تفضلوا ــــــــــــــــــ
بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية ج1 /صفحة 49- 52
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=382&id=48
قال في ردّه على الفخر الرازي ما نصه بالحرف :
( الوجه الثامن عشر : إن قولك عن الحنابلة وغيرهم أنهم التزموا الأجزاء والأبعاض ، أو ما هو في معناه اصطلاح المتكلمين أو بعضهم .
أما الأول فإن لفظ الأجزاء والأبعاض إذا أريد به أنه يتجزأ أو يتبعض التبعيض والتجزئ المعروف بمعنى وقوع ذلك ، كما تتجزى أو تتبعض الثياب واللحم وغيرها كأبدان الحيوان وكما يتجزأ أو يتبعض الحيوان والثمار والخشب والورق ونحو ذلك ، وكما يتجزئ ويتبعض الحيوان بخروج المني وغيره من العضلات منه ، ومن ذلك يولد شبهه منه بانفصال جزء منه ، كمني الرجل ومني المرأة ودمها : فهذا يمتنع باتفاق المسلمين ؛ ولم يقل أحد من الحنابلة بل ولا حد من المسلمين فيما علمناه أنه يتجزئ ويتبعض بهذا المعنى .
وكذلك لم يقولوا إنه يمكن تجزئه وتبعضه كما يمكن تبعيض الجبال ونسفها ، وكما يمكن انشقاق السماء وانفطارها عند المسلمين وغيرهم ممن يؤمن بالقيامة الكبرى - وإن كان ذلك غير ممكن عند من أنكر ذلك من المشركين والصابئين من الفلاسفة وغيرهم - فالأجسام المخلوقة يقدر الله على أن يجزيها ويبعضها فيفرقها ويمزقها وهي في العادة ثلاثة أقسام أحدها الأجسام اللينة الرطبة التي تقبل التجزئة بسهولة والثاني الأجسام اليابسة الصلبة التي تقبل التجزئ بقوة والثالث ما لم تجر العادة بتجزيه ولكن يعلم قبوله للتجزي .
ولم يقل أحد من المسلمين أن الخالق سبحانه يمكن أن يتفرَّق وينفصل بعضه من بعض بل هو أحد صمد .
والذين قالوا إنه جسم "نوعان" :
أحدهما - وهو قول علمائهم - : أنه جسم لا كالأجسام ، كما يقال ذات لا كالذوات ، وموصوف لا كالموصوفات ، وقائم بنفسه لا كالقائمات ، وشيء لا كالأشياء ، فهؤلاء يقولون هو في حقيقته ليس مماثلا بوجه من الوجوه ، لكن هذا إثبات أن له قدرا يتميز به ، كما إذا قلنا موصوف فهو إثبات حقيقة يتميَّز بها ، وهذا من لوازم كل موجود ،
ولهذا يقولون : نعني بأنه جسم ؛ أنه قائم بنفسه ونحو ذلك ، مع قولهم إنه ذو الأبعاد الثلاثة
؛ لأنهم يقولون لا يعقل موجود إلا هكذا !!.
ويقولون : إن المشركين وأهل الكتاب لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ربك الذي تعبد هو من ذهب ؟ هو من فضة ؟ هو من كذا ؟ فأنزل الله هذه السورة تنزيها إنه ليس من جنس شيء من الأجسام ، ولا من جنس شيء من الذوات ، ولا من جنس شيء من الموصوفات ، والأجسام هي الذوات وهي الموصوفات .
وهؤلاء يقولون : إن حقيقته مخالفة سائر الحقائق ، فيمتنع عليه أن يجوز عليه ما يجوز عليها من عدم ، أو فناء ، أو تفرق ، أو تبعيض ، ونحو ذلك .
وأما النوع الثاني : وهم "الغالية" الذين يُحكى عنهم أنهم قالوا : هو لحم وعظم ونحو ذلك . فهؤلاء وإن كان قولهم فاسداً ظاهر الفساد ؛ إذ لو كان لحما وعظما كما يعقل لجاز عليه ما يجوز على اللحوم والعظام ، وهذا من تحصيل التمثيل الذي نفاه الله عن نفسه ؛ فإنه سبحانه وتعالى إذ قال ( لم يكن له كفوا أحد ) وقال إنه ( أحد ) وقال إنه ( ليس كمثله شيء ) فإنه قد دخل في ذلك ما هو أيضا معلوم بالعقل وهو أنه لا يكون من جنس شيء ، أو بما يقتضي أنه يجوز الإشارة إلى شيء دون شيء من الأشياء وإن كان هو أكبر مقدارا من ذلك الشيء فإن القدر الصغير من ذهب أو فضة أو نحاس هو من جنس المقدار الكبير وهذا بعينه هو الذي نزه الله نفسه عنه في هذه السورة ، وهو الذي سأل عنه من سأل من المشركين لما قالوا : هو من ذهب ؟ هو من فضة ؟ ونحو ذلك .
فمن قال بالتشبيه المتضمن هذا التجسيم فإنه يجعله من جنس غيره من الأجسام ، لكنه أكبر مقداراً ، وهذا باطل ظاهر البطلان شرعاً وعقلاً . وهؤلاء هم " المشبهة " الذين ذمهم السلف ، وقالوا : "المُشبِّهً ؛ الذي يقول : بصر كبصري ، ويد كيدي ، وقدم كقدمي ، فإن هذا التشبيه هو في الجنس وإن كان المشبه أكبر مقدارا من المشبه به ، إذ لا يقول أحد إلا أنه أكبر . ومع ظهور بطلان قول هؤلاء لم ينقل عنهم أنهم جوَّزوا عليه التبعيض والتفرّق ، لكن هذا لازم قولهم ؛ فإنهم متى جعلوه من جنس غيره جاز عليه ما يجوز على ذلك الغير ، إذ هذا حكم المتجانسين المتماسكين ، فهم إن أجازوا عليه من التبعيض والتفرق ما يجوز على مثله لزمهم القول بجواز تبعيضه وتفرقه ، بل بجواز فنائه وعدمه ، وإن لم يُجوِّزوا ذلك كانوا متناقضين وقائلين مالا حقيقة له ، فإنهم يقولون هو من جنسه وما هو من جنسه.
وأما إن أراد – أي الفخر الرازي - بلفظ "الأجزاء والأبعاض" ما يريده المتكلمون بلفظ الجسم والتركيب - وهو الذي أراده - فإن الجسم كل جسم عندهم له أبعاض وأجزاء إما بالفعل على قول من يثبت الجوهر الفرد ، وإما بالإمكان على قول من ينفيه .
فيقال له : هذا المعنى هو كما يريده الفلاسفة والمعتزلة بلفظ الأجزاء الصفات القائمة به ويقولون ليس فيه أجزاء حد ، ولا أجزاءكم . وعندهم أن الأنواع مركبة من الجنس - وهو جزؤها العام - والفصل وهو جزؤها الخاص . فإن أردتَ هذا المعنى فلا ريب أن الحنابلة هم من مثبتة الصفات ، وهم متفقون على أن له علما قدرة وحياة ، فهذا النزاع الموجود فيهم هو موجود في سائر الصفاتية .
وأما وصفه بـ "الحدّ" وَ "النهاية" !! الذي تقول أنت – أي الفخر الرازي - أنه معنى الجسم ؛ فهم – الحنابلة - فيه كسائر أهل الإثبات على ثلاثة أقوال :
- منهم من يثبت ذلك كما هو المنقول عن السلف والأئمة .
- ومنهم من نفى ذلك .
- ومنهم من لا يتعرض له بنفي ولا إثبات .
ونفاة ذلك منهم يثبتون له مع ذلك الصفات الخبرية ؛ لكن لا اختصاص للحنابلة بذلك كما تقدم بعضه ، وكما سيأتي حكاية مذاهب الأئمة والأمة في ذلك . ومنهم طائفة لا تثبت الصفات الخبرية.) انتهى بنصه .
أقول : إذن ابن تيمية يقرّر قول من قال أن الله جسم بمعنى أنه ذو أبعاد الثلاثة . وأنه لا يعقل موجود إلا هكذا !!!
ولم يرد قولهم ، ولم يقل ببطلانه ..
غاية ما هنالك أنه يقول هو جسم لا كالأجسام ولا يجوز عليه التفرّق والتجزئ والفناء ، مع وصفه بالأبعاد الثلاثة .. ( لكن هل قوله بعدم المماثلة والتفرق والفناء يخرجه من اللوازم الفاسدة ؟!!
) .
بينما أبطل من قال بأن الله جسم ذو لحم وعظام للوازمه الفاسدة والتي منها التفرّق والتجزئ ، حتى وإن لم يلتزم قائله بتفرقه وتجزءه ، لكنه ألزمهم به ، فإن لم يلتزموا به فهم متناقضين عنده .!!
هذا غير تقريره أن الله له حدّ ونهاية
......!!
بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية ج1 /صفحة 49- 52
http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=382&id=48
قال في ردّه على الفخر الرازي ما نصه بالحرف :
( الوجه الثامن عشر : إن قولك عن الحنابلة وغيرهم أنهم التزموا الأجزاء والأبعاض ، أو ما هو في معناه اصطلاح المتكلمين أو بعضهم .
أما الأول فإن لفظ الأجزاء والأبعاض إذا أريد به أنه يتجزأ أو يتبعض التبعيض والتجزئ المعروف بمعنى وقوع ذلك ، كما تتجزى أو تتبعض الثياب واللحم وغيرها كأبدان الحيوان وكما يتجزأ أو يتبعض الحيوان والثمار والخشب والورق ونحو ذلك ، وكما يتجزئ ويتبعض الحيوان بخروج المني وغيره من العضلات منه ، ومن ذلك يولد شبهه منه بانفصال جزء منه ، كمني الرجل ومني المرأة ودمها : فهذا يمتنع باتفاق المسلمين ؛ ولم يقل أحد من الحنابلة بل ولا حد من المسلمين فيما علمناه أنه يتجزئ ويتبعض بهذا المعنى .
وكذلك لم يقولوا إنه يمكن تجزئه وتبعضه كما يمكن تبعيض الجبال ونسفها ، وكما يمكن انشقاق السماء وانفطارها عند المسلمين وغيرهم ممن يؤمن بالقيامة الكبرى - وإن كان ذلك غير ممكن عند من أنكر ذلك من المشركين والصابئين من الفلاسفة وغيرهم - فالأجسام المخلوقة يقدر الله على أن يجزيها ويبعضها فيفرقها ويمزقها وهي في العادة ثلاثة أقسام أحدها الأجسام اللينة الرطبة التي تقبل التجزئة بسهولة والثاني الأجسام اليابسة الصلبة التي تقبل التجزئ بقوة والثالث ما لم تجر العادة بتجزيه ولكن يعلم قبوله للتجزي .
ولم يقل أحد من المسلمين أن الخالق سبحانه يمكن أن يتفرَّق وينفصل بعضه من بعض بل هو أحد صمد .
والذين قالوا إنه جسم "نوعان" :
أحدهما - وهو قول علمائهم - : أنه جسم لا كالأجسام ، كما يقال ذات لا كالذوات ، وموصوف لا كالموصوفات ، وقائم بنفسه لا كالقائمات ، وشيء لا كالأشياء ، فهؤلاء يقولون هو في حقيقته ليس مماثلا بوجه من الوجوه ، لكن هذا إثبات أن له قدرا يتميز به ، كما إذا قلنا موصوف فهو إثبات حقيقة يتميَّز بها ، وهذا من لوازم كل موجود ،
ولهذا يقولون : نعني بأنه جسم ؛ أنه قائم بنفسه ونحو ذلك ، مع قولهم إنه ذو الأبعاد الثلاثة
ويقولون : إن المشركين وأهل الكتاب لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ربك الذي تعبد هو من ذهب ؟ هو من فضة ؟ هو من كذا ؟ فأنزل الله هذه السورة تنزيها إنه ليس من جنس شيء من الأجسام ، ولا من جنس شيء من الذوات ، ولا من جنس شيء من الموصوفات ، والأجسام هي الذوات وهي الموصوفات .
وهؤلاء يقولون : إن حقيقته مخالفة سائر الحقائق ، فيمتنع عليه أن يجوز عليه ما يجوز عليها من عدم ، أو فناء ، أو تفرق ، أو تبعيض ، ونحو ذلك .
وأما النوع الثاني : وهم "الغالية" الذين يُحكى عنهم أنهم قالوا : هو لحم وعظم ونحو ذلك . فهؤلاء وإن كان قولهم فاسداً ظاهر الفساد ؛ إذ لو كان لحما وعظما كما يعقل لجاز عليه ما يجوز على اللحوم والعظام ، وهذا من تحصيل التمثيل الذي نفاه الله عن نفسه ؛ فإنه سبحانه وتعالى إذ قال ( لم يكن له كفوا أحد ) وقال إنه ( أحد ) وقال إنه ( ليس كمثله شيء ) فإنه قد دخل في ذلك ما هو أيضا معلوم بالعقل وهو أنه لا يكون من جنس شيء ، أو بما يقتضي أنه يجوز الإشارة إلى شيء دون شيء من الأشياء وإن كان هو أكبر مقدارا من ذلك الشيء فإن القدر الصغير من ذهب أو فضة أو نحاس هو من جنس المقدار الكبير وهذا بعينه هو الذي نزه الله نفسه عنه في هذه السورة ، وهو الذي سأل عنه من سأل من المشركين لما قالوا : هو من ذهب ؟ هو من فضة ؟ ونحو ذلك .
فمن قال بالتشبيه المتضمن هذا التجسيم فإنه يجعله من جنس غيره من الأجسام ، لكنه أكبر مقداراً ، وهذا باطل ظاهر البطلان شرعاً وعقلاً . وهؤلاء هم " المشبهة " الذين ذمهم السلف ، وقالوا : "المُشبِّهً ؛ الذي يقول : بصر كبصري ، ويد كيدي ، وقدم كقدمي ، فإن هذا التشبيه هو في الجنس وإن كان المشبه أكبر مقدارا من المشبه به ، إذ لا يقول أحد إلا أنه أكبر . ومع ظهور بطلان قول هؤلاء لم ينقل عنهم أنهم جوَّزوا عليه التبعيض والتفرّق ، لكن هذا لازم قولهم ؛ فإنهم متى جعلوه من جنس غيره جاز عليه ما يجوز على ذلك الغير ، إذ هذا حكم المتجانسين المتماسكين ، فهم إن أجازوا عليه من التبعيض والتفرق ما يجوز على مثله لزمهم القول بجواز تبعيضه وتفرقه ، بل بجواز فنائه وعدمه ، وإن لم يُجوِّزوا ذلك كانوا متناقضين وقائلين مالا حقيقة له ، فإنهم يقولون هو من جنسه وما هو من جنسه.
وأما إن أراد – أي الفخر الرازي - بلفظ "الأجزاء والأبعاض" ما يريده المتكلمون بلفظ الجسم والتركيب - وهو الذي أراده - فإن الجسم كل جسم عندهم له أبعاض وأجزاء إما بالفعل على قول من يثبت الجوهر الفرد ، وإما بالإمكان على قول من ينفيه .
فيقال له : هذا المعنى هو كما يريده الفلاسفة والمعتزلة بلفظ الأجزاء الصفات القائمة به ويقولون ليس فيه أجزاء حد ، ولا أجزاءكم . وعندهم أن الأنواع مركبة من الجنس - وهو جزؤها العام - والفصل وهو جزؤها الخاص . فإن أردتَ هذا المعنى فلا ريب أن الحنابلة هم من مثبتة الصفات ، وهم متفقون على أن له علما قدرة وحياة ، فهذا النزاع الموجود فيهم هو موجود في سائر الصفاتية .
وأما وصفه بـ "الحدّ" وَ "النهاية" !! الذي تقول أنت – أي الفخر الرازي - أنه معنى الجسم ؛ فهم – الحنابلة - فيه كسائر أهل الإثبات على ثلاثة أقوال :
- منهم من يثبت ذلك كما هو المنقول عن السلف والأئمة .
- ومنهم من نفى ذلك .
- ومنهم من لا يتعرض له بنفي ولا إثبات .
ونفاة ذلك منهم يثبتون له مع ذلك الصفات الخبرية ؛ لكن لا اختصاص للحنابلة بذلك كما تقدم بعضه ، وكما سيأتي حكاية مذاهب الأئمة والأمة في ذلك . ومنهم طائفة لا تثبت الصفات الخبرية.) انتهى بنصه .
أقول : إذن ابن تيمية يقرّر قول من قال أن الله جسم بمعنى أنه ذو أبعاد الثلاثة . وأنه لا يعقل موجود إلا هكذا !!!
ولم يرد قولهم ، ولم يقل ببطلانه ..
غاية ما هنالك أنه يقول هو جسم لا كالأجسام ولا يجوز عليه التفرّق والتجزئ والفناء ، مع وصفه بالأبعاد الثلاثة .. ( لكن هل قوله بعدم المماثلة والتفرق والفناء يخرجه من اللوازم الفاسدة ؟!!
بينما أبطل من قال بأن الله جسم ذو لحم وعظام للوازمه الفاسدة والتي منها التفرّق والتجزئ ، حتى وإن لم يلتزم قائله بتفرقه وتجزءه ، لكنه ألزمهم به ، فإن لم يلتزموا به فهم متناقضين عنده .!!
هذا غير تقريره أن الله له حدّ ونهاية
اقتباس:وأما وصفه بـ "الحدّ" وَ "النهاية" !! الذي تقول أنت – أي الفخر الرازي - أنه معنى الجسم ؛ فهم – الحنابلة - فيه كسائر أهل الإثبات على ثلاثة أقوال :
- منهم من يثبت ذلك كما هو المنقول عن السلف والأئمة .
وأما وصفه بـ "الحدّ" وَ "النهاية" !! الذي تقول أنت – أي الفخر الرازي - أنه معنى الجسم ؛ فهم – الحنابلة - فيه كسائر أهل الإثبات على ثلاثة أقوال :
- منهم من يثبت ذلك كما هو المنقول عن السلف والأئمة .
فربّه ؛ له (( حدّ )) وَ ((نهاية))
..!!
مع كل هذا وذاك : أيقال بأن شيخ المجسمة ليس مجسماً !!!!!!!!!!!!!!
!!
ـــــــــــــــــــــــــــ
- منهم من يثبت ذلك كما هو المنقول عن السلف والأئمة .
وأما وصفه بـ "الحدّ" وَ "النهاية" !! الذي تقول أنت – أي الفخر الرازي - أنه معنى الجسم ؛ فهم – الحنابلة - فيه كسائر أهل الإثبات على ثلاثة أقوال :
- منهم من يثبت ذلك كما هو المنقول عن السلف والأئمة .
فربّه ؛ له (( حدّ )) وَ ((نهاية))
مع كل هذا وذاك : أيقال بأن شيخ المجسمة ليس مجسماً !!!!!!!!!!!!!!
!!
ـــــــــــــــــــــــــــ