على وقوع النسخ بالآية الكريمة !! ، ومن العجب ألا تجد لهذا الوهابي أي مطلب سليم من الخداع أو الخطأ والغلط !! ) .
يتبع باقي الحلقات