بسم الله الرحمن الرحيم
قال النسر في موضوعه : ( إثارات حول حديث الثقلين ) :
(( قال الإمام أبي عبد الله الحاكم في المستدرك (ج3 ص 118 ) حديث رقم : ( 4577 ) : حدثناه أبو بكر بن إسحاق ودعلج بن أحمد السجري قالا : أنبأ محمد بن أيوب ثنا الأزرق بن علي ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ثنا محمد محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الطفيل عن بن واثلة أنه سمع زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام فكنس الناس ما تحت الشجرات ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فصلى ثم قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال ما شاء الله أن يقول ثم قال أيها الناس إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي ثم قال أتعلمون إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثلاث مرات قالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وحديث بريدة الأسلمي صحيح على شرط الشيخين .... قال الذهبي في التلخيص معقبا على هذا الحديث : - لم يخرجا لمحمد بن سلمة بن كهيل وقد وهاه السعدي .
أقول :
لقد روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين أكثر من رواية لحديث الثقلين ..
فقد أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( ج 3 ص 118) حديث رقم : ( 4576 ) وصححه على شرط البخاري ومسلم فقال :
( حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا يحيى بن حماد وحدثني أبو بكر محمد بن بالويه وأبو بكر أحمد بن جعفر البزار قالا ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد وثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي ثنا خلف بن سالم المخرمي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لما رجع رسول اللهصلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقمن فقال كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وذكر الحديث بطوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله شاهده حديث سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل أيضا صحيح على شرطهما )
وأخرج أيضا في المستدرك على الصحيحين ( ج 3 ص 160 ) حديث رقم : ( 4711 ) وصححه على شرط الشيخين فقال :
( حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن مصلح الفقيه بالري ثنا محمد بن أيوب ثنا يحيى بن المغيرة السعدي ثنا جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عبد الله النخعي عن مسلم بن صبيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) .
فلا ندري لماذا اقتصر الزميل النسر على رواية واحدة مجروحة .. وتعامى عن هذه الروايات الصححية ؟ ثم أن رواية محمد بن سلمة بن كهيل منجبرة بهذه الروايات الصحيحة التي رواها الحاكم في المستدرك وغيرها مما رواه غيره مما سنذكره لاحقا إن شاء الله تعالى .
بسم الله الرحمن الرحيم
الزميل النسر
قلت : ( قولي بأنه لا يختلف في دلالته ، معناه عن الأحاديث الأخرى ، فهذا يعني أن الرواية بمفردها ليست صحيحة بل هي رواية صحيحة بشواهد أخرى من خارجها ..... فقد جعل الشيخ الألباني الطرق الأخرى بنفس المعنى واعتبرها شاهدا لهذه الرواية حتى تصح ..... ونقصد بقولنا " صححه معتمدا على طرقه لا معتمدا على نصه كما وهمت " فإن الشيخ الألباني لم يقل أن هذه الرواية صحيحة بمفردها حسب ظني بل هي صحيحة بمجموع طرقها ، والنص ليس له علاقة بالتصحيح والتضعيف إلا بالمقارنة بنصوص أخرى وينصرف التصحيح والتضعيف إلى السند لا إلى المتن كما هو معلوم ، فقولنا حديث صحيح أي " صحيح السند " لكن قد يعل الحديث بعلل كثيرة غير السند ، وهذا محله كتيب المصطلح ... ) .
أقول :
بعد عدة استفسارات ومداخلات لي حول تصحيح الألباني للحديث حسب رواية الترمذي ، والذي أردت من خلالها أن أكتشف حقيقة الأمر لديك في دعاواك حول هذا التصحيح تبين لي واحد من ثلاثة أمور :
1- إما أنك لم تطلع على تصحيح الألباني لهذا الحديث بكامله أو لم تطلع عليه أصلا .
2- وإما أنك اطلعت عليه ولم تفهمه .
3- وإما أنك اطلعت عليه وفهمته ولكن أردت إخفاء الحقيقة .
حيث لا يخلو الأمر من واحدة من هذه الأمور الثلاثة .
وبنقل كلام الألباني كاملا حول تصححيه لهذا الحديث تتبين حقيقة هذا الذي أقوله .
قال الألباني :
(((((( حديث العترة وبعض طرقه
1761 – ( يا أيها الناس ! إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي )
أخرجه الترمذي (2/308 ) والطبراني ( 2680 ) عن زيد بن الحسن الأنماطي عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال :
(( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة ، وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول : فذكره ، وقال :
(( حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم )) .
قلت : قال أبو حاتم : منكر الحديث ، وذكره ابن حبان في (( الثقات )) وقال الحافظ : (( ضعيف )) .
قلت : ( لكن الحديث صحيح ، فإن له شاهدا من حديث زيد بن أرقم قال :
(( قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى ( خما ) بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ وذكر ، ثم قال :
أما بعد ، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر ، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ، وأنا تارك فيكم الثقلين ، أولهما كتاب الله ، فيه الهدى والنور ] من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأ ضل [ فخذوا بكتاب الله ، واستمسكوا به – فحث على كتاب الله ورغب فيه – وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي )) .
أخرجه مسلم ( 7/122- 123 ) والطحاوي في (( مشكل الآثار )) (4/368 ) وأحمد (4/366 – 367 ) وابن أبي عاصم في (( السنة )) ( 1550 – 1551 ) والطبراني (5026 ) من طريق يزيد بن حيان التميمي عنه .
ثم أخرج أحمد (4/371 ) والطبراني (5040 ) والطحاوي من طريق علي بن ربيعة قال :
(( لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار أو خارج من عنده ، فقلت له : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إني تارك فيكم الثقلين ] كتاب الله وعترتي [ ؟ قال : نعم )) .
وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح .
وله طرق أخرى عند الطبراني (4969 – 4971 و 4980 – 4982 و 5040 ) وبعضها عند الحاكم ( 3/109 و 148 و 533 ) وصحح هو والذهبي بعضها .
وشاهد آخر من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا :
(( إني أوشك أن أدعى فأجيب ، وإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي ، الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر ، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ))
أخرجه أحمد (3/14و 17 و 26 و 59 ) وابن أبي عاصم (1553 و 1555 ) والطبراني ( 2678 – 2679 ) والديلمي (2/1/45 ) .
وهو إسناد حسن في الشواهد .
وله شواهد أخرى من حديث أبي هريرة عند الدرا قطني (ص 529 ) والحاكم (1/93 ) والخطيب في (( الفقه والمتفقه )) (56/1 ) .
وابن عباس عند الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي .
وعمرو بن عوف عند ابن عبد البر في (( جامع بيان العلم )) (2/24 ، 110 ) وهي وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف ، فبعضها يقوي بعضا ، وخيرها حديث ابن عباس .
ثم وجدت له شاهدا قويا من حديث علي مرفوعا به .
أخرجه الطحاوي في (( مشكل الآثار )) ( 2/307 ) من طريق أبي عامر العقدي : ثنا يزيد بن كثير عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن علي مرفوعا بلفظ :
(( ... كتاب الله بأيديكم وأهل بيتي )) .
ورجاله ثقات غير يزيد بن كثير فلم أعرفه ، وغالب الظن أن محرف على الطابع أو الناسخ . والله العالم .
ثم خطر في البال أنه لعله انقلب على أحدهم وأن الصواب كثير بن زيد ثم تأكدت من ذلك بعد أن رجعت إلى كتب الرجال ، فوجدتهم ذكروه في شيوخ عامر العقدي ، وفي الرواة عن محمد بن عمر بن علي ، فالحمد لله على توفيقه .
ثم ازددت تأكدا حين رأيته على الصواب عند ابن أبي عاصم (1558) .
وشاهد آخر يرويه شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت مرفوعا به .
أخرجه أحمد (5/181- 189 9 وابن أبي عاصم (1548- 1549 ) والطبراني في (( الكبير )) ( 4921- 4923 ) .
وهذا اسناد حسن في الشواهد والمتابعات ، قال الهيثمي في (( المجمع )) (1/170 ) :
الطبراني في (( الكبير )) ورجاله ثقات )) .
وقال في موضع آخر (9/163 ) :
(( رواه أحمد ، وإسناده جيد )) .
بعد تخريج هذا الحديث بزمن بعيد ، كتب عليّ أن أهاجر من دمشق إلى عمان ، ثم أسافر منها إلى الإمارات العربية ، أوائل سنة (1402 ) هجرية فلقيت في ( قطر ) بعض الأساتذة والدكاترة الطيبين ، فأهدى إليّ أحدهم رسالة له مطبوعة في تضعيف هذا الحديث ، فلما قرأتها تبين لي أنه حديث عهد بهذه الصناعة ، وذلك من ناحيتين ذكرتهما له :
الأولى : أنه اقتصر في تخريجه على بعض المصادر المطبوعة المتداولة ، ولذلك قصر تقصيرا فاحشا في تحقيق الكلام عليه ، وفاته الكثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة فضلا عن الشواهد والمتابعات ، كما يبدو لكل ناظر يقابل تخريجه بما خرجته هنا ..
الثانية : أنه لم يلتفت إلى أقوال المصححين للحديث من العلماء ولا إلى قاعدتهم التي ذكروها في (( مصطلح الحديث )) أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق ، فوقع في هذا الخطأ الفادح من تضعيف هذا الحديث الصحيح ... ))))) .
انتهى ما أردت نقله من قول للألباني :
والذي يتمعن في قوله أعلاه يجد أن الألباني صحح الحديث من خلال ثلاثة طرق :
1- من حيث أنه في معناه ودلالته لا يختلف عن الحديث الصحيح الذي روي بلفظ مسلم وأن معناهما ودلالتهما واحدة .
2- ومن حيث وجود طرق وأسانيد صحيحة لهذا الحديث بنفس اللفظ الذي ذكره الترمذي أوبألفاظ مشابهة وقريبة جدا من ألفاظه .
3- و من حيث وجود طرق أخرى وإن كانت ضعيفة فهو صحيح لتعدد هذه الطرق لأن القاعدة في ( مصطلح علم الحديث ) عنهم – كما يقول الألباني – أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة طرقه وتعددها .
وبهذا يبطل كل ما زعمته أنت بخصوص تصحيح الألباني .. حيث أردت حصره في جهة وطريق واحد فقط .
قلت : ( قبولكم لهذا الحديث إنما هو من باب أدينك من فمك وليس من باب التعبد المحض ، وإلا فأنت تنكر هذا الحديث وغيره ، ويكفي أن جميع رواته لديك غير ثقات وغير عدول على بطلانه ، وأنت تستدل بهذا الحديث كحجة في دينك من كتبك وليس من كتبنا .... لكنك تستخدمه شاهدا علينا وحجة علينا ، ونحن لم نقرك بصحته ومن أقرك على صحته لم يقرك على معناه ..... ) .
أقول : نعم احتجاجنا عليكم بهذا الحديث وأمثاله مما ورد في مصادركم هو من باب من فمك أدينك .. أما قولك أنه ليس من باب التعبد المحض .. غير صحيح لأننا عندما نحتج عليكم بهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الصحيحة والتي صححها علماء أهل السنة ، مما يثبت وجوب التمسك بأهل البيت عليهم السلام وأحقيتهم في إمامة المسلمين وخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نلقي عليكم بذلك الحجة وهو من باب التعبد .. وكذلك يكون أيضا من باب التعبد لأنه دفاع عن الحق ، إضافة إلى ذلك فإن لدينا من الأحاديث التي نتعبد ونتدين إلى الله بها الكثير والتي توجب علينا التمسك بأهل البيت والأخذ عنهم والتي تثبت إمامتهم وأحقيتهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويكفي أن هذا الحديث ورد في مصادر الفريقين وتسالموا على روايته فبغض النظر عن ضعف سند رواياته و تصحيح العلماء له ووجود أسانيد صحيحة له ، فإن وجوده في مصادر الفريقين بهذه الكثرة وتعدد طرقه يجعل من المرء يذعن بصحة صدوره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم .. أما حول قولك : ( ونحن لم نقرك بصحته ومن أقرك على صحته لم يقرك على معناه ) فجوابه .. أنت لا تقر بصحة هذا الحديث هذا شأنك ومن عنده مثل نفسك هذا لو نقلت له أقوال الكثير ممن صحح هذا الحديث بل لو أتيت له بالأسانيد الصحيحة لن يذعن لها وسيحاول الالتفاف عليها وخدشها وجرحها بما هو واهن وضعيف .. أما من أقر بصحته ولم يقر بمعناه .. فنحن نقبل منه الإقرار بصحته ونتناقش معه في معناه ونثبت له بالدليل أن معناه هو ما نحن نفهمه لا ما فهمه فإن قبل بهذا وكان حقا فقد تبع الحق وإن لم يقبله وهو كذلك – أي كونه حقا - فقد رد على الله ورسوله .. أما إذا كان يرى أن تفسيرنا له باطلا وخلاف معناه وما تدل عليه ألفاظه فهو في حل وعذر إن لم يكن معاندا للحق ورافضا له ، وقد شاركنا في دلالته على التمسك بالقرآن والعترة جمع من علماء أهل السنة .
قلت : ( تصحيح بن حجر لهذا الحديث كان من باب الاجتهاد وقد خالفه غيره ، وإلزامنا بتصحيح ابن حجر ليس صحيح لأن علم الجرح والتعديل قواعده ليست قطعية متفق عليها فبعضهم يرد أحاديث لا يردها البعض الآخر أما لاختلافهم في قبول الرواة أو اختلافهم في معنى الحديث وتعارضه مع ما هو قوى منه ..... وأنت قد تنظر في ترجمة أحد الرواة فترى أن هذا الراوي ثقة ، وينظر الحافظ بن حجر أنه ليس كذلك ، وبالتالي فالحافظ بن حجر لا يصحح هذه الرواية إلا جمعا بين طرقها ، وأنت تصحح هذه الرواية إذا انفردت وإذا اجتمعت ... )
أقول : قولك أن تصحيح ابن حجر لهذا الحديث كان من باب الاجتهاد ليس لك عليه أي دليل ، وإذا كان لديك هذا الدليل فهاته .. وما أدراك لعل ابن حجر اطلع على أسانيد صحيحة لهذا الحديث كما اطلع الألباني على بعضها ، فصححه لصحة سنده .. والنتيجة أن ابن حجر صحح هذا الحديث ، ويثبت به الاحتجاج على أهل السنة لأن ابن حجر واحد من علمائهم ، أما أنت لا تقبل أن نحتج عليك بتصحيحه فهذا شأنك .. ولكن الذي أطلبه منك أن تذكر لي أسماء من ضعف هذا الحديث فهل تفعل أرجو ذلك ...
قلت : ( حتى لو أن هذا الحديث صحيح السند ، فهذا لا يعني أن معنى الحديث هو ما تذهبون إليه من معنى بل له تأويلات كثيرة ، لم نجد أحد وافقكم في هذا التأويل ، ويكفي في سقوط حجتكم به أن جميع طرقه ذكرت لفظ " العترة ، أهل البيت " وهذا مسمى واسع لا تستطيع تخصيصه إلا بتخصيص خارجي لا قرينة تربط بينهما ) .
أقول : لا زلنا نتكلم عن صحة هذا الحديث وتصحيحه ، وسيأتي الكلام حول معناه ودلالته ، وأظن أننا لا نحتاج إلى التأويلات في إثبات دلالته ومعناه وسنأخذ بما هو ظاهر من لفظه ، والذي يحتاج إلى التأويلات هو الذي يريد صرف لفظ الحديث عن ظاهر معناه إلى معان ودلالات أخرى ... أما بالنسبة لدعواك أن معنى العترة وأهل البيت مسمى واسع وأننا لا نستطيع تخصيصه بمخصص فسيأتي عليه الكلام أيضا وسأثبت لك عندها أن هذا اللفظ خاص وبالدليل وسترى أن حجتنا ليست ساقطة وأن حجة غيرنا هي الساقطة ...
قلت : ( التصحيح الإنتقائي لن يفيدك ، لأن المضعفين للحديث أكثر من المصححين له ، ولو رجعت إلى قولهم لوجدتهم لم يختلفوا في معنى الحديث فالمصحح يوافق المضعف على معنى واحد ... وكما ذكرت لك سابقا فالحجة في تطبيق قواعد علم المصطلح وليس أقوال العلماء .... فالحافظ بن حجر مجتهد وكذلك البوصيري وغيرهم مجتهدون يجوز عليهم الاجتماع على الخطأ أو الصواب .... وأنتم تخطئون أمة كاملة فكيف بأشخاص ) .
أقول : أنا هنا بصدد الاحتجاج عليك بتصحيح بعض علماء أهل السنة لهذا الحديث وبالنص الذي ذكره الترمذي أو بألفاظ قريبة مشابهة له ولست بصدد الانتقاء أو شيء من هذا القبيل ، وأما بالنسبة للمضعفين الذين تدعي أنهم أكثر من المصححين فقد طلبت منك أعلاه أن تذكرهم ... أما أنهم لم يختلفوا جميعا المصحح والمضعف على المعنى الذي نقول به فجوابه أنه قد شاركنا بعض علماء أهل السنة في أن الحديث يدل على التمسك بالكتاب والعترة .. أما أنهم لم يشاركونا في بعض الدلالات والمعاني لهذا الحديث فهذا شأنهم ونحن نتعبد الله عز وجل بما نفهمه من هذا الدليل ومن معاني هذا الحديث ونرى أن هذا الحديث يعطي تلك الدلالات والمعاني التي نقول بها ... أما كلامك حول قواعد علم المصطلح فأظن أن ابن حجر والبوصيري والألباني وغيرهم ممن صححوا هذا الحديث وسلموا بصحته هم أفهم منك في هذا العلم وقواعده لأنهم من أهل الإختصاص في هذا العلم ودعوى أنهم مجتهدون في تصحيح هذا الحديث وأنهم لم يصححوه لوجود أسانيد صحيحة فدعوى باطلة وغير صحيحة .. فقد تبين لك أن الألباني صحح الحديث لوجود أسانيد صحيحة له غير ما في سنن الترمذي والبوصيري حكم على إسناد الحديث بالصحة فقال : ( رواه اسحاق بسند صحيح ) .
وأضيف إلى تصحيح ابن حجر والألباني والبوصيري تصحيح عالم آخر لهذا الحديث وهو ( المحاملي ) في ( أماليه ) ففي كنز العمال للمتقي الهندي ج 13 صفحة 140 حديث رقم ( 36441 ) قال : ( عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر الشجرة بخم ثم خرج آخذا بيد علي فقال : أيها الناس ألستم تشهدون أن الله ربكم ؟ قالوا : بلى ، قال : ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأن الله ورسوله مولاكم ؟ قالوا : بلى ، قال : فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه ، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده ؛ كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم وأهل بيتي ) قال المتقي الهندي : ( ابن راهويه وابن جرير وابن أبي عاصم والمحاملي في أماليه وصحح ) .
قال النسر في موضوعه : ( إثارات حول حديث الثقلين ) :
(( قال الإمام أبي عبد الله الحاكم في المستدرك (ج3 ص 118 ) حديث رقم : ( 4577 ) : حدثناه أبو بكر بن إسحاق ودعلج بن أحمد السجري قالا : أنبأ محمد بن أيوب ثنا الأزرق بن علي ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ثنا محمد محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الطفيل عن بن واثلة أنه سمع زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام فكنس الناس ما تحت الشجرات ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فصلى ثم قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال ما شاء الله أن يقول ثم قال أيها الناس إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي ثم قال أتعلمون إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثلاث مرات قالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وحديث بريدة الأسلمي صحيح على شرط الشيخين .... قال الذهبي في التلخيص معقبا على هذا الحديث : - لم يخرجا لمحمد بن سلمة بن كهيل وقد وهاه السعدي .
أقول :
لقد روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين أكثر من رواية لحديث الثقلين ..
فقد أخرج الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( ج 3 ص 118) حديث رقم : ( 4576 ) وصححه على شرط البخاري ومسلم فقال :
( حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي ببغداد ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا يحيى بن حماد وحدثني أبو بكر محمد بن بالويه وأبو بكر أحمد بن جعفر البزار قالا ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد وثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادي ثنا خلف بن سالم المخرمي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش قال ثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لما رجع رسول اللهصلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقمن فقال كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وذكر الحديث بطوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله شاهده حديث سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل أيضا صحيح على شرطهما )
وأخرج أيضا في المستدرك على الصحيحين ( ج 3 ص 160 ) حديث رقم : ( 4711 ) وصححه على شرط الشيخين فقال :
( حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن مصلح الفقيه بالري ثنا محمد بن أيوب ثنا يحيى بن المغيرة السعدي ثنا جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عبد الله النخعي عن مسلم بن صبيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) .
فلا ندري لماذا اقتصر الزميل النسر على رواية واحدة مجروحة .. وتعامى عن هذه الروايات الصححية ؟ ثم أن رواية محمد بن سلمة بن كهيل منجبرة بهذه الروايات الصحيحة التي رواها الحاكم في المستدرك وغيرها مما رواه غيره مما سنذكره لاحقا إن شاء الله تعالى .
بسم الله الرحمن الرحيم
الزميل النسر
قلت : ( قولي بأنه لا يختلف في دلالته ، معناه عن الأحاديث الأخرى ، فهذا يعني أن الرواية بمفردها ليست صحيحة بل هي رواية صحيحة بشواهد أخرى من خارجها ..... فقد جعل الشيخ الألباني الطرق الأخرى بنفس المعنى واعتبرها شاهدا لهذه الرواية حتى تصح ..... ونقصد بقولنا " صححه معتمدا على طرقه لا معتمدا على نصه كما وهمت " فإن الشيخ الألباني لم يقل أن هذه الرواية صحيحة بمفردها حسب ظني بل هي صحيحة بمجموع طرقها ، والنص ليس له علاقة بالتصحيح والتضعيف إلا بالمقارنة بنصوص أخرى وينصرف التصحيح والتضعيف إلى السند لا إلى المتن كما هو معلوم ، فقولنا حديث صحيح أي " صحيح السند " لكن قد يعل الحديث بعلل كثيرة غير السند ، وهذا محله كتيب المصطلح ... ) .
أقول :
بعد عدة استفسارات ومداخلات لي حول تصحيح الألباني للحديث حسب رواية الترمذي ، والذي أردت من خلالها أن أكتشف حقيقة الأمر لديك في دعاواك حول هذا التصحيح تبين لي واحد من ثلاثة أمور :
1- إما أنك لم تطلع على تصحيح الألباني لهذا الحديث بكامله أو لم تطلع عليه أصلا .
2- وإما أنك اطلعت عليه ولم تفهمه .
3- وإما أنك اطلعت عليه وفهمته ولكن أردت إخفاء الحقيقة .
حيث لا يخلو الأمر من واحدة من هذه الأمور الثلاثة .
وبنقل كلام الألباني كاملا حول تصححيه لهذا الحديث تتبين حقيقة هذا الذي أقوله .
قال الألباني :
(((((( حديث العترة وبعض طرقه
1761 – ( يا أيها الناس ! إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي )
أخرجه الترمذي (2/308 ) والطبراني ( 2680 ) عن زيد بن الحسن الأنماطي عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال :
(( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة ، وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول : فذكره ، وقال :
(( حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم )) .
قلت : قال أبو حاتم : منكر الحديث ، وذكره ابن حبان في (( الثقات )) وقال الحافظ : (( ضعيف )) .
قلت : ( لكن الحديث صحيح ، فإن له شاهدا من حديث زيد بن أرقم قال :
(( قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى ( خما ) بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ وذكر ، ثم قال :
أما بعد ، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر ، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ، وأنا تارك فيكم الثقلين ، أولهما كتاب الله ، فيه الهدى والنور ] من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأ ضل [ فخذوا بكتاب الله ، واستمسكوا به – فحث على كتاب الله ورغب فيه – وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي )) .
أخرجه مسلم ( 7/122- 123 ) والطحاوي في (( مشكل الآثار )) (4/368 ) وأحمد (4/366 – 367 ) وابن أبي عاصم في (( السنة )) ( 1550 – 1551 ) والطبراني (5026 ) من طريق يزيد بن حيان التميمي عنه .
ثم أخرج أحمد (4/371 ) والطبراني (5040 ) والطحاوي من طريق علي بن ربيعة قال :
(( لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار أو خارج من عنده ، فقلت له : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إني تارك فيكم الثقلين ] كتاب الله وعترتي [ ؟ قال : نعم )) .
وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح .
وله طرق أخرى عند الطبراني (4969 – 4971 و 4980 – 4982 و 5040 ) وبعضها عند الحاكم ( 3/109 و 148 و 533 ) وصحح هو والذهبي بعضها .
وشاهد آخر من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا :
(( إني أوشك أن أدعى فأجيب ، وإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي ، الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر ، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ))
أخرجه أحمد (3/14و 17 و 26 و 59 ) وابن أبي عاصم (1553 و 1555 ) والطبراني ( 2678 – 2679 ) والديلمي (2/1/45 ) .
وهو إسناد حسن في الشواهد .
وله شواهد أخرى من حديث أبي هريرة عند الدرا قطني (ص 529 ) والحاكم (1/93 ) والخطيب في (( الفقه والمتفقه )) (56/1 ) .
وابن عباس عند الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي .
وعمرو بن عوف عند ابن عبد البر في (( جامع بيان العلم )) (2/24 ، 110 ) وهي وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف ، فبعضها يقوي بعضا ، وخيرها حديث ابن عباس .
ثم وجدت له شاهدا قويا من حديث علي مرفوعا به .
أخرجه الطحاوي في (( مشكل الآثار )) ( 2/307 ) من طريق أبي عامر العقدي : ثنا يزيد بن كثير عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن علي مرفوعا بلفظ :
(( ... كتاب الله بأيديكم وأهل بيتي )) .
ورجاله ثقات غير يزيد بن كثير فلم أعرفه ، وغالب الظن أن محرف على الطابع أو الناسخ . والله العالم .
ثم خطر في البال أنه لعله انقلب على أحدهم وأن الصواب كثير بن زيد ثم تأكدت من ذلك بعد أن رجعت إلى كتب الرجال ، فوجدتهم ذكروه في شيوخ عامر العقدي ، وفي الرواة عن محمد بن عمر بن علي ، فالحمد لله على توفيقه .
ثم ازددت تأكدا حين رأيته على الصواب عند ابن أبي عاصم (1558) .
وشاهد آخر يرويه شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت مرفوعا به .
أخرجه أحمد (5/181- 189 9 وابن أبي عاصم (1548- 1549 ) والطبراني في (( الكبير )) ( 4921- 4923 ) .
وهذا اسناد حسن في الشواهد والمتابعات ، قال الهيثمي في (( المجمع )) (1/170 ) :
الطبراني في (( الكبير )) ورجاله ثقات )) .
وقال في موضع آخر (9/163 ) :
(( رواه أحمد ، وإسناده جيد )) .
بعد تخريج هذا الحديث بزمن بعيد ، كتب عليّ أن أهاجر من دمشق إلى عمان ، ثم أسافر منها إلى الإمارات العربية ، أوائل سنة (1402 ) هجرية فلقيت في ( قطر ) بعض الأساتذة والدكاترة الطيبين ، فأهدى إليّ أحدهم رسالة له مطبوعة في تضعيف هذا الحديث ، فلما قرأتها تبين لي أنه حديث عهد بهذه الصناعة ، وذلك من ناحيتين ذكرتهما له :
الأولى : أنه اقتصر في تخريجه على بعض المصادر المطبوعة المتداولة ، ولذلك قصر تقصيرا فاحشا في تحقيق الكلام عليه ، وفاته الكثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة فضلا عن الشواهد والمتابعات ، كما يبدو لكل ناظر يقابل تخريجه بما خرجته هنا ..
الثانية : أنه لم يلتفت إلى أقوال المصححين للحديث من العلماء ولا إلى قاعدتهم التي ذكروها في (( مصطلح الحديث )) أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق ، فوقع في هذا الخطأ الفادح من تضعيف هذا الحديث الصحيح ... ))))) .
انتهى ما أردت نقله من قول للألباني :
والذي يتمعن في قوله أعلاه يجد أن الألباني صحح الحديث من خلال ثلاثة طرق :
1- من حيث أنه في معناه ودلالته لا يختلف عن الحديث الصحيح الذي روي بلفظ مسلم وأن معناهما ودلالتهما واحدة .
2- ومن حيث وجود طرق وأسانيد صحيحة لهذا الحديث بنفس اللفظ الذي ذكره الترمذي أوبألفاظ مشابهة وقريبة جدا من ألفاظه .
3- و من حيث وجود طرق أخرى وإن كانت ضعيفة فهو صحيح لتعدد هذه الطرق لأن القاعدة في ( مصطلح علم الحديث ) عنهم – كما يقول الألباني – أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة طرقه وتعددها .
وبهذا يبطل كل ما زعمته أنت بخصوص تصحيح الألباني .. حيث أردت حصره في جهة وطريق واحد فقط .
قلت : ( قبولكم لهذا الحديث إنما هو من باب أدينك من فمك وليس من باب التعبد المحض ، وإلا فأنت تنكر هذا الحديث وغيره ، ويكفي أن جميع رواته لديك غير ثقات وغير عدول على بطلانه ، وأنت تستدل بهذا الحديث كحجة في دينك من كتبك وليس من كتبنا .... لكنك تستخدمه شاهدا علينا وحجة علينا ، ونحن لم نقرك بصحته ومن أقرك على صحته لم يقرك على معناه ..... ) .
أقول : نعم احتجاجنا عليكم بهذا الحديث وأمثاله مما ورد في مصادركم هو من باب من فمك أدينك .. أما قولك أنه ليس من باب التعبد المحض .. غير صحيح لأننا عندما نحتج عليكم بهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الصحيحة والتي صححها علماء أهل السنة ، مما يثبت وجوب التمسك بأهل البيت عليهم السلام وأحقيتهم في إمامة المسلمين وخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نلقي عليكم بذلك الحجة وهو من باب التعبد .. وكذلك يكون أيضا من باب التعبد لأنه دفاع عن الحق ، إضافة إلى ذلك فإن لدينا من الأحاديث التي نتعبد ونتدين إلى الله بها الكثير والتي توجب علينا التمسك بأهل البيت والأخذ عنهم والتي تثبت إمامتهم وأحقيتهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويكفي أن هذا الحديث ورد في مصادر الفريقين وتسالموا على روايته فبغض النظر عن ضعف سند رواياته و تصحيح العلماء له ووجود أسانيد صحيحة له ، فإن وجوده في مصادر الفريقين بهذه الكثرة وتعدد طرقه يجعل من المرء يذعن بصحة صدوره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم .. أما حول قولك : ( ونحن لم نقرك بصحته ومن أقرك على صحته لم يقرك على معناه ) فجوابه .. أنت لا تقر بصحة هذا الحديث هذا شأنك ومن عنده مثل نفسك هذا لو نقلت له أقوال الكثير ممن صحح هذا الحديث بل لو أتيت له بالأسانيد الصحيحة لن يذعن لها وسيحاول الالتفاف عليها وخدشها وجرحها بما هو واهن وضعيف .. أما من أقر بصحته ولم يقر بمعناه .. فنحن نقبل منه الإقرار بصحته ونتناقش معه في معناه ونثبت له بالدليل أن معناه هو ما نحن نفهمه لا ما فهمه فإن قبل بهذا وكان حقا فقد تبع الحق وإن لم يقبله وهو كذلك – أي كونه حقا - فقد رد على الله ورسوله .. أما إذا كان يرى أن تفسيرنا له باطلا وخلاف معناه وما تدل عليه ألفاظه فهو في حل وعذر إن لم يكن معاندا للحق ورافضا له ، وقد شاركنا في دلالته على التمسك بالقرآن والعترة جمع من علماء أهل السنة .
قلت : ( تصحيح بن حجر لهذا الحديث كان من باب الاجتهاد وقد خالفه غيره ، وإلزامنا بتصحيح ابن حجر ليس صحيح لأن علم الجرح والتعديل قواعده ليست قطعية متفق عليها فبعضهم يرد أحاديث لا يردها البعض الآخر أما لاختلافهم في قبول الرواة أو اختلافهم في معنى الحديث وتعارضه مع ما هو قوى منه ..... وأنت قد تنظر في ترجمة أحد الرواة فترى أن هذا الراوي ثقة ، وينظر الحافظ بن حجر أنه ليس كذلك ، وبالتالي فالحافظ بن حجر لا يصحح هذه الرواية إلا جمعا بين طرقها ، وأنت تصحح هذه الرواية إذا انفردت وإذا اجتمعت ... )
أقول : قولك أن تصحيح ابن حجر لهذا الحديث كان من باب الاجتهاد ليس لك عليه أي دليل ، وإذا كان لديك هذا الدليل فهاته .. وما أدراك لعل ابن حجر اطلع على أسانيد صحيحة لهذا الحديث كما اطلع الألباني على بعضها ، فصححه لصحة سنده .. والنتيجة أن ابن حجر صحح هذا الحديث ، ويثبت به الاحتجاج على أهل السنة لأن ابن حجر واحد من علمائهم ، أما أنت لا تقبل أن نحتج عليك بتصحيحه فهذا شأنك .. ولكن الذي أطلبه منك أن تذكر لي أسماء من ضعف هذا الحديث فهل تفعل أرجو ذلك ...
قلت : ( حتى لو أن هذا الحديث صحيح السند ، فهذا لا يعني أن معنى الحديث هو ما تذهبون إليه من معنى بل له تأويلات كثيرة ، لم نجد أحد وافقكم في هذا التأويل ، ويكفي في سقوط حجتكم به أن جميع طرقه ذكرت لفظ " العترة ، أهل البيت " وهذا مسمى واسع لا تستطيع تخصيصه إلا بتخصيص خارجي لا قرينة تربط بينهما ) .
أقول : لا زلنا نتكلم عن صحة هذا الحديث وتصحيحه ، وسيأتي الكلام حول معناه ودلالته ، وأظن أننا لا نحتاج إلى التأويلات في إثبات دلالته ومعناه وسنأخذ بما هو ظاهر من لفظه ، والذي يحتاج إلى التأويلات هو الذي يريد صرف لفظ الحديث عن ظاهر معناه إلى معان ودلالات أخرى ... أما بالنسبة لدعواك أن معنى العترة وأهل البيت مسمى واسع وأننا لا نستطيع تخصيصه بمخصص فسيأتي عليه الكلام أيضا وسأثبت لك عندها أن هذا اللفظ خاص وبالدليل وسترى أن حجتنا ليست ساقطة وأن حجة غيرنا هي الساقطة ...
قلت : ( التصحيح الإنتقائي لن يفيدك ، لأن المضعفين للحديث أكثر من المصححين له ، ولو رجعت إلى قولهم لوجدتهم لم يختلفوا في معنى الحديث فالمصحح يوافق المضعف على معنى واحد ... وكما ذكرت لك سابقا فالحجة في تطبيق قواعد علم المصطلح وليس أقوال العلماء .... فالحافظ بن حجر مجتهد وكذلك البوصيري وغيرهم مجتهدون يجوز عليهم الاجتماع على الخطأ أو الصواب .... وأنتم تخطئون أمة كاملة فكيف بأشخاص ) .
أقول : أنا هنا بصدد الاحتجاج عليك بتصحيح بعض علماء أهل السنة لهذا الحديث وبالنص الذي ذكره الترمذي أو بألفاظ قريبة مشابهة له ولست بصدد الانتقاء أو شيء من هذا القبيل ، وأما بالنسبة للمضعفين الذين تدعي أنهم أكثر من المصححين فقد طلبت منك أعلاه أن تذكرهم ... أما أنهم لم يختلفوا جميعا المصحح والمضعف على المعنى الذي نقول به فجوابه أنه قد شاركنا بعض علماء أهل السنة في أن الحديث يدل على التمسك بالكتاب والعترة .. أما أنهم لم يشاركونا في بعض الدلالات والمعاني لهذا الحديث فهذا شأنهم ونحن نتعبد الله عز وجل بما نفهمه من هذا الدليل ومن معاني هذا الحديث ونرى أن هذا الحديث يعطي تلك الدلالات والمعاني التي نقول بها ... أما كلامك حول قواعد علم المصطلح فأظن أن ابن حجر والبوصيري والألباني وغيرهم ممن صححوا هذا الحديث وسلموا بصحته هم أفهم منك في هذا العلم وقواعده لأنهم من أهل الإختصاص في هذا العلم ودعوى أنهم مجتهدون في تصحيح هذا الحديث وأنهم لم يصححوه لوجود أسانيد صحيحة فدعوى باطلة وغير صحيحة .. فقد تبين لك أن الألباني صحح الحديث لوجود أسانيد صحيحة له غير ما في سنن الترمذي والبوصيري حكم على إسناد الحديث بالصحة فقال : ( رواه اسحاق بسند صحيح ) .
وأضيف إلى تصحيح ابن حجر والألباني والبوصيري تصحيح عالم آخر لهذا الحديث وهو ( المحاملي ) في ( أماليه ) ففي كنز العمال للمتقي الهندي ج 13 صفحة 140 حديث رقم ( 36441 ) قال : ( عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر الشجرة بخم ثم خرج آخذا بيد علي فقال : أيها الناس ألستم تشهدون أن الله ربكم ؟ قالوا : بلى ، قال : ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأن الله ورسوله مولاكم ؟ قالوا : بلى ، قال : فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه ، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده ؛ كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم وأهل بيتي ) قال المتقي الهندي : ( ابن راهويه وابن جرير وابن أبي عاصم والمحاملي في أماليه وصحح ) .