بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمَّد الطيبين الطاهرين
نزول قوله تعالى
(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)
[المائدة : 67]
في إمامة الإمام علي عليه السلام بروايات علماء أهل السنة
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمَّد الطيبين الطاهرين
نزول قوله تعالى
(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)
[المائدة : 67]
في إمامة الإمام علي عليه السلام بروايات علماء أهل السنة
حين نتصفَّح كُتُب التفسير وأسباب النزول ؛ نَجِدُهَا مُجْمِعَةً على ذكر سببٍ للنُّزول يَقْضِي بدخول هذه الآية في منظومة آيات الإمامة ؛ ذلك أنَّها تذكر أنَّ الآية الكريمة نزلت في حثِّ النبيِّ الأكرم – صلى الله عليه وآله وسلم - على تبليغ إمامة عليٍّ – عليه السلام - في غدير خُمٍّ ، في طريق الرجوع بين مكة والمدينة ، وذلك بعد حِجَّة الوداع في السَّنة العاشرة للهجرة.
فقد روي سبب النزول المذكور في كتب أهل السنة عن مجموعة من الصحابة، وهم:
1 ـ أبو سعيد الخُدري:
توجد روايته مُسْنَدَةً في "تفسير القُرآن الكريم" لابن أبي حاتم (4/1172) المكتبة العصرية ـ صيدا ، وفي "أسباب النزول" للواحدي ص135 مؤسسة الحلبي ـ القاهرة ، وفي "شواهد التنزيل" للحاكم الحسكاني (1/250) مجمع إحياء الثقافة ، وفي "تاريخ دمشق" لابن عساكر (42/237) دار الفكر ـ بيروت ، وأوردها السيوطي في "الدر المنثور" (2/298) عن ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر ، وبنصِّ ما ذكر السيوطي ذكر الشوكاني في "فتح القدير" (2/60) عالم الكتب.
2 ـ عبد الله بن عباس:
توجد روايته في كتاب "ما نزل من القُرآن في علي" للحافظ أبي بكر الشيرازي كما نقل ابن شهر آشوب في "المناقب" (3/21) ، وفي "شواهد التنزيل" للحاكم الحسكاني (1/239 ، 251 ، 256 ـ 257) ، وفي >الأمالي< للمرشد بالله : (1/145) عالم الكتب ومكتبة القاهرة ، وفي "الأمالي" للمحاملي.
3 ـ عبد الله بن أبي أوفى:
توجد روايته مُسنَدَةً في كتاب "شواهد التنزيل" للحاكم الحسكاني (1/252) مجمع إحياء الثقافة.
4 ـ جابر بن عبد الله:
توجد روايته مُسنَدَةً في كتاب "شواهد التنزيل" للحاكم الحسكاني (1/255 ـ 256) مجمع إحياء الثقافة.
5 ـ حذيفة بن اليمان:
توجد روايته مُسنَدَةً في كتاب "شواهد التنزيل" للحاكم الحسكاني (1/391) مجمع إحياء الثقافة.
6 ـ عبد الله بن مسعود:
في "الدر المنثور" للحافظ السيوطي (2/298) ما نصُّه : "وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله (ص) : يا أيُّها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك من ربك أنَّ عليًّا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلَّغت رسالته والله يعصمك من الناس" ، ومثلُ ذلك في "فتح القدير" للشوكاني (2/60) عالم الكتب.
7 ـ زيد بن أرقم:
أوردها العلامة الأميني في "الغدير" (1/214 ـ 216) عن "كتاب الولاية في طرق حديث الغدير" لابن جرير الطبري.
8 ـ البراء بن عازب:
توجد روايته مُسنَدَةً في تفسير "الكشف والبيان" المعروف بتفسير الثعلبي (4/92) دار إحياء التراث العربي ـ بيروت . وأرسلَ الفخرُ الرازي نسبةَ ذلك إلى البراء بن عازب إرسالَ المُسلَّمات في تفسيره "مفاتيح الغيب" : المجلَّد الـ 6 (12/53) دار الفكر ـ بيروت . وكذلك فَعَل نظامُ الدين النيسابوري في تفسيره "غرائب القُرآن ورغائب الفُرقان".
هذا ما تيسَّر لنا الوقوف عليه من أسماء الصحابة الَّذين رُوي سببُ النُّزول المذكور عنهم في كُتُب إخواننا من أهل السُّنَّة، عِِلْمًا بأنَّ ذلك هو القول المنسوب إلى الإمام محمد بن عليٍّ الباقر عليهم السلام بتصريح علماء أهل السُّنَّة أنفُسِهم، فقد نسب القول بذلك إليه كلٌّ من : الثعلبي (427 هـ) في تفسيره "الكشف والبيان" (4/92) ، والفخر الرازي (604 هـ) في تفسيره المجلَّد الـ 6 (12/53) ، ونظام الدين النيسابوري (728 هـ) في تفسيره . وبدر الدين العيني (855 هـ) في "عمدة القاري" (8/584) ، وقد أرسل كلُّ واحد منهم نسبةَ هذا القول إلى الإمام الباقر – عليه السلام - إرسال المُسلَّمات.
والآن نذكر الأمور التي تجعلنا نعتمد هذه الرواية لسبب النزول المذكور:
الأمر الأول: وجود الرواية في تفسير ابن أبي حاتم (ت 327 هـ)
تقدَّم أن علمنا كون الرواية ممَّا رَوَى ابنُ أبي حاتم في تفسيره (4/1172) . ومن الأمور المعلومة عند أهل التحقيق أنَّ ابن أبي حاتم لا يروي في تفسيره إلا أصحَّ الروايات، فقد صرَّح هُوَ في مقدمة تفسيره قائلاً:
"سألني جماعةٌ من إخواني إخراجَ تفسير القُرآن مختصرًا بأصح الأسانيد... ، فأَجَبْتُهُم إلى مُلتَمَسِهم ، وبالله التوفيق ، وإياه نستعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . فتحرَّيتُ ذلك بأصحِّ الأخبار إسنادًا ، وأَشْبَهِهَا سندًا". اُنظُر: تفسير القُرآن العظيم لابن أبي حاتم (1/14) المكتبة العصرية ـ صيدا.
ولذلك يُصرِّحُ الحافظ السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" قائلاً عنه:
"وقد التزم أن يُخرج فيه أصحَّ ما ورد، ولم يُخرج فيه حديثًا موضوعًا البتة". انظُر: اللآلئ المصنوعة للسيوطي (1/19) في كتاب التوحيد، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
وكذلك صرَّح السيوطي في كتابه الآخر: الإتقان في علوم القُرآن (2/567) دار الفكر ـ بيروت .
إذن فلا مناص من القول بكون رواية سبب النزول التي تقضي بكون الآية نزلت في "غدير خُمٍّ" ؛ هي من أصح الأسانيد في نظر ابن أبي حاتم، وفي نظر الحافظ السيوطي، بل في نظر جمهور عُلماء أهل السُّنَّة؛ لأنَّهم جميعًا لا يَشُكُّون في جلالة قدر ابن أبي حاتم وسِعَة علمه وتبحُّره في العُلوم الإسلامية، وخصوصًا في ميدان علم الرجال والأسانيد. قال الحافظ الذهبي (ت 748 هـ) في >تذكرة الحُفَّاظ< (3/829 ـ 830) بترجمة ابن أبي حاتم ما نصُّه : >الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ..... قال أبو يعلى الخليلي : أخذ العلم من أبيه وأبي زرعة ، وكان بحرًا في العلم ومعرفة الرجال ..... قُلتُ : كتابه في الجرح والتعديل يقضي له بالرتبة المنيفة في الحفظ< .
الأمر الثاني: وجود الرواية في أسباب النزول للواحدى (ت 468 هـ)
لقد اتَّضح سابقًا أنَّ الواحديَّ أخرج رواية أبي سعيد الخُدري في "أسباب النزول" ص 135 مؤسسة الحلبي - القاهرة. وقد ذكر الواحديُّ في مُقدِّمة كتابه ما يدلُّ على اعتقاده بصحَّة ما يُضمِّنُه فيه من روايات أسباب النُّزول، فقد ذكر ما نُقسِّمُ نصَّه فيما يلي في فقرات متتالية:
"فَآلَ الأمرُ بنا إلى إفادةِ المُبتدئين المُتستِّرين بعلوم الكتاب إبانة ما أُنزل فيه من الأسباب ؛ إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها ، وأولى ما تُصرف العناية إليها ؛ لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها".
"ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلاّ بالرواية والسماع ممَّن شاهدوا التنزيل ، ووقفوا على الأسباب ، وبحثوا عن علمها وجَدُّوا في الطِّلاب".
"وقد وَرَدَ الشَّرعُ بالوعيد للجاهل ذي العِثَار في هذا العلم بالنَّار" . ثُمَّ روى نصَّ الرواية التالية:
"عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: اتَّقُوا الحديث إلاّ ما عَلِمْتُم ؛ فإنَّه من كذب عليَّ مُتعمِّدًا فليتبوَّأْ مقعَدَه من النَّار ، ومن كذب على القُرآن مُتعمِّدًا فليتبوَّأ مقعده من النَّار". ثُمَّ يقول الواحديُّ:
"والسَّلفُ الماضون - رحمهم الله - كانوا من أبعد الغاية احترازًا عن القول في نزول الآية..... وأمَّا اليوم فكلُّ أحدٍ يخترع شيئًا، ويختلقُ إفكًا وكذبًا، مُلقيًا زمامَه إلى الجهالة، غيرَ مُفَكِّرٍ في الوعيد للجاهل بسبب الآية" . ثُمَّ يقول بعد ذلك مباشرةً:
"وذلك الَّذي حَدَا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع للأسباب ؛ لينتهي إليه طُلاّبُ هذا الشأن والمتكلِّمون في نزول القُرآن ؛ فيعرفُوا الصِّدقَ، ويستغنوا عن التمويه والكذب، ويجدُّوا في تحفُّظه بعد السَّماع والطَّلَب". انظُر: أسباب النزول للواحدي : المقدمة ، ص3 ـ 4 ، مؤسسة الحلبي ـ القاهرة.
وكلام الواحدي يدلُّ على أنَّه لا يروي في كتابه "أسباب النزول" إلاّ ما يعتقد بصحَّته ، وذلك لما يلي:
1 . إنَّ الواحديَّ وضع كتابه من أجل أن يُفيد به المُبتدئين الَّذين يبتغون تفسير القُرآن ويحتاجون لذلك إلى أسباب النزول لأنَّه لا يصح تفسير القُرآن إلاّ بالنَّظر إلى الأسباب الَّتي نزل فيها (الفقرة الأولى من كلام الواحدى) . وليس من المعقول أن يُقدِّم الواحديُّ للمُبتدئين رواياتٍ لا يعتقد بصحَّتها، وإلاّ لكان بذلك مُضِلاًّ لهم.
2 . إنَّه يعتقد بعدم جواز القول في أسباب النزول إلاّ بالنقل عمَّن عاصر أسباب النزول وعرفها حقَّ معرفتها، كما أنَّه لا يُجيز الاستناد إلى ما لا يُفيد علمًا ويُعدُّ العمل به استنادًا إلى الجهل في مجال أسباب النُّزول، ويُبالغ في ذمِّ الَّذين يحيكون الكذب والإفك في هذا المجال (من الفقرة الثانية إلى الخامسة من كلام الواحدى) . و واضحٌ أنَّ ذلك يعني أنَّه سيلتزم برواية ما هو صحيح في نظره هو على أقلِّ تقدير؛ لأنَّ العمل بما لم يصحَّ سندُهُ هو عمل بالجهل لا بالعلم .
3 . إنَّ الواحدي يُصرِّح في الفقرة الأخيرة أنَّه كتب كتابه ليكون مرجعًا لمن أراد التحقيق في هذا الشأن، وصرَّح بأنَّ مَن سيرجع إليه سيعرف الصِّدقَ ويستغني عن التمويه والكذب . وهذا إعلان صريح منه بكونه لا يُضمِّنُ كتابَه إلاّ ما يعتقد بصحَّته وثُبوته.
والنتيجة الَّتي نخرج بها من ذلك هي أنَّ الرواية صحيحة في نظر الواحدي ؛ لأنَّه رواها في كتابه هذا ، وهو يلتزم فيه بالصحَّة حسب تصريحاته الَّتي قرأناها وحلَّلناها ، فتكون بذلك صحيحة عند كُلِّ من يحترم الواحدي ومقامه العلمي الشامخ أيضًا.
قال ابن خلَّكان (ت 681 هـ) يصف الإمام الواحدي في "وفيات الأعيان" (3/303) دار الثقافة ـ بيروت:
"صاحب التفاسير المشهور، كان أستاذ عصره في النحو والتفسير، ورُزق السعادة في تصانيفه، وأجمع الناس على حُسنها" .
وقال الذهبي (ت 748 هـ) في "سير أعلام النبلاء" (18/339 ـ 342) مؤسسة الرسالة ـ بيروت:
"صاحب التفاسير، وإمام عُلماء التأويل..... وقال أبو سعد السمعاني: كان الواحدي حقيقًا بكل احترام وإعظام" .
وقال السُّبكي (ت 771 هـ) في "طبقات الشافعية الكبرى" (5/240) هجر للطباعة والنشر ـ الجيزة:
"الإمام الكبير..... كان الأستاذ أبو الحسن واحد عصره في التفسير" .
وقال ابن قاضي شهبة (ت 851 هـ) في "طبقات الشافعية" (2/256 ـ 257) عالم الكتب ـ بيروت:
"كان فقيهًا إمامًا في النحو واللُّغة وغيرهما، شاعرًا، وأما التفسير فهو إمام عصره" .
وقال الأتابكي (ت 874 هـ) في "النجوم الزاهرة" (5/104) المؤسسة المصرية العامة ـ مصر:
"وكان أوحد عصره في التفسير، كان إمامًا عالمًا بارعًا مُحَدِّثًا" .
إلى غير ذلك من كلمات المدح والإطراء التي تدل على جلالة قدر "الواحدي" وعظم شأنه وثقله العلمي في نظر أعلام وعُلماء أهل السنة.
الأمر الثالث: كون الرواية نُسبت إلى ابن عباس والبراء بصيغة إرسال المُسلَّمات
إنَّ الرواية نُسبت كقول إلى ابن عباس والبراء وهُما صحابيَّان، مع مُلاحظة كون هذه النسبة جاءت في صيغة (إرسال المُسلَّمات) ، ويُقصد من إرسال المُسلَّمات أن يُنسب القولُ إلى أحد بصيغة تدلُّ على جزم المُتكلِّم بصحَّة هذه النسبة، كأن يقول: "قال ابن عباس" أو "هُو قول ابن عباس" ، بخلاف ذلك في مثل قول القائل: "رُوي عن ابن عباس" أو "نُسب إلى ابن عباس" ؛ فإنَّ هاتين الصيغتين لا تدُلاّن على جزم القائل بصحَّة نسبة القول إلى ابن عباس.
ومن ذلك يتَّضح أنَّ أهل العلم إذا نسبوا شيئًا إلى أحدٍ في صيغة إرسال المُسَلَّمات فإنَّ ذلك يدُلُّ على اعتقادهم بصحَّة النسبة . وفي ضوء ذلك نقول : إنَّ رواية نزول الآية في "غدير خُمٍّ " قد نُسبت إلى كُلٍّ من الصحابيين: ابن عباس والبراء بن عازب، وذلك من قِبَل اثنين من أساطين عُلماء أهل السنة المعدودين في أئمة التفسير، وهما الفخر الرازي (التفسير الكبير للفخر الرازي : المجلد الـ 6(12/53) دار الفكر ـ بيروت) ونظام الدين النيسابوري (غرائب القُرآن ورغائب الفُرقان لنظام الدين النيسابوري : (2/616) دار الكتب العلمية ـ بيروت) ، وهُما من أساطين عُلماء أهل السنة ، ومن كبار أئمة التفسير عندهم.
أمَّا الفخر الرازي فحسبك ما قاله ابن خلَّكان (681 هـ) بترجمته، حيث قال:
"الفقيه الشافعي، فريد عصره، ونسيج وحده، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل، له التصانيف المفيدة في فنون عديدة..... وكلُّ كتبه ممتعة، وانتشرت تصانيفه في البلاد، ورُزقَ فيها سعادةً عظيمة..... وكان يحضر مجلسه بمدينة هَرَاة أربابُ المذاهب والمقالات، ويسألونه وهو يُجيب كُلَّ سائل بأحسن إجابة..... ومناقبه أكثر من أن تُعد، وفضائله لا تُحصى ولا تُحد..... وكان العُلماء يقصدونه من البلاد، وتُشدُّ إليه الرحال من الأقطار".
وانظُر ما قاله السبكي (771 هـ) في >طبقات الشافعية الكبرى< : (8/81 ـ 96) حيث أسهب في الإطراء عليه وكأنه يمتدح أحد الأنبياء المرسلين أو أحد الأئمة المعصومين ! . وقد امتدحه غيرهما من عُلماء الرجال وأصحاب التراجم.
وأمَّا نظام الدين النيسابوري فحسبُك ما قاله الدكتور محمد حسين الذهبي الحائز على الشهادة العالمية من درجة أستاذ في علوم القُرآن والحديث، والأستاذ في كلية الشريعة بالأزهر الشريف، ورئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق العراقية سابقًا، حيث قال في كتابه "التفسير والمفسرون" (1/321 ـ 322) :
" هو الإمام الشهير، والعلامة الخطير، نظام الدين بن الحسن بن محمد بن الحسين الخراساني النيسابوري..... كان رحمه الله من أساطين العلم بنيسابور، مُلمًّا بالعلوم العقلية، جامعًا لفنون اللغة العربية، له القدم الراسخ في صناعة الإنشاء، والمعرفة الوافرة في علم التأويل والتفسير . وهو معدود في عداد كبار الحفاظ والمُقرئين، وكان مع هذه الشهرة العلمية الواسعة على جانب كبير من الورع والتقوى، وعلى مبلغ عظيم من الزهد والتصوف".
وبناء عليه: لا يُحتمل أن يكونا مُتساهلين في نسبة القول إلى ابن عباس والبراء بن عازب ، ولا محيص إذن من القول بكونهما يعتقدان بصحَّة هذه الرواية . واعتقاد مثل هذين المفسرين الجليلين بصحَّة الرواية يزيدها اعتبارًا إلى اعتبارها ، وقيمةً إلى قيمتها ، ويجعلنا نتأكَّد أكثر فأكثر من صحَّتها.
الأمر الرابع: تعدُّد طرق الرواية
الأمر الرابع الذي يمكننا من خلاله معرفة مدى اعتبار هذه الرواية وصحَّتها هُو ما تتوفُّر عليه هذه الرواية من طُرُق وأسانيد، وقد عرفنا أنَّها تنتهي إلى ثمانية من الصحابة ، وذلك في كتب إخواننا من أهل السنة كما عرفنا سالفاً ، وهذا التعدُّد في الأسانيد لا شكَّ أنَّه ذو أثر بالغ في إعطاء الرواية قيمتَها الثُّبوتية الَّتي يعتني بها أهل العلم ؛ فإنَّ التعدُّد السَّنَديَّ يرفع من قيمة الصحَّة ، كما يجبُر أيَّ ضعف قد يتراءى في بعض آحاد الأسانيد ؛ ولذلك نرى أنَّ كثيرًا من الأحاديث تكون ضعيفة السند ولكنَّ أهل العلم يُصحِّحونها بالنَّظر إلى التعدُّد في الأسانيد . وفي ضوء ذلك نقول إنَّ تعدُّد أسانيد الرواية التي تقول بنزول الآية الكريمة في غدير خُمٍّ عاملٌ مُهمٌّ لا ينبغي لنا أن نُغفلَه عند الحديث عن قيمة هذه الرواية واعتبارها ؛ فإنَّ بإمكاننا من خلال هذا العامل أنْ نُدرك أنَّ هذه الرواية في مُستوًى لا يُستهان به الثبوت ؛ لكونها رُويت عن ثمانية من الصحابة في كتب إخواننا أهل السنة.
هذا بالنَّظر إلى مَن رُويت عنهم الرواية في كتب أهل السنة ، فكيف إذا ضممنا إلى ذلك ما تفرَّد بروايته إخوانُهم من الشيعة الإمامية ؛ فقد رُوي ذلك في كتبهم - زيادةً على رواية الصحابة الثمانية ورواية الإمام الباقر عليه السلام التي سنتحدَّث عنها في النقطة اللاحقة - عن أمير المُؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (تفسير فرات الكوفي : ص450) ، وعن الإمام الحسن بن علي عليهما السلام (بشارة المصطفى لعماد الدين الطبري : ص196 ، المكتبة الحيدرية ـ النجف الأشرف) ، وعن الصحابي بريدة الأسلمي (مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب : (3/21) مؤسسة العلامة ـ قم المقدسة) ، وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (الكافي للشيخ الكليني : (1/293 ـ 295) دار الكتب الإسلامية ـ طهران) . فيكون بذلك مجموع ما رُوي عن الصحابة عشرةَ أسانيد ، وبإضافة الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: اثني عشر سندًا . وهذا ما يُضفي على روايتنا قيمةً من الثبوت لا يستطيع إنكارها من أُوتي حظّاً من الإنصاف.
الأمر الخامس: كون الرواية منسوبة إلى الإمام الباقر عليه السلام
الأمر الخامس الذي ينضمُّ إلى النقاط الأربع السابقة في إعطاء الرواية قيمتَهَا واعتبارَهَا هو كونُهَا قولاً ثابتًا عن الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام ، وقد تقدَّم بيان مصادر ذلك من كتب أهل السنة ، وهذا لوحده كافٍ لإثبات صحَّة الرواية ؛ ذلك لأنَّ أحدًا من المسلمين لا يستطيع إنكار المقام العلميِّ الشامخ للإمام الباقر ، وسُموِّ مرتبته في الورع والتقوى ، فإنَّه كان بلا شكٍّ إمامًا على جميع الأصعدة.
قال ابن خلَّكان (681 هـ) في "وفيات الأعيان" (4/174) :
"كان الباقر عالمًا سيِّدًا كبيرًا ، وإنَّما قيل له الباقر لأنَّه تبقَّر في العلم ، أي توسَّع ، والتبقُّر : التوسُّع" .
وقال الذهبي (748 هـ) في "سير أعلام النبلاء" (4/401) :
"كان أحد مَن جمع بين العلم ، والسُّؤدد ، والشرف ، والثقة ، والرزانة" ، وقال في (13/120) من الكتاب نفسه : "سيِّدٌ ، إمامٌ ، فقيهٌ" .
وقال ابن كثير (774 هـ) في "البداية والنهاية" (9/309) : "وهو تابعيٌّ جليل ، كبير القدر كثيرًا ، أحد أعلام هذه الأمَّة علمًا وعملاً وسيادَةً وشرفًا" .
وفي ضوء ذلك لا يُمكننا أن نقول إنَّ الإمام الباقر ينطلقُ في تفسيره للآية الكريمة من خلال ذوقه الخاص ، ويستجيز اختراع سبب للنزول يُوافق هواه ، حاشا الإمام الباقر.. فإذا كان ذلك ممَّا لا يصحُّ أن يُنسب إلى مؤمن عاديٍّ يخشى ربَّه ؛ فكيف يصحُّ أن يُنسب إلى الإمام الباقر ، وهو إمام التقوى وأُنموذج الاستقامة.. ولذلك نقول: إنَّ كون هذا القول منسوبًا إلى الإمام الباقر يعني أنَّه كان يعتقد بصحَّة هذا السبب المَروي في نزول الآية ، وبالنَّظر إلى المقام العلميِّ والعَمَليِّ الشامخ للإمام الباقر نستطيع أن نعتقد جازمين بصحَّة هذه الرواية أيضًا .
أضف إلى ذلك أنَّ ثبوت هذا القول عن الإمام الباقر يعني سدَّ أيِّ ثغرة وأيِّ ضعف قد يتراءى في الأسانيد الأخرى في طرق الرواية إلى الصحابة ؛ ذلك لأنَّنا لا نحتمل إلاَّ أن يكون الإمام الباقر مُستندًا في قوله ذلك إلى روايةٍ ثابتة عنده ، وبالنَّظر إلى مقام الإمام نستطيع الاعتماد على قوله كدليل يحكي بنحو قاطعٍ وُجُودَ رواية صحيحة أخرى لم تصلنا في حال افتراضنا عدم صحَّة الروايات الأخرى الواصلة.
ومن الواضح أنَّ هذا البيان - وإن كان صحيحًا في غاية الإحكام - إنَّما يحتاج إليه من لا يعتقد بمرجعية الإمام الباقر المُطلَقَة، فأمَّا مَن اعتقد إمامته الدينية ومرجعيته المُطلَقَة في ضوء الأدلة الصحيحة - وهم الشيعة الإمامية - فليس بحاجة إلى كُلِّ هذه المُقدِّمات الاستدلالية ، بل يكفيه أنَّ هذه الرواية ممَّا ثبت عن الباقر - وهو أحد أئمة أهل البيت - ليُذعن بصحَّتها ، وينقادَ لمضمونها .
الأمر السادس: كون الرواية تنسجم مع مضامين الآية نفسها
إنَّ من خصوصيات ومميزات هذه الرواية التي تقول بنزول الآية في "غدير خُم " في تكليف النبيِّ – صلى الله عليه وآله وسلم - بتبليغ إمامة عليٍّ عليه السلام ، من خصوصياتها أنَّها تنسجم تمامًا مع مضامين الآية الشريفة المبحوث عنها (يَا أيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ ...) ، وذلك في النقاط التالية:
1 - إنَّ إمامة عليٍّ عليه السلام (مضمون الرواية) هي الأمر الذي يتكفَّل اللهُ تعالى من خلاله بحفظ الإسلام كُلِّه ، وذلك لأنَّ عليًّا بصفته خليفة النبيِّ يقوم بممارسة وظائف النبيِّ على جميع الأصعدة ، وأبرزُهَا مَهَمَّة رعاية الإسلام كخطٍّ فكري ، ورعايةِ المجتمع الإسلامي - كمُحتضن لهذا الخط - من جميع المخاطر المُحدقة به . ولذلك فإنَّ من الطبيعيِّ أنْ يكون تبيلغ هذه الإمامة أمرًا مهمًّا للغاية لصيانة جهود النبيِّ الرسالية من أن تضيع وتذهب سُدًى.. ولو وقعت الانحرافات الكبرى وفشل الإسلام ولم يستطع أن يكمل مسيرته فكأنَّ النبيَّ ما بلَّغ رسالة ربِّه . وهذا الفهم ينسجم تمامًا مع مضمون الآية إذ تتحدَّث عن تبليغ شيء لو لم يُبلَّغ فكأنَّما الرسالة لم تُبلَّغ كُلُّها . وبعبارة موجزة : إنَّ ما تحدثت عنه الرواية ، من تبليغ إمامة عليٍّ ، يصلح تمامًا لأنْ يكون ذلك الشيء الذي ذكرته الآية واعتبرت عدم تبليغه بمثابة عدم تبليغ الدين كلِّه.
2 - إنَّ تبليغ النبيِّ – صلى الله عليه وآله وسلم - لإمامة عليٍّ (مضمون الرواية) في تلك الظروف المحيطة بالموقف ، وفي مقدِّمتها كون ذلك في أُخريات حياته ، وكون ذلك يتمُّ في حشد عظيم من الناس وفي سياق يدُلُّ دلالةً قطعيَّةً على إمامة عليٍّ ، وكونها مُتفرِّعةً عن إمامته.. كُلُّ هذا يُمكن أن يُتَّخذ ذريعة من قِبَل المنافقين وذوي القلوب المريضة ليُحاولوا الطعن في الإسلام كُلِّه ، بأن يقولوا: هذا ما كُنَّا نتحدَّثُ عنه من قبل ، من أنَّ محمَّدًا ليس نبيًّا يحمل رسالةً سماوية ، وإنَّما هو طالب دنيا ، وساعٍ وراء السُّلطة ، تهمُّه قبل كلِّ شيء مصالحُه الشخصيَّة والأُسَريَّة ، وهاهو ذا ينصِّبُ ابن عمِّه عليًّا حاكمًا من بعده إذ أحسَّ بقُرب أجله ! وهذا المنطق المُضلِّل الذي كان يُحتمل أن يصدر من مواقع الانحراف في المجتمع آنذاك ، هو الأمر الوحيد الَّذي يُمكن أن يُفسِّر لنا سبب تخوُّف النبيِّ من تبليغ ذلك الأمر ، وبغير هذا التصوُّر سنبقى حيارى أمام تردُّد النبيِّ وتخوُّفه من تبليغ ما أُمر بتبليغه ، ولن نستطيع أن نجد تفسيرًا آخر يجعل تخوُّفَه دينيًّا ينسجمُ مع تفانيه في أداء وظيفته الرسالية ؛ إذ جميع ما يمكن افتراضه يُوقعنا في ورطة القول بأنَّ النبيَّ خاف على نفسه وجبُن عن أن يُؤدِّيَ رسالته ، وهو أمرٌ معلوم البطلان ، بينما هذا التصوُّر الذي تُقدِّمه الرواية المبحوث عنها لا يُفضي إلى ذلك ، ويُعطينا تفسيرًا مقبولاً يقضي بكون تخوُّفه لم يكن على نفسه ، ولا لشيء من أمور الدنيا ، بل على الدين نفسه مِن أن يتضرَّر بسبب أقاويل مرضى القلوب .
3 - إنَّ التخوُّف من خطر الفكر المضادِّ - وهو المنسجم مع الرواية بالتوضيح المتقدِّم في النقطة السابقة - هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن ينسجم مع قوله تعالى في الآية المبحوث عنها : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِيْ الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ) ؛ ذلك لأنَّ الخوف من الإرهاب الجسدي كان قد انتفى بانهيار كيان اليهود والمنافقين كقوَّة يُمكنُها أن تُخطِّطَ لقتل النبيِّ ، فإنَّ الآية مدنيَّة ومن أواخر ما نزل من القُرآن ، ولم يكن المنافقون واليهود في تلك الفترة الزمانيَّة يُمثِّلون أيَّ تهديد من قبيل القمع الجسديِّ حتَّى يصحَّ افتراضُ كون النبيِّ يخشاهم على نفسه . بينما لا مانع من افتراض كون النبيِّ كان يخشى سمومهم الفكرية الَّتي كان بالإمكان أن يبثُّوها بين المسلمين لعدم المانع من القول ببقاء قدرتهم على النفوذ الفكريِّ حتَّى بعد انحلالهم كقوَّة يُمكنها ممارسةُ الإرهاب الجسديِّ . ومن هنا يصحُّ لنا التمسُّك بروايتنا لكونها لا تنصدم مع المُعطى التاريخي ، بل لا بُد من الالتزام بها دون غيرها ممَّا يَفْتَرض أنَّ خوف النبيِّ وتردُّدَهِ كان من الاغتيال أو ما ماثله من الإرهاب الجسديِّ ؛ لأنَّ هذا الفرض يتعارض تمامًا مع المُعطى التاريخي.
الأمر السابع: كون الرواية تُمثِّل الإقرار بخلاف بقية الأسباب التي تُمثِّل الدعوي
إنَّ الرواية تُمثِّل الإقرار بخلاف غيرها ممَّا يُمكن افتراضُه بهذا الصَّدد ، وتوضيحُ ذلك أنَّ هذه الرواية تدُلُّ دلالةً واضحةً على إمامة أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب ، ومع هذا فهي مرويَّةٌ بأسانيد مُتعدِّدة في مصادر ذات قيمة كبيرة في مذهب إخواننا أهل السُّنَّة ، بالرغم من أَنَّهم مُنكرون لإمامته بهذا المعنى الَّذي تتضمَّنه الرواية ، أي بوصفها إمامةً من عند الله تبارك وتعالى ، وبتنصيص من النبيِّ ، وهذا يعني أنَّ ثمَّةَ تعارضًا واضحًا بين هذه الرواية الَّتي رووها هُم أنفُسُهم وبين ما يلتزمون به كعقيدة فيما يرتبط بموضوع الرواية ، أي الإمامة . وهذا يُعطي الرواية قيمةً ثُبوتيَّةً كبيرةً بالنَّظر إلى أنَّ من يعتقد بأمر فإنَّه بالإمكان أن يفتعل روايةً غير صحيحةٍ تُوافقُ مُعتَقَدَهُ ، سواءٌ كان ذلك عن سهو منه أو عن قصد وتعمُّد ، بيد أنَّه لا يُحتمل في حقِّه أنْ يفتعل روايةً تُخالف مُعتَقَدَهُ ولو سهوًا ، لأنَّه لن يتساهل في روايتها وهو يعلم أنَّها تخالف مُعتَقَدَهُ وتهدمه ، وهذا ينفي احتمال السهو في روايته ، فإذا رواها فإنَّ ذلك يعني كونه يعتقد بصحَّتها ، ولولا ذلك لما رواها . ومن هنا فإنَّ الخصم عندما يذكر أمرًا يُخالف عقيدته فإنَّ ذلك يُسمَّى إقرارًا واعترافًا ، ويُقبل منه ذلك بمجرِّد تلفُّظه به ، بل ويُعتبرُ حُجَّةً عليه ، بينما لا يُقبل منه ما يُؤيِّد عقيدتَهُ حتَّى يُقيم على صحَّته دليلاً يقبله الطرف الآخر ، وهذا قانون قضائي يعترف به جميع العُقلاء.
وروايتنا هذه رواها كبار علماء أهل السُّنَّة بالرغم من كونها تُعارض مُعتقدهم ، وهذا يُعطيها قيمةً ، ويجعلها صالحةً للاحتجاج عليهم.
بينما تمثِّل الروايات الأخرى ظاهرة "الدعوى" ؛ لأنَّها تُساعد عُلماء أهل السُّنَّة لأن يُفلتوا من كمَّاشةِ ما تُثبته روايةُ نزول الآية في غدير خُمٍّ بشأن إمامة أمير المؤمنين.
تلك كانت سبعَ نقاط ثبتَ لنا من خلالها صحَّة واعتبار رواية نزول الآية في غدير خُمٍّ بشأن أمير المؤمنين ، وإنَّ المُنصف لَيَجد كُلَّ واحد من هذه الأمور السَّبعة كافٍ لوحده لإثبات صحَّة هذه الرواية واعتبارها ، فكيف بها مُجتمعةً ، فإنَّ عاقلاً لا يسعه حيالَها إلاّ أن يُذعن بصحَّة الرواية ويُسلِّمَ بمضمونها.
فقد روي سبب النزول المذكور في كتب أهل السنة عن مجموعة من الصحابة، وهم:
1 ـ أبو سعيد الخُدري:
توجد روايته مُسْنَدَةً في "تفسير القُرآن الكريم" لابن أبي حاتم (4/1172) المكتبة العصرية ـ صيدا ، وفي "أسباب النزول" للواحدي ص135 مؤسسة الحلبي ـ القاهرة ، وفي "شواهد التنزيل" للحاكم الحسكاني (1/250) مجمع إحياء الثقافة ، وفي "تاريخ دمشق" لابن عساكر (42/237) دار الفكر ـ بيروت ، وأوردها السيوطي في "الدر المنثور" (2/298) عن ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر ، وبنصِّ ما ذكر السيوطي ذكر الشوكاني في "فتح القدير" (2/60) عالم الكتب.
2 ـ عبد الله بن عباس:
توجد روايته في كتاب "ما نزل من القُرآن في علي" للحافظ أبي بكر الشيرازي كما نقل ابن شهر آشوب في "المناقب" (3/21) ، وفي "شواهد التنزيل" للحاكم الحسكاني (1/239 ، 251 ، 256 ـ 257) ، وفي >الأمالي< للمرشد بالله : (1/145) عالم الكتب ومكتبة القاهرة ، وفي "الأمالي" للمحاملي.
3 ـ عبد الله بن أبي أوفى:
توجد روايته مُسنَدَةً في كتاب "شواهد التنزيل" للحاكم الحسكاني (1/252) مجمع إحياء الثقافة.
4 ـ جابر بن عبد الله:
توجد روايته مُسنَدَةً في كتاب "شواهد التنزيل" للحاكم الحسكاني (1/255 ـ 256) مجمع إحياء الثقافة.
5 ـ حذيفة بن اليمان:
توجد روايته مُسنَدَةً في كتاب "شواهد التنزيل" للحاكم الحسكاني (1/391) مجمع إحياء الثقافة.
6 ـ عبد الله بن مسعود:
في "الدر المنثور" للحافظ السيوطي (2/298) ما نصُّه : "وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله (ص) : يا أيُّها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك من ربك أنَّ عليًّا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلَّغت رسالته والله يعصمك من الناس" ، ومثلُ ذلك في "فتح القدير" للشوكاني (2/60) عالم الكتب.
7 ـ زيد بن أرقم:
أوردها العلامة الأميني في "الغدير" (1/214 ـ 216) عن "كتاب الولاية في طرق حديث الغدير" لابن جرير الطبري.
8 ـ البراء بن عازب:
توجد روايته مُسنَدَةً في تفسير "الكشف والبيان" المعروف بتفسير الثعلبي (4/92) دار إحياء التراث العربي ـ بيروت . وأرسلَ الفخرُ الرازي نسبةَ ذلك إلى البراء بن عازب إرسالَ المُسلَّمات في تفسيره "مفاتيح الغيب" : المجلَّد الـ 6 (12/53) دار الفكر ـ بيروت . وكذلك فَعَل نظامُ الدين النيسابوري في تفسيره "غرائب القُرآن ورغائب الفُرقان".
هذا ما تيسَّر لنا الوقوف عليه من أسماء الصحابة الَّذين رُوي سببُ النُّزول المذكور عنهم في كُتُب إخواننا من أهل السُّنَّة، عِِلْمًا بأنَّ ذلك هو القول المنسوب إلى الإمام محمد بن عليٍّ الباقر عليهم السلام بتصريح علماء أهل السُّنَّة أنفُسِهم، فقد نسب القول بذلك إليه كلٌّ من : الثعلبي (427 هـ) في تفسيره "الكشف والبيان" (4/92) ، والفخر الرازي (604 هـ) في تفسيره المجلَّد الـ 6 (12/53) ، ونظام الدين النيسابوري (728 هـ) في تفسيره . وبدر الدين العيني (855 هـ) في "عمدة القاري" (8/584) ، وقد أرسل كلُّ واحد منهم نسبةَ هذا القول إلى الإمام الباقر – عليه السلام - إرسال المُسلَّمات.
والآن نذكر الأمور التي تجعلنا نعتمد هذه الرواية لسبب النزول المذكور:
الأمر الأول: وجود الرواية في تفسير ابن أبي حاتم (ت 327 هـ)
تقدَّم أن علمنا كون الرواية ممَّا رَوَى ابنُ أبي حاتم في تفسيره (4/1172) . ومن الأمور المعلومة عند أهل التحقيق أنَّ ابن أبي حاتم لا يروي في تفسيره إلا أصحَّ الروايات، فقد صرَّح هُوَ في مقدمة تفسيره قائلاً:
"سألني جماعةٌ من إخواني إخراجَ تفسير القُرآن مختصرًا بأصح الأسانيد... ، فأَجَبْتُهُم إلى مُلتَمَسِهم ، وبالله التوفيق ، وإياه نستعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . فتحرَّيتُ ذلك بأصحِّ الأخبار إسنادًا ، وأَشْبَهِهَا سندًا". اُنظُر: تفسير القُرآن العظيم لابن أبي حاتم (1/14) المكتبة العصرية ـ صيدا.
ولذلك يُصرِّحُ الحافظ السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" قائلاً عنه:
"وقد التزم أن يُخرج فيه أصحَّ ما ورد، ولم يُخرج فيه حديثًا موضوعًا البتة". انظُر: اللآلئ المصنوعة للسيوطي (1/19) في كتاب التوحيد، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
وكذلك صرَّح السيوطي في كتابه الآخر: الإتقان في علوم القُرآن (2/567) دار الفكر ـ بيروت .
إذن فلا مناص من القول بكون رواية سبب النزول التي تقضي بكون الآية نزلت في "غدير خُمٍّ" ؛ هي من أصح الأسانيد في نظر ابن أبي حاتم، وفي نظر الحافظ السيوطي، بل في نظر جمهور عُلماء أهل السُّنَّة؛ لأنَّهم جميعًا لا يَشُكُّون في جلالة قدر ابن أبي حاتم وسِعَة علمه وتبحُّره في العُلوم الإسلامية، وخصوصًا في ميدان علم الرجال والأسانيد. قال الحافظ الذهبي (ت 748 هـ) في >تذكرة الحُفَّاظ< (3/829 ـ 830) بترجمة ابن أبي حاتم ما نصُّه : >الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ..... قال أبو يعلى الخليلي : أخذ العلم من أبيه وأبي زرعة ، وكان بحرًا في العلم ومعرفة الرجال ..... قُلتُ : كتابه في الجرح والتعديل يقضي له بالرتبة المنيفة في الحفظ< .
الأمر الثاني: وجود الرواية في أسباب النزول للواحدى (ت 468 هـ)
لقد اتَّضح سابقًا أنَّ الواحديَّ أخرج رواية أبي سعيد الخُدري في "أسباب النزول" ص 135 مؤسسة الحلبي - القاهرة. وقد ذكر الواحديُّ في مُقدِّمة كتابه ما يدلُّ على اعتقاده بصحَّة ما يُضمِّنُه فيه من روايات أسباب النُّزول، فقد ذكر ما نُقسِّمُ نصَّه فيما يلي في فقرات متتالية:
"فَآلَ الأمرُ بنا إلى إفادةِ المُبتدئين المُتستِّرين بعلوم الكتاب إبانة ما أُنزل فيه من الأسباب ؛ إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها ، وأولى ما تُصرف العناية إليها ؛ لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها".
"ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلاّ بالرواية والسماع ممَّن شاهدوا التنزيل ، ووقفوا على الأسباب ، وبحثوا عن علمها وجَدُّوا في الطِّلاب".
"وقد وَرَدَ الشَّرعُ بالوعيد للجاهل ذي العِثَار في هذا العلم بالنَّار" . ثُمَّ روى نصَّ الرواية التالية:
"عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: اتَّقُوا الحديث إلاّ ما عَلِمْتُم ؛ فإنَّه من كذب عليَّ مُتعمِّدًا فليتبوَّأْ مقعَدَه من النَّار ، ومن كذب على القُرآن مُتعمِّدًا فليتبوَّأ مقعده من النَّار". ثُمَّ يقول الواحديُّ:
"والسَّلفُ الماضون - رحمهم الله - كانوا من أبعد الغاية احترازًا عن القول في نزول الآية..... وأمَّا اليوم فكلُّ أحدٍ يخترع شيئًا، ويختلقُ إفكًا وكذبًا، مُلقيًا زمامَه إلى الجهالة، غيرَ مُفَكِّرٍ في الوعيد للجاهل بسبب الآية" . ثُمَّ يقول بعد ذلك مباشرةً:
"وذلك الَّذي حَدَا بي إلى إملاء هذا الكتاب الجامع للأسباب ؛ لينتهي إليه طُلاّبُ هذا الشأن والمتكلِّمون في نزول القُرآن ؛ فيعرفُوا الصِّدقَ، ويستغنوا عن التمويه والكذب، ويجدُّوا في تحفُّظه بعد السَّماع والطَّلَب". انظُر: أسباب النزول للواحدي : المقدمة ، ص3 ـ 4 ، مؤسسة الحلبي ـ القاهرة.
وكلام الواحدي يدلُّ على أنَّه لا يروي في كتابه "أسباب النزول" إلاّ ما يعتقد بصحَّته ، وذلك لما يلي:
1 . إنَّ الواحديَّ وضع كتابه من أجل أن يُفيد به المُبتدئين الَّذين يبتغون تفسير القُرآن ويحتاجون لذلك إلى أسباب النزول لأنَّه لا يصح تفسير القُرآن إلاّ بالنَّظر إلى الأسباب الَّتي نزل فيها (الفقرة الأولى من كلام الواحدى) . وليس من المعقول أن يُقدِّم الواحديُّ للمُبتدئين رواياتٍ لا يعتقد بصحَّتها، وإلاّ لكان بذلك مُضِلاًّ لهم.
2 . إنَّه يعتقد بعدم جواز القول في أسباب النزول إلاّ بالنقل عمَّن عاصر أسباب النزول وعرفها حقَّ معرفتها، كما أنَّه لا يُجيز الاستناد إلى ما لا يُفيد علمًا ويُعدُّ العمل به استنادًا إلى الجهل في مجال أسباب النُّزول، ويُبالغ في ذمِّ الَّذين يحيكون الكذب والإفك في هذا المجال (من الفقرة الثانية إلى الخامسة من كلام الواحدى) . و واضحٌ أنَّ ذلك يعني أنَّه سيلتزم برواية ما هو صحيح في نظره هو على أقلِّ تقدير؛ لأنَّ العمل بما لم يصحَّ سندُهُ هو عمل بالجهل لا بالعلم .
3 . إنَّ الواحدي يُصرِّح في الفقرة الأخيرة أنَّه كتب كتابه ليكون مرجعًا لمن أراد التحقيق في هذا الشأن، وصرَّح بأنَّ مَن سيرجع إليه سيعرف الصِّدقَ ويستغني عن التمويه والكذب . وهذا إعلان صريح منه بكونه لا يُضمِّنُ كتابَه إلاّ ما يعتقد بصحَّته وثُبوته.
والنتيجة الَّتي نخرج بها من ذلك هي أنَّ الرواية صحيحة في نظر الواحدي ؛ لأنَّه رواها في كتابه هذا ، وهو يلتزم فيه بالصحَّة حسب تصريحاته الَّتي قرأناها وحلَّلناها ، فتكون بذلك صحيحة عند كُلِّ من يحترم الواحدي ومقامه العلمي الشامخ أيضًا.
قال ابن خلَّكان (ت 681 هـ) يصف الإمام الواحدي في "وفيات الأعيان" (3/303) دار الثقافة ـ بيروت:
"صاحب التفاسير المشهور، كان أستاذ عصره في النحو والتفسير، ورُزق السعادة في تصانيفه، وأجمع الناس على حُسنها" .
وقال الذهبي (ت 748 هـ) في "سير أعلام النبلاء" (18/339 ـ 342) مؤسسة الرسالة ـ بيروت:
"صاحب التفاسير، وإمام عُلماء التأويل..... وقال أبو سعد السمعاني: كان الواحدي حقيقًا بكل احترام وإعظام" .
وقال السُّبكي (ت 771 هـ) في "طبقات الشافعية الكبرى" (5/240) هجر للطباعة والنشر ـ الجيزة:
"الإمام الكبير..... كان الأستاذ أبو الحسن واحد عصره في التفسير" .
وقال ابن قاضي شهبة (ت 851 هـ) في "طبقات الشافعية" (2/256 ـ 257) عالم الكتب ـ بيروت:
"كان فقيهًا إمامًا في النحو واللُّغة وغيرهما، شاعرًا، وأما التفسير فهو إمام عصره" .
وقال الأتابكي (ت 874 هـ) في "النجوم الزاهرة" (5/104) المؤسسة المصرية العامة ـ مصر:
"وكان أوحد عصره في التفسير، كان إمامًا عالمًا بارعًا مُحَدِّثًا" .
إلى غير ذلك من كلمات المدح والإطراء التي تدل على جلالة قدر "الواحدي" وعظم شأنه وثقله العلمي في نظر أعلام وعُلماء أهل السنة.
الأمر الثالث: كون الرواية نُسبت إلى ابن عباس والبراء بصيغة إرسال المُسلَّمات
إنَّ الرواية نُسبت كقول إلى ابن عباس والبراء وهُما صحابيَّان، مع مُلاحظة كون هذه النسبة جاءت في صيغة (إرسال المُسلَّمات) ، ويُقصد من إرسال المُسلَّمات أن يُنسب القولُ إلى أحد بصيغة تدلُّ على جزم المُتكلِّم بصحَّة هذه النسبة، كأن يقول: "قال ابن عباس" أو "هُو قول ابن عباس" ، بخلاف ذلك في مثل قول القائل: "رُوي عن ابن عباس" أو "نُسب إلى ابن عباس" ؛ فإنَّ هاتين الصيغتين لا تدُلاّن على جزم القائل بصحَّة نسبة القول إلى ابن عباس.
ومن ذلك يتَّضح أنَّ أهل العلم إذا نسبوا شيئًا إلى أحدٍ في صيغة إرسال المُسَلَّمات فإنَّ ذلك يدُلُّ على اعتقادهم بصحَّة النسبة . وفي ضوء ذلك نقول : إنَّ رواية نزول الآية في "غدير خُمٍّ " قد نُسبت إلى كُلٍّ من الصحابيين: ابن عباس والبراء بن عازب، وذلك من قِبَل اثنين من أساطين عُلماء أهل السنة المعدودين في أئمة التفسير، وهما الفخر الرازي (التفسير الكبير للفخر الرازي : المجلد الـ 6(12/53) دار الفكر ـ بيروت) ونظام الدين النيسابوري (غرائب القُرآن ورغائب الفُرقان لنظام الدين النيسابوري : (2/616) دار الكتب العلمية ـ بيروت) ، وهُما من أساطين عُلماء أهل السنة ، ومن كبار أئمة التفسير عندهم.
أمَّا الفخر الرازي فحسبك ما قاله ابن خلَّكان (681 هـ) بترجمته، حيث قال:
"الفقيه الشافعي، فريد عصره، ونسيج وحده، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل، له التصانيف المفيدة في فنون عديدة..... وكلُّ كتبه ممتعة، وانتشرت تصانيفه في البلاد، ورُزقَ فيها سعادةً عظيمة..... وكان يحضر مجلسه بمدينة هَرَاة أربابُ المذاهب والمقالات، ويسألونه وهو يُجيب كُلَّ سائل بأحسن إجابة..... ومناقبه أكثر من أن تُعد، وفضائله لا تُحصى ولا تُحد..... وكان العُلماء يقصدونه من البلاد، وتُشدُّ إليه الرحال من الأقطار".
وانظُر ما قاله السبكي (771 هـ) في >طبقات الشافعية الكبرى< : (8/81 ـ 96) حيث أسهب في الإطراء عليه وكأنه يمتدح أحد الأنبياء المرسلين أو أحد الأئمة المعصومين ! . وقد امتدحه غيرهما من عُلماء الرجال وأصحاب التراجم.
وأمَّا نظام الدين النيسابوري فحسبُك ما قاله الدكتور محمد حسين الذهبي الحائز على الشهادة العالمية من درجة أستاذ في علوم القُرآن والحديث، والأستاذ في كلية الشريعة بالأزهر الشريف، ورئيس قسم الشريعة في كلية الحقوق العراقية سابقًا، حيث قال في كتابه "التفسير والمفسرون" (1/321 ـ 322) :
" هو الإمام الشهير، والعلامة الخطير، نظام الدين بن الحسن بن محمد بن الحسين الخراساني النيسابوري..... كان رحمه الله من أساطين العلم بنيسابور، مُلمًّا بالعلوم العقلية، جامعًا لفنون اللغة العربية، له القدم الراسخ في صناعة الإنشاء، والمعرفة الوافرة في علم التأويل والتفسير . وهو معدود في عداد كبار الحفاظ والمُقرئين، وكان مع هذه الشهرة العلمية الواسعة على جانب كبير من الورع والتقوى، وعلى مبلغ عظيم من الزهد والتصوف".
وبناء عليه: لا يُحتمل أن يكونا مُتساهلين في نسبة القول إلى ابن عباس والبراء بن عازب ، ولا محيص إذن من القول بكونهما يعتقدان بصحَّة هذه الرواية . واعتقاد مثل هذين المفسرين الجليلين بصحَّة الرواية يزيدها اعتبارًا إلى اعتبارها ، وقيمةً إلى قيمتها ، ويجعلنا نتأكَّد أكثر فأكثر من صحَّتها.
الأمر الرابع: تعدُّد طرق الرواية
الأمر الرابع الذي يمكننا من خلاله معرفة مدى اعتبار هذه الرواية وصحَّتها هُو ما تتوفُّر عليه هذه الرواية من طُرُق وأسانيد، وقد عرفنا أنَّها تنتهي إلى ثمانية من الصحابة ، وذلك في كتب إخواننا من أهل السنة كما عرفنا سالفاً ، وهذا التعدُّد في الأسانيد لا شكَّ أنَّه ذو أثر بالغ في إعطاء الرواية قيمتَها الثُّبوتية الَّتي يعتني بها أهل العلم ؛ فإنَّ التعدُّد السَّنَديَّ يرفع من قيمة الصحَّة ، كما يجبُر أيَّ ضعف قد يتراءى في بعض آحاد الأسانيد ؛ ولذلك نرى أنَّ كثيرًا من الأحاديث تكون ضعيفة السند ولكنَّ أهل العلم يُصحِّحونها بالنَّظر إلى التعدُّد في الأسانيد . وفي ضوء ذلك نقول إنَّ تعدُّد أسانيد الرواية التي تقول بنزول الآية الكريمة في غدير خُمٍّ عاملٌ مُهمٌّ لا ينبغي لنا أن نُغفلَه عند الحديث عن قيمة هذه الرواية واعتبارها ؛ فإنَّ بإمكاننا من خلال هذا العامل أنْ نُدرك أنَّ هذه الرواية في مُستوًى لا يُستهان به الثبوت ؛ لكونها رُويت عن ثمانية من الصحابة في كتب إخواننا أهل السنة.
هذا بالنَّظر إلى مَن رُويت عنهم الرواية في كتب أهل السنة ، فكيف إذا ضممنا إلى ذلك ما تفرَّد بروايته إخوانُهم من الشيعة الإمامية ؛ فقد رُوي ذلك في كتبهم - زيادةً على رواية الصحابة الثمانية ورواية الإمام الباقر عليه السلام التي سنتحدَّث عنها في النقطة اللاحقة - عن أمير المُؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (تفسير فرات الكوفي : ص450) ، وعن الإمام الحسن بن علي عليهما السلام (بشارة المصطفى لعماد الدين الطبري : ص196 ، المكتبة الحيدرية ـ النجف الأشرف) ، وعن الصحابي بريدة الأسلمي (مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب : (3/21) مؤسسة العلامة ـ قم المقدسة) ، وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (الكافي للشيخ الكليني : (1/293 ـ 295) دار الكتب الإسلامية ـ طهران) . فيكون بذلك مجموع ما رُوي عن الصحابة عشرةَ أسانيد ، وبإضافة الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام: اثني عشر سندًا . وهذا ما يُضفي على روايتنا قيمةً من الثبوت لا يستطيع إنكارها من أُوتي حظّاً من الإنصاف.
الأمر الخامس: كون الرواية منسوبة إلى الإمام الباقر عليه السلام
الأمر الخامس الذي ينضمُّ إلى النقاط الأربع السابقة في إعطاء الرواية قيمتَهَا واعتبارَهَا هو كونُهَا قولاً ثابتًا عن الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام ، وقد تقدَّم بيان مصادر ذلك من كتب أهل السنة ، وهذا لوحده كافٍ لإثبات صحَّة الرواية ؛ ذلك لأنَّ أحدًا من المسلمين لا يستطيع إنكار المقام العلميِّ الشامخ للإمام الباقر ، وسُموِّ مرتبته في الورع والتقوى ، فإنَّه كان بلا شكٍّ إمامًا على جميع الأصعدة.
قال ابن خلَّكان (681 هـ) في "وفيات الأعيان" (4/174) :
"كان الباقر عالمًا سيِّدًا كبيرًا ، وإنَّما قيل له الباقر لأنَّه تبقَّر في العلم ، أي توسَّع ، والتبقُّر : التوسُّع" .
وقال الذهبي (748 هـ) في "سير أعلام النبلاء" (4/401) :
"كان أحد مَن جمع بين العلم ، والسُّؤدد ، والشرف ، والثقة ، والرزانة" ، وقال في (13/120) من الكتاب نفسه : "سيِّدٌ ، إمامٌ ، فقيهٌ" .
وقال ابن كثير (774 هـ) في "البداية والنهاية" (9/309) : "وهو تابعيٌّ جليل ، كبير القدر كثيرًا ، أحد أعلام هذه الأمَّة علمًا وعملاً وسيادَةً وشرفًا" .
وفي ضوء ذلك لا يُمكننا أن نقول إنَّ الإمام الباقر ينطلقُ في تفسيره للآية الكريمة من خلال ذوقه الخاص ، ويستجيز اختراع سبب للنزول يُوافق هواه ، حاشا الإمام الباقر.. فإذا كان ذلك ممَّا لا يصحُّ أن يُنسب إلى مؤمن عاديٍّ يخشى ربَّه ؛ فكيف يصحُّ أن يُنسب إلى الإمام الباقر ، وهو إمام التقوى وأُنموذج الاستقامة.. ولذلك نقول: إنَّ كون هذا القول منسوبًا إلى الإمام الباقر يعني أنَّه كان يعتقد بصحَّة هذا السبب المَروي في نزول الآية ، وبالنَّظر إلى المقام العلميِّ والعَمَليِّ الشامخ للإمام الباقر نستطيع أن نعتقد جازمين بصحَّة هذه الرواية أيضًا .
أضف إلى ذلك أنَّ ثبوت هذا القول عن الإمام الباقر يعني سدَّ أيِّ ثغرة وأيِّ ضعف قد يتراءى في الأسانيد الأخرى في طرق الرواية إلى الصحابة ؛ ذلك لأنَّنا لا نحتمل إلاَّ أن يكون الإمام الباقر مُستندًا في قوله ذلك إلى روايةٍ ثابتة عنده ، وبالنَّظر إلى مقام الإمام نستطيع الاعتماد على قوله كدليل يحكي بنحو قاطعٍ وُجُودَ رواية صحيحة أخرى لم تصلنا في حال افتراضنا عدم صحَّة الروايات الأخرى الواصلة.
ومن الواضح أنَّ هذا البيان - وإن كان صحيحًا في غاية الإحكام - إنَّما يحتاج إليه من لا يعتقد بمرجعية الإمام الباقر المُطلَقَة، فأمَّا مَن اعتقد إمامته الدينية ومرجعيته المُطلَقَة في ضوء الأدلة الصحيحة - وهم الشيعة الإمامية - فليس بحاجة إلى كُلِّ هذه المُقدِّمات الاستدلالية ، بل يكفيه أنَّ هذه الرواية ممَّا ثبت عن الباقر - وهو أحد أئمة أهل البيت - ليُذعن بصحَّتها ، وينقادَ لمضمونها .
الأمر السادس: كون الرواية تنسجم مع مضامين الآية نفسها
إنَّ من خصوصيات ومميزات هذه الرواية التي تقول بنزول الآية في "غدير خُم " في تكليف النبيِّ – صلى الله عليه وآله وسلم - بتبليغ إمامة عليٍّ عليه السلام ، من خصوصياتها أنَّها تنسجم تمامًا مع مضامين الآية الشريفة المبحوث عنها (يَا أيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ ...) ، وذلك في النقاط التالية:
1 - إنَّ إمامة عليٍّ عليه السلام (مضمون الرواية) هي الأمر الذي يتكفَّل اللهُ تعالى من خلاله بحفظ الإسلام كُلِّه ، وذلك لأنَّ عليًّا بصفته خليفة النبيِّ يقوم بممارسة وظائف النبيِّ على جميع الأصعدة ، وأبرزُهَا مَهَمَّة رعاية الإسلام كخطٍّ فكري ، ورعايةِ المجتمع الإسلامي - كمُحتضن لهذا الخط - من جميع المخاطر المُحدقة به . ولذلك فإنَّ من الطبيعيِّ أنْ يكون تبيلغ هذه الإمامة أمرًا مهمًّا للغاية لصيانة جهود النبيِّ الرسالية من أن تضيع وتذهب سُدًى.. ولو وقعت الانحرافات الكبرى وفشل الإسلام ولم يستطع أن يكمل مسيرته فكأنَّ النبيَّ ما بلَّغ رسالة ربِّه . وهذا الفهم ينسجم تمامًا مع مضمون الآية إذ تتحدَّث عن تبليغ شيء لو لم يُبلَّغ فكأنَّما الرسالة لم تُبلَّغ كُلُّها . وبعبارة موجزة : إنَّ ما تحدثت عنه الرواية ، من تبليغ إمامة عليٍّ ، يصلح تمامًا لأنْ يكون ذلك الشيء الذي ذكرته الآية واعتبرت عدم تبليغه بمثابة عدم تبليغ الدين كلِّه.
2 - إنَّ تبليغ النبيِّ – صلى الله عليه وآله وسلم - لإمامة عليٍّ (مضمون الرواية) في تلك الظروف المحيطة بالموقف ، وفي مقدِّمتها كون ذلك في أُخريات حياته ، وكون ذلك يتمُّ في حشد عظيم من الناس وفي سياق يدُلُّ دلالةً قطعيَّةً على إمامة عليٍّ ، وكونها مُتفرِّعةً عن إمامته.. كُلُّ هذا يُمكن أن يُتَّخذ ذريعة من قِبَل المنافقين وذوي القلوب المريضة ليُحاولوا الطعن في الإسلام كُلِّه ، بأن يقولوا: هذا ما كُنَّا نتحدَّثُ عنه من قبل ، من أنَّ محمَّدًا ليس نبيًّا يحمل رسالةً سماوية ، وإنَّما هو طالب دنيا ، وساعٍ وراء السُّلطة ، تهمُّه قبل كلِّ شيء مصالحُه الشخصيَّة والأُسَريَّة ، وهاهو ذا ينصِّبُ ابن عمِّه عليًّا حاكمًا من بعده إذ أحسَّ بقُرب أجله ! وهذا المنطق المُضلِّل الذي كان يُحتمل أن يصدر من مواقع الانحراف في المجتمع آنذاك ، هو الأمر الوحيد الَّذي يُمكن أن يُفسِّر لنا سبب تخوُّف النبيِّ من تبليغ ذلك الأمر ، وبغير هذا التصوُّر سنبقى حيارى أمام تردُّد النبيِّ وتخوُّفه من تبليغ ما أُمر بتبليغه ، ولن نستطيع أن نجد تفسيرًا آخر يجعل تخوُّفَه دينيًّا ينسجمُ مع تفانيه في أداء وظيفته الرسالية ؛ إذ جميع ما يمكن افتراضه يُوقعنا في ورطة القول بأنَّ النبيَّ خاف على نفسه وجبُن عن أن يُؤدِّيَ رسالته ، وهو أمرٌ معلوم البطلان ، بينما هذا التصوُّر الذي تُقدِّمه الرواية المبحوث عنها لا يُفضي إلى ذلك ، ويُعطينا تفسيرًا مقبولاً يقضي بكون تخوُّفه لم يكن على نفسه ، ولا لشيء من أمور الدنيا ، بل على الدين نفسه مِن أن يتضرَّر بسبب أقاويل مرضى القلوب .
3 - إنَّ التخوُّف من خطر الفكر المضادِّ - وهو المنسجم مع الرواية بالتوضيح المتقدِّم في النقطة السابقة - هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن ينسجم مع قوله تعالى في الآية المبحوث عنها : (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِيْ الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ) ؛ ذلك لأنَّ الخوف من الإرهاب الجسدي كان قد انتفى بانهيار كيان اليهود والمنافقين كقوَّة يُمكنُها أن تُخطِّطَ لقتل النبيِّ ، فإنَّ الآية مدنيَّة ومن أواخر ما نزل من القُرآن ، ولم يكن المنافقون واليهود في تلك الفترة الزمانيَّة يُمثِّلون أيَّ تهديد من قبيل القمع الجسديِّ حتَّى يصحَّ افتراضُ كون النبيِّ يخشاهم على نفسه . بينما لا مانع من افتراض كون النبيِّ كان يخشى سمومهم الفكرية الَّتي كان بالإمكان أن يبثُّوها بين المسلمين لعدم المانع من القول ببقاء قدرتهم على النفوذ الفكريِّ حتَّى بعد انحلالهم كقوَّة يُمكنها ممارسةُ الإرهاب الجسديِّ . ومن هنا يصحُّ لنا التمسُّك بروايتنا لكونها لا تنصدم مع المُعطى التاريخي ، بل لا بُد من الالتزام بها دون غيرها ممَّا يَفْتَرض أنَّ خوف النبيِّ وتردُّدَهِ كان من الاغتيال أو ما ماثله من الإرهاب الجسديِّ ؛ لأنَّ هذا الفرض يتعارض تمامًا مع المُعطى التاريخي.
الأمر السابع: كون الرواية تُمثِّل الإقرار بخلاف بقية الأسباب التي تُمثِّل الدعوي
إنَّ الرواية تُمثِّل الإقرار بخلاف غيرها ممَّا يُمكن افتراضُه بهذا الصَّدد ، وتوضيحُ ذلك أنَّ هذه الرواية تدُلُّ دلالةً واضحةً على إمامة أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب ، ومع هذا فهي مرويَّةٌ بأسانيد مُتعدِّدة في مصادر ذات قيمة كبيرة في مذهب إخواننا أهل السُّنَّة ، بالرغم من أَنَّهم مُنكرون لإمامته بهذا المعنى الَّذي تتضمَّنه الرواية ، أي بوصفها إمامةً من عند الله تبارك وتعالى ، وبتنصيص من النبيِّ ، وهذا يعني أنَّ ثمَّةَ تعارضًا واضحًا بين هذه الرواية الَّتي رووها هُم أنفُسُهم وبين ما يلتزمون به كعقيدة فيما يرتبط بموضوع الرواية ، أي الإمامة . وهذا يُعطي الرواية قيمةً ثُبوتيَّةً كبيرةً بالنَّظر إلى أنَّ من يعتقد بأمر فإنَّه بالإمكان أن يفتعل روايةً غير صحيحةٍ تُوافقُ مُعتَقَدَهُ ، سواءٌ كان ذلك عن سهو منه أو عن قصد وتعمُّد ، بيد أنَّه لا يُحتمل في حقِّه أنْ يفتعل روايةً تُخالف مُعتَقَدَهُ ولو سهوًا ، لأنَّه لن يتساهل في روايتها وهو يعلم أنَّها تخالف مُعتَقَدَهُ وتهدمه ، وهذا ينفي احتمال السهو في روايته ، فإذا رواها فإنَّ ذلك يعني كونه يعتقد بصحَّتها ، ولولا ذلك لما رواها . ومن هنا فإنَّ الخصم عندما يذكر أمرًا يُخالف عقيدته فإنَّ ذلك يُسمَّى إقرارًا واعترافًا ، ويُقبل منه ذلك بمجرِّد تلفُّظه به ، بل ويُعتبرُ حُجَّةً عليه ، بينما لا يُقبل منه ما يُؤيِّد عقيدتَهُ حتَّى يُقيم على صحَّته دليلاً يقبله الطرف الآخر ، وهذا قانون قضائي يعترف به جميع العُقلاء.
وروايتنا هذه رواها كبار علماء أهل السُّنَّة بالرغم من كونها تُعارض مُعتقدهم ، وهذا يُعطيها قيمةً ، ويجعلها صالحةً للاحتجاج عليهم.
بينما تمثِّل الروايات الأخرى ظاهرة "الدعوى" ؛ لأنَّها تُساعد عُلماء أهل السُّنَّة لأن يُفلتوا من كمَّاشةِ ما تُثبته روايةُ نزول الآية في غدير خُمٍّ بشأن إمامة أمير المؤمنين.
تلك كانت سبعَ نقاط ثبتَ لنا من خلالها صحَّة واعتبار رواية نزول الآية في غدير خُمٍّ بشأن أمير المؤمنين ، وإنَّ المُنصف لَيَجد كُلَّ واحد من هذه الأمور السَّبعة كافٍ لوحده لإثبات صحَّة هذه الرواية واعتبارها ، فكيف بها مُجتمعةً ، فإنَّ عاقلاً لا يسعه حيالَها إلاّ أن يُذعن بصحَّة الرواية ويُسلِّمَ بمضمونها.
والحمد لله رب العالمين
حقوق النسخ واللصق محفوظة لجميع شيعة الإمام علي عليه السلام
حقوق النسخ واللصق محفوظة لجميع شيعة الإمام علي عليه السلام
اضيف طريق التاسع من حديث ابو هريرة:
9 - أبي هريرة:
أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن [ علي بن '> الحسين الحسني رحمه الله قراءة قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن علي الانصاري بطوس، قال: حدثنا قريش بن خداش بن السائب، قال: حدثنا أبو عصمة نوح بن أبي مريم، عن إسماعيل، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لما أسرى بي إلى السماء سمعت [ نداء من '> تحت العرش أن عليا راية الهدى وحبيب من يؤمن بي (4) بلغ يا محمد، قال: فلما نزل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أسر ذلك، فأنزل الله عز وجل: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) في علي بن أبي طالب، (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله / 46 / أ / يعصمك من الناس).
شواهد التنزيل - ج 1 ص 249
والآية نازلة بالتواتر في امامة الامام علي (ع) على مباني هؤلاء:
1) قال ابن حزم:
فهؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله عنهم ، فهو نقل تواتر ، ولا تحل مخالفته [1]
اقول - Bani Hashim: ان كان اربعة من الصاحبة نقلوا الحديث فاصبح متواتر.
2) قال إبن حجر الهيتمي:
اعلم أن هذا الحديث متواتر فإنه ورد من حديث عائشة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن زمعة وأبي سعيد وعلي بن أبي طالب وحفصة [2]
اقول - Bani Hashim: جزم ابن حجر على الحديث لرواته عن 8 من الصحابة انه متواتر.
3) الإمام محمد بن جعفر الكتاني:
جزم الرجل على حديث انه متواتر وهذا ما قاله:
يغفر للمؤذن مدى صوته أورده فيها أيضاً من حديث أبي هريرة والبراء وأبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي أمامة وجابر سبعة أنفس.
(قلت) رواه أيضاً أحمد من حديث..[3]
4) الطحاوي:
قال: وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحاح فيها أن الفخذ من العورة فمما روى عنه في ذلك ما [4]
ثم نقل الحديث عن 4 او 5 من الصحابة
5) الشيخ عبد الرؤوف المناوي:
قال محمد بن جعفر الكتاني بعدما نقل حديث عن 7 من الصحابة: (قلت) نص على تواتره أيضاً الشيخ عبد الرؤوف المناوي في التيسير نقلاً عن السيوطي [5]
6) ويقول ابو حعفر في شرح معاني الآثار بتواتر بعض الاحاديث التي اتت عن 6 او 7 من الصحابة
7: واجزم ابن تيمية بتواتر حديث اتى عن 7 من الصحابة [6]
8: السيوطي:
اجزم بتواتر حديث اتى عن 6 من الصحابة [7]
____________________________________
[1] المحلى بالآثار - الجزء السابع - ص 489
[2] الصواعق المحرقة الجزء 1 صفحة 59-60
[3] نظم المتناثر من الحديث المتواتر
[4] شرح معاني الآثار الجزء 1 صفحة 474
[5] http://www.al-eman.com/islamLib/viewchp.asp?BID=144&CID=8&SW=127#SR1
[6] مجموع الفتاوى الجزء 22 صفحة 237
[7] نظم المتناثر من الحديث المتواتر