قد مللنا من تكرار جواب هذا السؤال في المنتديات ، ويظهر أنّ القوم – بهذا الالحاح- يريدون إخفاء شيئا خطيراً في تراثهم السقيم ، لذلكم ارتأينا أن نعاود الإجابة عليه بالنظر الى ذلك الشيء الخطير ، وهو ما يسعى حشويو أهل السنّة من بني وهبان إخفاءه ؛ وأيّاً كان فقد رأيت في هذا المنتدى الطيب مشاركة لأحد الزملاء اسمه النفيس تحت عنوان : لماذا ليس للشيعة كتاب صحيح للأحاديث . فأفردت هذا المشاركة .
وأيّاً كان : فالمبغوضية الشرعية ، والتي قد تصل إلى حد الحرمة ، هو ما حدا بعلمائنا قدس الله اسرارهم ؛ لأن لا يفعلوا كما فعل أهل السنة في هذا الشأن ؛ فلقد ذكر علمائنا رضوان الله عليهم : أنّ ما فعله سلف أهل السنة ، بدعة باطلة مبغوضة قد تكون في بعض الفروض محرّمة ؛ لمجموع (بما هو مجموع) عدة أمور نسرد بعضها بعجالة ، معتمدين على أقوال الإمام السني الكبير أبي زرعة ، كالآتي :
الأول : لم يفعله الصحابة والتابعون وأتباعهم ، سواء أكانوا سنة أم شيعة أم خوارج ، بل هو بدعة مـتأخرة مذمومة ؛ إذ لم يأمر به النبي ولا أهل البيت عليه السلام ، بلى قد أمرونا أن نجمع الأحاديث وأن ندونها في كتب وأصول وأجزاء ؛ ليجتهد فيها العلماء الصالحون ، فقط لا غير ؛ بل قد أثر عن السلف أنّ هذا مذموماً عندهم ؛ يشهد لذلك ما ورد (في تهذيب الكمال للإمام المزي 1 : 419 ) عن أبي زرعة أنّه لما عرض عليه صحيح مسلم ذمّ من وضع هذا الكتاب وأنّبّه .
الثاني : التغرير بأمّة محمّد صلى الله عليه وآله ، والتغرير مبغوض ، بل قد يحرم إذا جرّ إلى اعتقاد المسلمين بأنّ الصحيح هو هذا وما عداه ليس كذلك ، وتغرير الأمّة بهذه المرتبة محرم إجماعاً .
وخير دليل على ذلك ما قاله الإمام أبو زرعة في ذلك ؛ فلقد أخرج المزي (في تهذيب الكمال 1 : 419 ) عن أبي زرعة الرازي قال : ويطرق لأهل البدع علينا ، فيجدوا السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح .
أقول –أنا الهاد- : ما أشدّ فراستك يا أبا زرعة وما أعظم نباهتك ، فبنو وهبان اليوم إذا أتيتهم بحديث صحيح لا يشتهونه ، يقولون هذا ليس في الصحيحين البخاري أو مسلم ، بل بعضهم وهو جاهل بوال على عقبيه ، يرد على مثل إمامه الألباني في كثير من أحاديث النبي الصحيحة تحت تلك المزعمة ، فهل هناك جرأة أكبر من ذلك ؟!.والله ربنا المستعان على ما يصفون .
الثالث : ضياع تراث النبوة ؛ فيلزم الرجوع إلى ما يزعم أنه صحيح إلغاء ما هو أجود إسناداً ومتنا من أحاديث النبي ، وهذا عمل محرم أو مذموم على أقل التقادير .
يدلّ على ذلك ما لا يحصى من الأحاديث التي هي على شرط الشيخين ، والتي اجتهد (فأخطأ ) البخاري ومسلم ومن على شاكلتهما فلم يخرجوها في جامعيهما ، ومردّ هذا إلى الأمر الثاني ، التغرير ، كما بينا أعلاه .
الرابع : لزوم الكذب أو التدليس أو الجهل ؛ وعلى سبيل المثال فالبخاري يذكر بأنّ أحاديث جامعه الصحيح كلها صحيحة ، في حين جاء من بعده من العلماء- كالإمام الدراقطني في كتابه الالزامات وغيره في غيره - فألزموه بكثير من الأحاديث الساقطة ، وهذا إما كذب من البخاري أو تدليس أو جهل ، وكل واحدة من هذه الأمور أطم من الأخرى .
الخامس :لم يكن عمل البخاري ومسلم في جمع الصحيح ، وكذلك من كان على منوالهما ، لله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه واله ، بل للرياسة وحبّ الدنيا ؛ قال أبو زرعة : هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه ، فعملوا شيئا يتسوقون به ، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ، ليقيموا لانفسهم رياسة قبل وقتها.
السادس : يؤدي هذا العمل المذموم إلى التقليد الأعمى ؛ وتاريخ حشوية أهل السنة ، ابن تيمية وأتباعه كعثمان الخميس والدمشقية ، خير شاهد على ذلك ، ولا يخفى أنّ هذا عمل محرم ؛ لقوله تعالى : وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ .على أنّه يسد باب الاجتهاد ، وهو أشدّ حرمة من سابقه لاستلزامه ضياع الدين .
هذا ما تسنى لنا الآن ، وهو –شرعاً- ما حدا بعلمائنا قدس الله أسرارهم لأن لا يفعلوا ما هو مذموم في الشرع ، بل أجمعوا على عدم مرجعية شيء من الحديث وأن باب الاجتهاد مفتوح لكل جامع للشرائط من العلماء ، أما أهل السنة فقد وقعوا فيما هو مردد بين المحرم والمذموم على ما بينا أعلاه .
النتيجة : أنّ جمع أهل السنّة الحديث في كتاب واحد ، هو -شرعاً - بدعة مرددة بين الذم والحرمة ، بل قد وقعوا في الحرمة كما بينا أعلاه .
ملاحظة : نص أبي زرعة الكامل كالآتي :
قال الإمام المزي (في تهذيب الكمال 1 : 419) ما نصه :
أخبرنا يوسف بن يعقوب الشيباني ، أخبرنا زيد بن الحسن الكندي ، أخبرنا أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني الحافظ ، أخبرنا أبو نصر المعمر بن محمد بن الحسين الانماطي البيع ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ، قال الكندي : وأخبرنا أبو الحسن بن صرما قراءة عليه عَن أبي بكر الحافظ إذنا ، أخبرنا أبو بكر البرقاني ، حَدَّثَنَا أبو الحسين يعقوب بن موسى الاردبيلي ، حَدَّثَنَا أحمد بن طاهر بن النجم الميانجي ، حَدَّثَنَا سَعِيد بن عَمْرو البرذعي ، قال : شهذت أبا زرعة يعني الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج ، ثمّ الفضل الصائغ على مثاله ؟!!.
فقال لي أبو زُرْعَة : هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه ، فعملوا شيئا يتسوقون به ، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ، ليقيموا لانفسهم رياسة قبل وقتها . وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم ، فجعل ينظر فيه ، فإذا حديث عن أسباط بن نصر ، فقال أبو زُرْعَة : ما أبعد هذا من الصحيح يدخل في كتابه أسباط بن نصر؟!. ثم رأى في كتابه قطن بن نسير ، فقال لي : وهذا أطم من الاول ، قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس ، ثم نظر فقال : يروي عن أحمد بن عيسى المِصْرِي في كتابه"الصحيح"! قال لي أبو زُرْعَة : ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى وأشار أبو زُرْعَة إلى لسانه كأنه يقول : الكذب ، ثم قال لي : يحدث عن أمثال هؤلاء ويترك محمد بن عجلان ونظراءه ويطرق لأهل البدع علينا ، فيجدوا السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح ، ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه.انتهى بحروفه .
الهاد
وأيّاً كان : فالمبغوضية الشرعية ، والتي قد تصل إلى حد الحرمة ، هو ما حدا بعلمائنا قدس الله اسرارهم ؛ لأن لا يفعلوا كما فعل أهل السنة في هذا الشأن ؛ فلقد ذكر علمائنا رضوان الله عليهم : أنّ ما فعله سلف أهل السنة ، بدعة باطلة مبغوضة قد تكون في بعض الفروض محرّمة ؛ لمجموع (بما هو مجموع) عدة أمور نسرد بعضها بعجالة ، معتمدين على أقوال الإمام السني الكبير أبي زرعة ، كالآتي :
الأول : لم يفعله الصحابة والتابعون وأتباعهم ، سواء أكانوا سنة أم شيعة أم خوارج ، بل هو بدعة مـتأخرة مذمومة ؛ إذ لم يأمر به النبي ولا أهل البيت عليه السلام ، بلى قد أمرونا أن نجمع الأحاديث وأن ندونها في كتب وأصول وأجزاء ؛ ليجتهد فيها العلماء الصالحون ، فقط لا غير ؛ بل قد أثر عن السلف أنّ هذا مذموماً عندهم ؛ يشهد لذلك ما ورد (في تهذيب الكمال للإمام المزي 1 : 419 ) عن أبي زرعة أنّه لما عرض عليه صحيح مسلم ذمّ من وضع هذا الكتاب وأنّبّه .
الثاني : التغرير بأمّة محمّد صلى الله عليه وآله ، والتغرير مبغوض ، بل قد يحرم إذا جرّ إلى اعتقاد المسلمين بأنّ الصحيح هو هذا وما عداه ليس كذلك ، وتغرير الأمّة بهذه المرتبة محرم إجماعاً .
وخير دليل على ذلك ما قاله الإمام أبو زرعة في ذلك ؛ فلقد أخرج المزي (في تهذيب الكمال 1 : 419 ) عن أبي زرعة الرازي قال : ويطرق لأهل البدع علينا ، فيجدوا السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح .
أقول –أنا الهاد- : ما أشدّ فراستك يا أبا زرعة وما أعظم نباهتك ، فبنو وهبان اليوم إذا أتيتهم بحديث صحيح لا يشتهونه ، يقولون هذا ليس في الصحيحين البخاري أو مسلم ، بل بعضهم وهو جاهل بوال على عقبيه ، يرد على مثل إمامه الألباني في كثير من أحاديث النبي الصحيحة تحت تلك المزعمة ، فهل هناك جرأة أكبر من ذلك ؟!.والله ربنا المستعان على ما يصفون .
الثالث : ضياع تراث النبوة ؛ فيلزم الرجوع إلى ما يزعم أنه صحيح إلغاء ما هو أجود إسناداً ومتنا من أحاديث النبي ، وهذا عمل محرم أو مذموم على أقل التقادير .
يدلّ على ذلك ما لا يحصى من الأحاديث التي هي على شرط الشيخين ، والتي اجتهد (فأخطأ ) البخاري ومسلم ومن على شاكلتهما فلم يخرجوها في جامعيهما ، ومردّ هذا إلى الأمر الثاني ، التغرير ، كما بينا أعلاه .
الرابع : لزوم الكذب أو التدليس أو الجهل ؛ وعلى سبيل المثال فالبخاري يذكر بأنّ أحاديث جامعه الصحيح كلها صحيحة ، في حين جاء من بعده من العلماء- كالإمام الدراقطني في كتابه الالزامات وغيره في غيره - فألزموه بكثير من الأحاديث الساقطة ، وهذا إما كذب من البخاري أو تدليس أو جهل ، وكل واحدة من هذه الأمور أطم من الأخرى .
الخامس :لم يكن عمل البخاري ومسلم في جمع الصحيح ، وكذلك من كان على منوالهما ، لله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه واله ، بل للرياسة وحبّ الدنيا ؛ قال أبو زرعة : هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه ، فعملوا شيئا يتسوقون به ، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ، ليقيموا لانفسهم رياسة قبل وقتها.
السادس : يؤدي هذا العمل المذموم إلى التقليد الأعمى ؛ وتاريخ حشوية أهل السنة ، ابن تيمية وأتباعه كعثمان الخميس والدمشقية ، خير شاهد على ذلك ، ولا يخفى أنّ هذا عمل محرم ؛ لقوله تعالى : وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ .على أنّه يسد باب الاجتهاد ، وهو أشدّ حرمة من سابقه لاستلزامه ضياع الدين .
هذا ما تسنى لنا الآن ، وهو –شرعاً- ما حدا بعلمائنا قدس الله أسرارهم لأن لا يفعلوا ما هو مذموم في الشرع ، بل أجمعوا على عدم مرجعية شيء من الحديث وأن باب الاجتهاد مفتوح لكل جامع للشرائط من العلماء ، أما أهل السنة فقد وقعوا فيما هو مردد بين المحرم والمذموم على ما بينا أعلاه .
النتيجة : أنّ جمع أهل السنّة الحديث في كتاب واحد ، هو -شرعاً - بدعة مرددة بين الذم والحرمة ، بل قد وقعوا في الحرمة كما بينا أعلاه .
ملاحظة : نص أبي زرعة الكامل كالآتي :
قال الإمام المزي (في تهذيب الكمال 1 : 419) ما نصه :
أخبرنا يوسف بن يعقوب الشيباني ، أخبرنا زيد بن الحسن الكندي ، أخبرنا أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني الحافظ ، أخبرنا أبو نصر المعمر بن محمد بن الحسين الانماطي البيع ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ، قال الكندي : وأخبرنا أبو الحسن بن صرما قراءة عليه عَن أبي بكر الحافظ إذنا ، أخبرنا أبو بكر البرقاني ، حَدَّثَنَا أبو الحسين يعقوب بن موسى الاردبيلي ، حَدَّثَنَا أحمد بن طاهر بن النجم الميانجي ، حَدَّثَنَا سَعِيد بن عَمْرو البرذعي ، قال : شهذت أبا زرعة يعني الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج ، ثمّ الفضل الصائغ على مثاله ؟!!.
فقال لي أبو زُرْعَة : هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه ، فعملوا شيئا يتسوقون به ، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ، ليقيموا لانفسهم رياسة قبل وقتها . وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم ، فجعل ينظر فيه ، فإذا حديث عن أسباط بن نصر ، فقال أبو زُرْعَة : ما أبعد هذا من الصحيح يدخل في كتابه أسباط بن نصر؟!. ثم رأى في كتابه قطن بن نسير ، فقال لي : وهذا أطم من الاول ، قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس ، ثم نظر فقال : يروي عن أحمد بن عيسى المِصْرِي في كتابه"الصحيح"! قال لي أبو زُرْعَة : ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى وأشار أبو زُرْعَة إلى لسانه كأنه يقول : الكذب ، ثم قال لي : يحدث عن أمثال هؤلاء ويترك محمد بن عجلان ونظراءه ويطرق لأهل البدع علينا ، فيجدوا السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح ، ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه.انتهى بحروفه .
الهاد