بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
كيف يكون الإمام علي نفس النبي في حين أن النبي (ص) أفضل منه؟
اللهم صل على محمد وآل محمد
كيف يكون الإمام علي نفس النبي في حين أن النبي (ص) أفضل منه؟
تفضل أحد الأحبة بطرح هذا السؤال، وطلب مني الإدلاء بدلويي في الإجابة عنه.. فإليكم السؤال:
بما أنكم تقولون أن الإمام علي عليه السلام هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا تقولون أن النبي صلى الله عليه وآله أفضل من الإمام علي عليه السلام، فكيف يكون الشخص أفضل من نفسه؟؟؟
ذاك كان السؤال، وإليكم إجابتي بحسب فهمي الضئيل وأدائي القاصر، والرجاء من الفضلاء أن يتفضلوا بالنقد والتقييم.
هناك قضيتان:
القضية الأولى: علي نفس النبي صلى الله عليه وآله.
القضية الثانية: النبي أفضل من علي عليه السلام.
أما القضية الأولى فنحتمل فيها ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: علي والنبي شخص واحد، وليسا شخصين.
الوجه الثاني: علي والنبي في مرتبة واحدة من الفضل والقرب من الله تعالى.
الوجه الثالث: علي في مرتبة قريبة جداً من الفضل قياساً إلى النبي، بحيث هو التالي، وليس بينه وبين النبي فاضل.
أما الوجه الأول فهو غير محتمل، أي أننا نقطع بعدم كونه مراداً؛ وذلك لكونه خلاف المعلوم بالضرورة من التاريخ.
وأما الوجه الثاني فهو غير محتمل أيضاً، أي أننا نقطع بعدم كونه مراداً؛ وذلك لأنه ينافي القضية الثاني (النبي أفضل من علي) .
فإن سألتني: ولم نقدم القضية الثانية ونجعلها حاكمة فننفي هذا الوجه في ضوئها، ولم لا نقول بالعكس فننفي هذه القضية في ضوء هذا الوجه؟
أجبتك: إن القضية الثاني من الضروريات في الدين الإسلامي، والضروري لا وجه لإلغائه وإقصائه، بل لا بد من التصرف في غيره إن وقع التنافي.
فإن سألتني: أليست القضية الأولى (علي نفس النبي) مقطوعاً بها أيضاً؟
أجبتك: هي مقطوعٌ بها سنداً (من الناحية الصدورية) ؛ إلاّ أنها لا تمتلك القاطعية الدلالية؛ وذلك لوجود الوجه الثالث في تفسيرها.
فإن قلت لي: ولكن الوجه الثالث غير ظاهر من مفهود (النفس) بخلاف الوجهين الأول والثاني.
قلتً لك: كلامك صحيح، ونحن لم نقل إنه ظاهر من لسان الدليل، ولكننا نقول: هو محتمل أن يكون مراداً وإن لم يكن ظاهراً. وهذا معناه أنه احتمال مرجوح، ولكن المرجوحية لا تتنافى مع الاحتمال بل مع الوجاهة.
وبعبارة أخرى: هذا الوجه مع أنه غير ظاهر من لسان النص؛ إلاّ أنه مما يصلح أن يستعمل هذا النص لأدائه والتدليل عليه ولو بضميمة القرينة أو القرائن.
فإذا فهمنا هذا جيداً؛ فقد حان لنا أن نقول:
بعد أن تم إلغاء الوجهين الأول والثاني بالدليل القطعي؛ لم يبق إلاّ أن نحمل القضية (علي نفس النبي) على الوجه الثاني، فيتعين لكونه أقرب الوجوه التأويلية بعد انتفاء الوجهين المذكورين.
وبعبارة أخرى: إن القضية الثانية هي قرينتنا على إرادة الوجه الثالث وتعيينه.
وبذلك يتكون الفهم الصحيح للقضيتين، ويرتفع توهم التنافي الذي كان مدعاة لطرح السؤال المذكور.
وبثبوت الوجه الثالث تعييناً؛ يثبت أنَّ علياً أفضل الخلق أجمعين؛ لأنه بمنزلة النفس من النبي؛ فهو تالي النبي في الفضل، فالنبي هو الأفضل على الإطلاق، ثم علي بغير فصل، لا في الفضل، ولا في الإمامة.
وهذا يعني أن جميع الخلق ـ ما عدا النبي ـ هم أقل من مولانا علي عقلاً وعبادةً، وتقديم الأقل وتأخير الأفضل هو سلوك لا يرتكبه إلاّ أنوك سخيف أو مغرض يبتغي الفساد.
هذا وإنهم لم يقدموا الفاضل على الأفضل، ولا قدموا الأقل، بل قدموا المُعدم الذي لا خير فيه، بل المجرم الساقط، على معدن الخير والإحسان وقبلة العالم وكعبة الإيمان.. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا ما تيسر لي، وفي انتظار تقييم الأفاضل وتصحيحهم.
والله ولي التوفيق.
بما أنكم تقولون أن الإمام علي عليه السلام هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا تقولون أن النبي صلى الله عليه وآله أفضل من الإمام علي عليه السلام، فكيف يكون الشخص أفضل من نفسه؟؟؟
ذاك كان السؤال، وإليكم إجابتي بحسب فهمي الضئيل وأدائي القاصر، والرجاء من الفضلاء أن يتفضلوا بالنقد والتقييم.
هناك قضيتان:
القضية الأولى: علي نفس النبي صلى الله عليه وآله.
القضية الثانية: النبي أفضل من علي عليه السلام.
أما القضية الأولى فنحتمل فيها ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: علي والنبي شخص واحد، وليسا شخصين.
الوجه الثاني: علي والنبي في مرتبة واحدة من الفضل والقرب من الله تعالى.
الوجه الثالث: علي في مرتبة قريبة جداً من الفضل قياساً إلى النبي، بحيث هو التالي، وليس بينه وبين النبي فاضل.
أما الوجه الأول فهو غير محتمل، أي أننا نقطع بعدم كونه مراداً؛ وذلك لكونه خلاف المعلوم بالضرورة من التاريخ.
وأما الوجه الثاني فهو غير محتمل أيضاً، أي أننا نقطع بعدم كونه مراداً؛ وذلك لأنه ينافي القضية الثاني (النبي أفضل من علي) .
فإن سألتني: ولم نقدم القضية الثانية ونجعلها حاكمة فننفي هذا الوجه في ضوئها، ولم لا نقول بالعكس فننفي هذه القضية في ضوء هذا الوجه؟
أجبتك: إن القضية الثاني من الضروريات في الدين الإسلامي، والضروري لا وجه لإلغائه وإقصائه، بل لا بد من التصرف في غيره إن وقع التنافي.
فإن سألتني: أليست القضية الأولى (علي نفس النبي) مقطوعاً بها أيضاً؟
أجبتك: هي مقطوعٌ بها سنداً (من الناحية الصدورية) ؛ إلاّ أنها لا تمتلك القاطعية الدلالية؛ وذلك لوجود الوجه الثالث في تفسيرها.
فإن قلت لي: ولكن الوجه الثالث غير ظاهر من مفهود (النفس) بخلاف الوجهين الأول والثاني.
قلتً لك: كلامك صحيح، ونحن لم نقل إنه ظاهر من لسان الدليل، ولكننا نقول: هو محتمل أن يكون مراداً وإن لم يكن ظاهراً. وهذا معناه أنه احتمال مرجوح، ولكن المرجوحية لا تتنافى مع الاحتمال بل مع الوجاهة.
وبعبارة أخرى: هذا الوجه مع أنه غير ظاهر من لسان النص؛ إلاّ أنه مما يصلح أن يستعمل هذا النص لأدائه والتدليل عليه ولو بضميمة القرينة أو القرائن.
فإذا فهمنا هذا جيداً؛ فقد حان لنا أن نقول:
بعد أن تم إلغاء الوجهين الأول والثاني بالدليل القطعي؛ لم يبق إلاّ أن نحمل القضية (علي نفس النبي) على الوجه الثاني، فيتعين لكونه أقرب الوجوه التأويلية بعد انتفاء الوجهين المذكورين.
وبعبارة أخرى: إن القضية الثانية هي قرينتنا على إرادة الوجه الثالث وتعيينه.
وبذلك يتكون الفهم الصحيح للقضيتين، ويرتفع توهم التنافي الذي كان مدعاة لطرح السؤال المذكور.
وبثبوت الوجه الثالث تعييناً؛ يثبت أنَّ علياً أفضل الخلق أجمعين؛ لأنه بمنزلة النفس من النبي؛ فهو تالي النبي في الفضل، فالنبي هو الأفضل على الإطلاق، ثم علي بغير فصل، لا في الفضل، ولا في الإمامة.
وهذا يعني أن جميع الخلق ـ ما عدا النبي ـ هم أقل من مولانا علي عقلاً وعبادةً، وتقديم الأقل وتأخير الأفضل هو سلوك لا يرتكبه إلاّ أنوك سخيف أو مغرض يبتغي الفساد.
هذا وإنهم لم يقدموا الفاضل على الأفضل، ولا قدموا الأقل، بل قدموا المُعدم الذي لا خير فيه، بل المجرم الساقط، على معدن الخير والإحسان وقبلة العالم وكعبة الإيمان.. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
هذا ما تيسر لي، وفي انتظار تقييم الأفاضل وتصحيحهم.
والله ولي التوفيق.