السلام عليكم ورحمة الله
كل مدة يأتي من يريد أن يتدرب على البذاءة وسوء الخلق فيكرر السؤال البليد القائل: لماذا لم تكتبوا كتبا عن صحيح الحديث وموضوعه ؟
رغم إنني شخصيا أجبت عدة مرات بأجوبة لا تحتاج الكثير من الذكاء ، ومنها الموضوع المقصود به تكرار كلام ذلك الذي يحمد جاره المعروف بموضوع (التخنث الفكري) وهذا رابطه :
http://www.hajr-network.net/hajrvb/showthread.php?t=402698899
وهناك إجابات مكررة جدا في هذا الموضوع ولكن الجماعة عندهم حساسية من الفهم فلا يجب أن نلومهم على هذا المرض الذي لا يُداوى إلا بالجهل، وهم يتبعون الوصفة بشكل دقيق بحمد الله، وقد أبى الفهم أن يدخل قلوبهم رحمة بها لئلا تزداد سوءا على سوءهم.
ملخص الجواب بكل بوضوح :
لا نكتب ذلك لأننا أهل علم ودين.
وشرح هذا الكلام هو ما يلي:
إثبات الصدور إنما هو مِن اختصاص مَنْ حقه الاستنباط ، وهذا تكليف شخصي لا يجوز شرعا التقليد فيه ، فلا يصح وضع قوالب جاهزة تؤثر على مجتهد ولو بالإيحاء ، ولا يجوز تمكين الجهلة من التطاول على نصوص الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين .
ووضع الكتب في ذلك تغري الجاهل يشعره أنه قد وجد طرق الاستنباط جاهزة فيمكنه الحكم والفتوى بغير علم ، وهذا إغراء بالباطل، كما حدث لأهل السنة من وضع جداولٍ بناء على اجتهادات شخصية غير مسلمة الصحة، مما أدى إلى الإغارة على الفقه الإسلامي وعقيدته، بما لا يمكن تصديقه من الاعتداء والتكلم باسم الدين من قبل جهلة لا يفهمون في الدين شيئا .
ولهذا فوضع هذه الكتب قد يكون مما يعد مقدمة للحرام أو بحسب المصطلح السني يمكن أن يعبر عنه بالتالي : يجب اجتناب وضع هذه الكتب لسد الذرائع .
وعليه فكتب الفقه (وكل ما يشمل الدين من إلزامات دينية) هي مليئة بالإشارة إلى ترك النصوص لضعفها أو ضعفها لتركها لأن مكانها الطبيعي هناك.
وقبل ذلك فهناك نظريات عميقة في اصل حجية ثبوت الصدور ومتطلباتها وحجية خبر الواحد وآلياته ، ومعنى الخبر الصحيح والضعيف ، وبحثوا في الآليات بدقة.
فهل التوثيق شهادة شرعية أم قرينة صدور ؟
وأي هو المطلوب أهو الاطمئنان أم الصيغة الجامدة للدليل كالقرينة؟
فمن يقرأ في كتب الفقه الشيعي مثلا يجد الحجم الكبير من مساحة الاجتهاد في قبول أو رفض الحديث ، ولهذا فإن علماء الشيعة من وقت مبكر لا يجيزون العمل بالأحاديث مجردة عن بذل الوسع مع التمكن من الآلة العلمية كما يصرح السيد المرتضى رضوان الله.
فالسؤال عن سبب عدم تأليف الكتب في الضعيف والصحيح من الحديث يعارض العلم والدين في الجوهر ، ولو فعل احدهم ذلك فهي ليست إلا مذكرات شخصية لأفكاره، وليس لها علاقة بالحكم النابع من الاجتهاد.
فهل سيفهم هؤلاء هذا القول البسيط جدا ؟
المفروض أنهم لا يجب أن يفهموا ذلك، لئلا يزدادوا مرضا إلى مرضهم.
السلام عليكم ورحمة الله
اشكر أخوتي الكرام على التعقيب
الزميل ابو حسان المحترم
لقد أجبتك وأجبت حتى عما لم تسأل ولكن يبدو أنك تصاب بأمراض متعددة حين الاقتراب من الفهم بسبب الحساسية المفرطة من الفهم ولهذا فأنت معذور جدا.
الزميل اسد السنة المحترم
يبدو انه من المضر لك التعرض للفهم ، فما نقلته يثبت ما نريد لا ما تريد وما يريد غيرك، وهو بعيد كل البعد عن موضوع البحث ، وما نقلته هو جزء من الحوار الساخن للرد على من يقول بقطعية الصدور وان كل كتبنا صحاح فلا حاجة للتمحيص في الروايات ولا حاجة للاجتهاد في إثبات الصدور، فرد السيد الخوئي قدس الله نفسه ذلك القول بما نقلته وبعشرات الأدلة الأخرى كجزء من اجتهاده وبيان حجته .
وهذا خارج البحث بل هو رد لمن يريد ان يثبت الصحاح والضعاف من الحديث كما يطلب المخنثون.
وهناك أمر آخر هو أن كل علماء الشيعة بما فيهم من يقول بقطعية الصدور يقولون بان هناك أحاديث قوية متروكة وهناك أحاديث ليست بقوية معمول بها وهذا راجع إلى أن الفقه لا يؤخذ لمجرد الحديث وإنما بعد التمحيص وبعد معرفة العمل بالحديث، وهو من اختصاص من له القدرة والأهلية وليس كما فعل بن باز بان منح الإذن للمعلمات بالفتوى لكونهن يقرأن الحديث ويكتبنه.
ثم انك لو كنت قد قرأت كلامي جيدا لعرفت إن المسألة تخص المجتهد ولا يجوز له بنفس الوقت أن يقلد غيره ، فما نفع ذكر كلام الخوئي بالنسبة للفقيه الشيعي ؟ انها مسألة مبنى شخصي علمي قائم على الحجة وهو مسؤول امام الله عن هذا المبنى.
لماذا تطلب أنت أن نضع لك كتابا للضعيف والصحيح ؟ هل انت مجتهد أم مجرد قارئ على طريقة بن باز ؟ فما قيمتك في الدين لتتعرض لما لست أهله؟ والمتعرض للفتيا بدون حجة مقبل على صديقته نار جهنم بلا أدنى شك وبحسب نصوص الشرع الشريف.
فمن كان مجتهدا لا يحتاج لذلك الكتاب. ومن لم يكن مجتهدا لا يجوز له التعرض أصلا للحكم على الحديث .
فهذا تطفل منكم على العلم والدين واعتداء على الله ورسوله ظاهر للعيان وبيّن لمن له أدنى بصيرة ، ولكن لأنها مفقودة فلا عتب.
اعتقد الموضوع منتهي إلا اثبت لنا اجتهادك في أكل البطيخ فعند ذلك سننظر في أقوالك رحمك الله.
مع تحياتي
السلام عليكم ورحمة الله
اشكر الأخوة الكرام على عواطفهم وتعقيبهم
أولا لقد أشرت إلى موضوع التخنث الفكري في هذه الشبكة وهو يناقش طريقة تعامل هؤلاء المشركين بالله عباد الصنم الأمرد في عدم حيائهم وعدم التزامهم بما يريدون . ولكن كان قصدي موضوع قابلية الاستحمار فاعتذر على هذا الخلل. وهذا هو رابط موضوع قابلية الاستحمار :
http://www.hajr-network.net/hajrvb/showthread.php?t=402700454
وقد حدث خيرا بهذا الاشتباه لأن احد المخنثين الفكريين الذين يعرفون أنفسهم قد مارس نفس تخنثه الآن في هذا الموضوع بدون حياء ، ولو كان له شرف أو مسكة من حياء لما تدخل بجهله.
نعود إلى هذا الزميل حسن بن جيران حسان
أولا: ما أنت والمسلمين يا مشرك يا جاسوس اليهود على اهلك في فلسطين؟
فالحديث الشريف هو للمسلمين فلماذا تبحث فيه ؟ وإذا كنت تريد الحقيقة فان عمليات التزوير التي ملئ بها حكام الزور والظلم كتب المسلمين كثيرة ولو تتبعناها لما بقي حديث سني واحد له قيمة . وقد تحدينا شيخك سعد الحمد أن يثبت حديثا واحدا صحيحا في صحيح البخاري فأبى وهرب كاشفا عورته على طريقة إمامه عمر بن العاص.
ثانيا : الشيعة يمتلكون منظومات متعددة للتميز وهم لا يبنون على حديث ما لم يكن حجة عندهم ، ولكن ما معنى الحجة وكيف ؟ فهذا يجل عن فهم المشركين.
فهم لا يعملون كتبا جاهزة للحديث وإنما حين يبحثون كل موضوع يبحثون في الأدلة وتفصيلها سواء في الصدور أو في الدلالة وهذا هو بشكل عام ما يفعله كل أهل التحقيق من علماء الفقه المسلمين. فكل أمر يحتاج إلى حديث ونص عن الرسول يجب التحقق عنه .
ثالثا: إن أهل السنة أنتجوا كتبا للصحاح وللموضوعات ولكنهم في التطبيقات الفقهية والعقائدية (باعتبار العقيدة عندهم سمعية) لا يلتزمون بهذه الكتب ، فهذه كتب كاملة تتعلق برؤية الله أو إثبات الصفات وغيرها مبنية كلها على أحاديث مكذوبة موضوعة فيثبتون ويعملون عليها بلا أدنى مراجعة وهذه أحاديث صحاح جلية المعنى لا يعمل بها مطلقا، فمن يراجع كتب الفقه السني وكتب العقائد يجد لا علاقة أصلا بما عملوه من كتب الصحاح فهم يستدلون بأحاديث سواء موجودة بالصحاح والموضوعات أو في غيرها من كتب الأسانيد ، فهذه أحكام حد السفر مثلا مبنية على أحاديث ليست بالصحاح بل هي موضوعة أو موشوشة بينما أحكام الإمامة التي فيها أحاديث صحيحة وهي قضية يقول عنها ابن تيمية نفسه بأنها من أهم قضايا الدين وعليها تعتمد العبادات وتنظيم شؤون الناس إنما يتركونها فيما إذا كان تطبيقها على الصالحين من أهل البيت عليهم السلام ، وأما إذا كانت تطبيقها على الفجرة الظالمين فذلك من ضرورات الدين ومن يريد أن يتأكد فعليه بقراءة كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية في الفصل الثامن سيجد العجب .
والسر في ذلك واضح وهو أنهم يأخذون عقائدهم من السلاطين وليس لهم علاقة بأحاديث رسول الله ص .
المشكلة في ابن جيران حسان انه يجهل أمورا ويتكلم بها بناء على خياله وهو يدعي بان الشيعة لو نفوا الضعيف عندهم لما بقي إلا الحديث الموافق لأهل السنة ، بينما الحقيقة انه لو حذفت الأكاذيب والموضوعات في الحديث السني لما بقي إلا ما وافق رأي الشيعة وقولهم القاطع فكل ما تفرد به الفكر السلطاني لا دليل عليه من حديث رسول الله ص ولان الشيعة قد نفوا جميع ما لا يعتمد وعملوا بما يعتمد فلهذا لا يلتقون مع المجسمة المشركين مطلقا، ويختلفون كثيرا مع أتباع السلطان من أهل السنة وقد ثبت لنا بالإحصاء والاستقصاء إن كل ما هو مختلف فيه بين أهل السنة وبين الشيعة إنما هو خروج أهل السنة عن حديث رسول الله الصحيح وتزوير في المعاني بينما نرى الشيعة يتبعون حديث الرسول بحذافيره وكل ما اختلفوا فيه مع غيرهم لهم فيه حجة صحيحة من كلام الرسول غاية ما في الأمر نجد الطرف الآخر يقوم بالتأويل التزويري مثل عملهم الشنيع في صرف الولاية عن معناها الواضح في مجال تولي الأمر وغير ذلك من التزويرات التي تقع على الحديث وعلى القرآن الكريم . حيث تذوب المعاني . وإلا فان ما نختلف فيه نجد فيه دائما ما هو موجود في الحديث الشريف ، نعم بعض النواصب مثل ابن تيمية حاولوا نفي صحة حتى الاحاديث المتواترة وشككوا في أحاديث صحيحة وأوصلوا أحاديث حسنة إلى رتبة الموضوعة تلفيقا وكذبا وهذا عمل دجلي لا علاقة له بالدين من أي طرف.
ولهذا أقول لابن جيران أبيه لو كنت تستحي لما تدخلت مطلقا ولكنك لا تستحي ولا تخجل ، وهل يخجل المخنثون؟
الزميل المدعي أسد السنة وهو فأر الوهابية .
كل ما نقلته وقلته عليك لا لك ولكنك لا تفهم.
نبدأ باستهزائك بالقول الذي بترته ولم تنقله ونقله الأخ ملائكة الغيب وهو قول السيد الخوئي رحمه الله:
(اوليس حصول القطع يتوقف على مقدمات قطعية بديهية أو منتهية إلى البداهة ؟ )
فعلقت عليه بقولك :
(فلسفه لا تسمن ولا تغني من جوع !! )
ومقتضى كلامك واستهزاءك أنك تؤمن بان المقدمات الظنية تنتج نتائج قطعية، وإلا فلا معنى لاستهزائك إلا الجهل بما يقال وعندها فقد سقط عنك التكليف، فهنيئا لكل الجواسيس المجسمة بهذا المستوى من التفكير وسوء العقل.
ثانيا : نقلك عما قيل عن السيد السيستاني لا يتعلق بموضوعنا بشيء ، فقد قلتُ إن الجرح والتعديل عمل اختصاصي ليس للعامة وهو عمل فردي لكل مجتهد ولا يجوز التقليد فيه ، ولا ينفع مطلقا أن نعمل كتبا في التصحيح والتضعيف ، فانه عمل غير نافع مطلقا بل يغري أهل الجهل بحيث يتقولون تقليدا بما لا يجوز.
وأنت نقلت عن مكتب السيد السيستاني في قم وليس من كلام السيد نفسه ، بما لا علاقة له بالموضوع ، فقد ورد في الكلام المذكور أن روايات التسمية المتسلسلة للأئمة لا يخلو سندها عن إشكال ولكن ثبوت التسمية بالادلة المنفصلة بالمتواتر والصحيح يصححها ويجبرها كما يفهم من الكلام ، فهذا كلام لا علاقة له بموضوعنا مطلقا بل هو يثبت أنه عندنا معايير للسند بحيث نشكل على روايات حتى لو كان في بعضها تسمية ائمتنا وهذا خلاف ما تدعون باننا لا نميز بين الروايات ولا نعمل بطريقة الجرح والتعديل ، فأنت لا تعرف ما تقرأ الا بعين الكراهية لمحمد وآل محمد صلى الله عليهم اجمعين . ولو كان ما نقلت صحيحا فهذا يعني باننا نعمل بالتمييز والبناء على الصحيح ، ولكن بعض الاخوة شكك في نقلك وقال انه مزور ولا اعرف حقيقة الامر إلا ان الموجود هو من توقيع مكتب قم وليس من كلام السيد السيستاني وهو معروف المذهب في مبانيه في الحديث وعلم الرجال وهو طريق مخالف للسيد الخوئي ولا يمكن ان يوافق الخوئي فيما إذا ذهب إلى عدم تصحيح روايات تعداد أسماء الإثنا عشر ، والسيد الخوئي يقصد بالصحيح ما كان نقلا عن الثقة الإمامي والتوثيق يعني عنده الشهادة الحسية بكلمة (ثقة) لا غيرها مما يقوم مقامها ،وهذا شبه مستحيل لكل الرواة تقريبا سنة وشيعة فلا تفرح بمباني السيد الخوئي فهي لا تنفع السنة قبل الشيعة، وهي مباني خاصة به قد يوافقه بعض الفقهاء وقد يخالفه غيره ، والسيد السيستاني يختلف كليا عن مباني السيد الخوئي وقد يستدعي الأدب بعض الأحيان أن يبين معنى ما يريده السيد الخوئي وليس بحسب رأي السيد السيستاني نفسه ، فقد بيّن المجيب عن كتب السيستاني هذا الكلام ما يتوهم أن السيد الخوئي ينفي صحة الأدلة على تسمية الأئمة الكرام وإنما كلامه في الروايات التي جمعت الأسماء لعدم خلوها عن إشكال ولعله بعض الإشكال هو إن رواة هذه الروايات في الغالب سنة وزيدية، وهذا مما يثير العجب لو تتبع المفكر ما يجري في هذا الموضوع.
فقد قمت يا وهابي بتغيير موضوع بحثنا بشكل مخالف تماما لعنوانه ، فما ناقشت فيه لا علاقة له بالموضوع بل يثبت ما نريد بصورة واضحة بأننا نتحاور في الأحاديث بأي اتجاه كان حتى ما كان يتكلم عن تسمية الأئمة مجتمعين واحدا واحدا.
ولهذا فلو كنتَ ساكتا لكان أفضل لك، فقد غيرت اتجاه مطالبتكم باتجاه اخر وهذا فعل من وصفناهم بالانقلاب على ما يريدون بكل سهولة.
الزميل الوهابي ابو حسان
كل ما تكتبه يدل على انك لا تفهم ما يقال ولا تعرف ما هو الموضوع .
فما علاقة ما تقوله بأنك ستمطرنا بأقوال الأئمة بوجود أحاديث مكذوبة أو بوجود قول للعلماء بوجود الأحاديث الضعيفة ؟
فهذا تحصيل حاصل .
نحن نقول : بسبب وجود الضعيف والصحيح من الأحاديث فيجب التمييز ولا يجوز بناء الفتوى على مجرد الحديث ، وهذا تكليف كل مجتهد ينتج أحكاما تعذيرية وتنجيزية .
فما علاقة ما تهددنا به بالموضوع؟ فهو في واد آخر.
ثم إننا نقول بان تصحيح الأحاديث إنما نحتاجه في الأحكام الإلزامية وهذا مهمة المجتهد.
فهل عندكم اجتهاد لتقوموا بالتمحيص؟
وهل أنت مجتهد حتى تريد أن تجد جداول للتمحيص؟
ثم ما حاجتك لكتب تبيّن الموضوعات والصحاح من أحاديث الشيعة ؟ فهل انتفعت من كتب أهل السنة حتى تريد الانتفاع بكتب الشيعة. فهذه الكتب الصحيحة نفسها جاء عليها الألباني فضعف خمسها فما تنفع صحاح يستدرك عليها ليقال أنها نفت صحاحا بحجمها بينما أدخلت ضعافا فيها؟
وقد قرأنا في كتب الموضوعات فوجدنا بعضها ادعاءات لا صحة لها.... مثل نفي ابن تيمية حديث مدينة العلم وغيره بينما هو في المسانيد الموثقة والصحاح . فما فعله القدماء من أهل السنة لم ينفعكم ولا تعتمدون عليه إلا حين تريدون الدجل لا في التصحيح ولا في التضعيف.
فما تقول في ما ورد في كتب الصحاح من لعن معاوية وحزبه الذي يدعو إلى نار جهنم ؟
وما تقول في الطريق الصحيح بان سب أبا بكر من المباحات وليس عليه أي إثم أو ذنب ؟
وما تقول في محبة من تكرهونهم أهل البيت وخصوصا فاطمة وعلي وفي الطرق الصحيحة في ذلك، بينما تسبونهم وتتمنون مص دماء شيعتهم ، وتمتعضون من مجرد نقد الخليفتين وتدعون انه سب لهما وان سبهما كفر ويجب قتل الساب بينما الصحيح من الحديث يقول بإباحة سب أبي بكر بل استحبابه شرعا في كتبكم يا بطل الحديث.
ثم انك تدعي بان عدم وجود كتب تبين الموضوعات ثغرة في التشيع . فهذا جهل منك فأولا هناك كتب كثيرة فيها بيان حال الروايات مثل كتاب مرآة العقول وقد نقل لي بان احد المحدثين في قم كتب كتابا باسم (الصحيح من الكافي) وهذا شيخنا الفاضل الشيخ حسن بن عبد الله العجمي كتب كتابا لبيان التقويم العلمي لأحاديث كتاب بصائر الدرجات واسماه (الصحيح من كتاب بصائر الدرجات) وبين مبناه في التصحيح والتوثيق وقد عمل بطريقة تصحيح المتن بالقرائن وبالتوثيق ، وقد كتب الشيخ الفاضل الشيخ محمود قانصو كتابا عن الصحيح في (أحاديث الولاية) وقد بين مبناه المتشدد في التصحيح في المقدمة وبين اجتهاده في عشرين راويا تقريبا ، وغيرها من الكتب .
وثانيا : هذه كتب تمثل رأي مؤلفيها ، لأنها عملية اجتهادية شخصية غير قابلة للتقليد والمتابعة، إلا إذا كانت المعايير مما اتفق عليها فهذا أمر آخر وهو يعني إتباع المبنى العام ولكن الاجتهاد يقتضي أن يكون المجتهد قد حقق المباني مسبقا وانه مسئول عن اختياراته ولا يحق له الحكم ما لم يحقق حال الرواية التي بين يديه.
الخلاصة: يا وهابي انك تدعي بأننا نؤمن بوجود الكثير من المشكلات في الحديث وهو خلاف قولنا بينما هو نفس قولنا ونفس قولك يعني بأننا نميز الحديث وفق المشكلات التي نعترف بها ولسنا لا نعتني بتضعيف الأحاديث كما تشوشون وتعتبرون ونعتبر إنتاج كتب في هذا الباب غير مفيد من جهة، وقد يغري الجهلة بالفتوى وهو محرم . وأما ما قاله العبقري بان حجب العلم علمه فهذا محرم فهو كلام جاهل لأنه يقول بتحصيل حاصل فنحن لا نقول بوجوب كتمان العلم وإنما نقول بان مقام هذا العلم هو في مجال الاختصاص .
-------------------------------
والآن أضع مقطعا عشوائيا لا على التعيين المقصود من تحقيق السيد الخوئي في حد الكر في (كتاب الطهارة ) ج 1 ص 189 والسر في ذكر هذا النص العشوائي هو إنني حين أردت أن أبين طريقة عرض الشيعة للحديث والاستدلال به وجدت إن هذا النص الذي وقع بين يدي أول الأمر فيه مناقشة لمرسلة تعد عند جمع من الفقهاء بمنزلة الصحيح بينما هي عند السيد الخوئي غير معتبرة :
( تحديد الكر بالوزن ( 1 )
لا خلاف بين أصحابنا في أن الماء البالغ قدر كر لا يتنجس بملاقاة شيئ من النجاسات والمتنجسات ما دام لم يطرأ عليه التغير في أحد أوصافه الثلاثة كما عرفت أحكامه مفصلا وانما الكلام في تحديد الكر .
وقد حدد في الروايات بنحوين بالوزن وبالمساحة .
( فاما بحسب الوزن ) : فقد حددته الرواية ( * 1 )
الصحيحة إلى ابن أبي عمير
والمرسلة بعده بالف ومائتي رطل ،
وفي صحيحة ( * 2 ) محمد بن مسلم ان الكر ستمائة رطل ،
وذهب المشهور إلى تحديده بالوزن بالف ومائتي رطل عراقي ،
وعن السيد المرتضى والصدوق في الفقيه تحديده بالف وثمانمائة رطل بالعراقي
بحمل الرطل في رواية ابن أبي عمير على الرطل المدني فانه يوازي بالرطل العراقي رطلا ونصف رطل
فيكون الالف ومأتا رطل بالارطال المدنية الفا وثمانمائة رطل بالعراقي .
-----------------
• ( هامش ) * ( * 1 ) المروية في الباب 11 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) المروية في باب 11 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * )
-------------------
/ صفحة 190 /
والكلام في المقام يقع .
( تارة ) على مسلك المشهور من معاملتهم مع مراسيل ابن أبي عمير معاملة المسانيد لأنه لا يروي إلا عن ثقة
فاعتماده على رواية أحد ونقلها عنه توثيق لذلك الراوي ، وهو لا يقصر عن توثيق مثل الكشي والنجاشي من أرباب الرجال .
و ( اخرى ) على مسلك غير المشهور . كما هو المنصور. من عدم الاعتماد على المراسيل مطلقا [سواء] كان مرسلها ابن أبي عمير أو غيره ،
لا لأجل أن توثيقه بنقل الرواية عن أحد يقصر عن توثيق أرباب الرجال ، بل لأجل العلم الخارجي بأنه قد روى عن غير الثقة أيضا، ولو من باب الاشتباه والخطأ في الاعتقاد ، وهذا مما نعلم به جزما ، وإذا يحتمل أن يكون البعض في قوله عن بعض أصحابنا هو البعض غير الموثق الذي روى عنه ابن أبي عمير في موضع آخر مسندا ومع الشبهة في المصداق لا يبقى مجال للاعتماد على مراسيله.
( فأما على مسلك المعروف ) : فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من حمل الأرطال في الروايات على الأرطال العراقية ، وتحديد الكر بألف ومائتي رطل بالعراقي ، دون ما ذهب إليه السيد والصدوقان من تحديدهم الكر بالف وثمانمائة رطل بالعراقي بحمل الف ومائتي رطل في الروايات على الأرطال المدنية .
والوجه في ذلك هو: أن ما ذهبوا إليه في المقام هو الذي يقتضيه الجمع بين مرسلة ابن أبي عمير ، وصحيحة محمد بن مسلم ، وهذا لا لما قالوا من أن الجمع بين الروايات مهما أمكن أولى من طرحها .
أو ان الاخذ باحد احتمالاتها وتعيّنه، أولى من طرحها باجمعها للاجمال كما عن جملة من الاصحاب ، لما قلنا في محله من أن هذه القاعدة لا ترجع إلى أساس صحيح وان العبرة بظهور الرواية لا بالجمع بين الروايات .
/ صفحة 191 /
بل الوجه فيما ذكرناه ان كل واحدة من المرسلة والصحيحة قرينة لتعيين المراد من الأخرى .
بيان ذلك : ان الرطل بكسر الراء وفتحه لغة بمعنى الوزن : رطله كذا أي وزنه بكذا ثم جعل اسماء لمكيال معين يكال به طريقا إلى وزن خاص ،
كما هو الحال في زماننا هذا في كيل الجص حيث انه موزون ولكنهم يكيلونه بمكيال خاص بجعله طريقا إلى وزن معين تسهيلا لأمرهم وكذا في اللبن على ما نشاهده في النجف فعلا.
وكيف كان فهذا المكيال الخاص كالمن في زماننا هذا له معان . فكما إن المن يطلق على الشاهي تارة وعلى التبريزي أخرى ، وعلى الاستامبولي ثالثة ، وعلى العراقي رابعة . كذلك الرطل في زمانهم ( ع ) كان يطلق على العراقي مرة وهو ألف وثلاثمائة درهم ، وأخرى على المدني وهو ألف وتسعمائة وخمسون درهما ، وثالثه على المكي وهو ضعف العراقي أعني ألفين وستمائة درهم . وقد استعمل في كل من هذه المعاني في الأخبار على ما يستفاد من بعض الروايات .
وعليه فهو مجمل مردد في الروايتين بين محتملاث ثلاثة ولا وجه لحمله على المكي في صحيحة محمد بن مسلم بدعوى انه من أهل الطائف والامام ( ع ) تكلم بلغة السامع . إذ لا عبرة بعرف السامع في المحاورات والمتكلم انما يلقي كلامه بلغته وحسب اصطلاحه ، ولاسيما إذا لم يكن مسبوقا بالسؤال وهم عليهم السلام كانوا يتكلمون بلغة المدينة .
هذا على ان محمد بن مسلم على ما ذكره بعض آخر كوفي قد سكن بها ،
وكيف كان فالرطل في الروايتين مجمل في نفسه .
إلا أن كل واحدة منهما معينة لما اريد منه في الاخرى حيث ان لكل منهما دلالتين ايجابية وسلبية ، وهي مجملة بالاضافة إلى احدى الدلالتين ، وصريحة بالاضافة إلى الاخرى وصراحة كل منهما ترفع الاجمال عن الاخرى وتكون مبينة لها لا محالة.
فصحيحة محمد بن مسلم لها دلالة على عقد ايجابي، وهو ان الكر ستمائة رطل،
وعلى عقد سلبي وهو عدم كون الكر زائدا على ذلك المقدار وهي بالاضافة إلى عقدها السلبي ناصة لصراحتها في عدم زيادة الكر عن ستمائة رطل ولو باكثر محتملاته الذي هو الرطل المكي فهو لا يزيد على الف ومائتي رطل بالارطال العراقية. إلا انها بالنسبة إلى عقدها الايجابي مجملة إذ لم يظهر المراد بالرطل بعد. هذا حال الصحيحة.
وأما المرسلة فلها أيضا عقدان ايجابي ، وهو ان الكر الف ومائتا رطل وسلبي وهو عدم كون الكر أقل من ذلك المقدار،
وهي صريحة في عقدها السلبي لدلالتها على أن الكر ليس باقل من الف ومائتي رطل قطعا ولو باقل محتملاته الذي هو الرطل العراقي، ومجملة بالاضافة إلى عقدها الايجابي لاجمال المراد من الرطل، ولم يظهر انه بمعنى العراقي أو المدني أو المكي.
وحيث ان الصحيحة صريحة في عقدها السلبي لدلالتها على عدم زيادة الكر على الف ومائتي رطل بالعراقي،
فتكون مبينة لاجمال المرسلة في عقدها الايجابي.
وتدل على ان الرطل في المرسلة ليس بمعنى المدني أو المكي، وإلا لزاد الكر عن ستمائة رطل حتى بناء على ارادة المكي منه.
لوضوح ان الفا ومائتي رطل مدنيا كان أم مكيا يزيد عن ستمائة رطل ولو كان مكيا. فهذا يدلنا على ان المراد من الف ومائتي رطل في المرسلة هو الارطال العراقية لئلا يزيد الكر عن ستمائة رطل كما هو صريح الصحيحة
بل قد استعمل الرطل بهذا المعنى في بعض (* 1) الاخبار من دون تقييده بشئ
----------------
(* 1) وهي رواية الكلبي النسابة المروية في الباب 2 من أبواب -
السلام عليكم ورحمة الله
الزميل أسد السنة كان الأفضل لك أن لا تورط نفسك بهذا الجهل فأنت تنقل ما لا تفهم
ما نقلته عن الشيخ البحراني سأشرحه لك بإيجاز
الشيخ البحراني أخباري يقول بقطعية صدور ما في الكتب الأربعة كما يظهر (وهذا أيضا فيه نظر حيث يحتمل انه يقول بقطعية ما عليه العمل من خلال عمله الفقهي الذي تابعناه) وهو في رده على القائلين بعدم قطعية الصدور يناقش بأن هذه المعايير لو طبقناها فلا يسلم حديث من الأحاديث من الخدش ، وهذه شبهة معروفة تم الجواب عليها بان هذه المعايير لا تؤثر على الكمية الحقيقية مما يستدل بها على لوازم الدين كما توهم الشيخ، وذلك لأن القرائن أدلة معتبرة بالاضافة الى الجعل الشرعي للدليل، وهذا ما غفل عنه في الإشكال . والسر في إشكال الشيخ هو قول الشيخ حسن صاحب المعالم بان التوثيق شهادة لا بد من تمتعها بشروط البينة ، وهذا الرأي يمكن أن يناقش فيه بقوة لأنه خلاف الواقع وقد اشتبه صاحب المعالم في ذلك تبعا لبعض التحقيقات السنية كما يظهر ، ولو تم تطبيق ذلك لما بقي حديث عند المسلمين مطلقا لا عند السنة ولا عند الشيعة ، والسر واضح لأن شروط البينة هو الشهادة الحسية على أمر حسي وهذا شبه مستحيل في توثيق الرجال لأن الوثاقة نفسها أمر غير حسي ولأن الشهود يشترط فيهم الحضور في كل واقعة ليتم قبول شهادتهم وهذا الكلام لا يمكن أن يطبق في عنصر النصر والتثبت من الصدور وإنما لا بد من وجود معايير أفضل ، وعلى هذا المذهب اعتقده الشيخ البحراني هو مذهب جميع الأصوليين ولهذا نقده بشده كما نقده الحر العاملي والواقع أنه قول شاذ تم التخلي عنه حتى عند تلاميذ الشيخ حسن كما يشير الشيخ عبد اللطيف الجامعي في كتابه (الرجال) وقد نقد طريق أستاذه بقوة. وهذا جزء من حوار علمي دقيق بل شديد الدقة .
فما نقلته لا ينفعك مطلقا وهو جهل وتغيير لموضوع بحثنا وليس له علاقة به .
السلام عليكم ورحمة الله
الزميل المسكين الجاهل أسد السنة
من الحسنات أننا نعرف أسرار علم حديثكم المتهاوي، ولا تعرفون شيئا عن علم الحديث عندنا، لحد هذا اليوم. رغم توفر الكتب والدراسات في النت وعلى السيدي ، ومشكلتكم أنكم لا تفهمون ما نلقيه مطلقا . إنما تفهمون بعض الجمل والكلمات وتربطون بينها بطريقتكم الخاصة وليس كما عليه البحث .
ثم ما علاقة ما تقول ببحثنا عن طلبكم كتابة الصحاح والموضوعات ؟
وقد كشفت نفسك كاذبا اثما حين لم تلتفت الى أي شيء مما قلته ونقلته ، وتمسكت بفهم خاطئ لمقولة عالم شيعي جليل وهو الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية
وتكرر الخطأ والفهم الخطأ بعد ان شرحت لك اسرارا لا تجدها الا عند الخواص ، ولكنكم محرومون من المعرفة بحمد الله وهي مما يسبب لكم المرض والحساسية كما يبدو.
فأنت تكذب الآن يا كذاب على الشيخ البحراني قدس الله نفسه وتدعي أن قوله يعني : (انكم لا تطبيقون ماتقولونه في تعريف الحديث الصحيح لانه يسيقط كل مايملكه هذا المذهب من احاديث بل ستكون احكامه ناقصه فانتم تاخذون عن المجاهيل والمطعون فيهم وهم كثر جدا جدا جدا حتى من لعن على لسان الائمه تاخذون منهم)
فمتى قال ذلك أو أشار لذلك يا فاسقا كاذبا ؟
كل ما قاله هو: إما ان تأخذوا بأحاديث اهل البيت أو جدوا دينا غير دين الإسلام ، وذلك لأنه يرى العلم الاجمالي بقول المعصوم في هذه الاحاديث فلا يقبل التمحيص فيها كما هي طريقة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني رحمه الله التي لا تدع للدين حديثا صحيحا إلا نادرا. وقد اجبنا بان طريقة الشيخ حسن مرفوضة ولكنها ليست كما فهم الشيه البحراني وغيره. واعتقاد الشيخ انها طريقة الجميع اشتباه منه وهناك حل وسط يمكن اللجوء اليه، والمدارس في الاخذ بالحديث متعددة ودقيقة وعميقة .
فمن أين أتيت بكذبك هذا؟
أنصحك ان تعلق أكثر لأكشف لك جهلك وكذبك أكثر ، وحتى يتبين أن المخنثين لا يستحون ويفعلون أفعالهم كما هو في موضوع التخنث الفكري.
ثم تقول ان الحديث عند أهل السنة مصون مضبوط !!!
أين صيانة الحديث بعد هذه القضمات من الصحاح، فقد اسقط الالباني وحده خمس الصحاح . وصحح ما تعتقدون وضعه واتهم ابن تيمية بالغلو في العداء فنفى صحة أخبار متواترة فضلا عن القطع بصحتها حسب المعايير السنية المعروفة .
ثم أين الحديث المصون اذا كنتم لا تعرفون اصلا من مؤلف صحيح البخاري؟ وكيف ألف؟ ولماذا اختفى هذا الكتاب ستين سنة بعد وفاة البخاري؟ وخرج على شكل أوراق ناقصة وغير مرتبة . ثم اعترف المحرفون بالتناقل والتصحيح.
ثم كيف يكون كتاب صحيح البخاري في زمن ابن تيمية 4200 حديثا مع حذف المكرر والآن هو 2420 تقريبا مع حذف المكرر ؟
يا رجل أنت تجهل ما تقول ولا تدري انه لا يوجد عندكم حديث واحد صحيح وثابت، ولا يوجد عندكم رجل واحد غير مطعون فيه ، فحتى الصحابة الذين هم فوق النقد عندكم مطعون فيهم بما فيهم الخلفاء الأربعة ، وعندكم نقد لهم بالكذب والسرقة لأربعتهم . واما التابعون فحدث ولا حرج .
والرجل الواحد قد يقول في الرجل الواحد قولان كما حدث لابن المبارك وابن معين واحمد والبخاري فمرة يقول عن الرجل ثقة ومرة يقول عنه ضعيف ، وكل هذا من اجل اللعب في الدين فحين يروي ابن اسحق والزهري ما لا يعجبهم يجمعون على انه مطعون الرواية مدلس كذاب، وحين يروي ما يعجبهم يقولون انه صدوق يؤخذ منه الحديث .
فهذا هو الضبط يا أستاذ!!!
ثم متى ترى إننا نعتمد على المجاهيل مجردا وفي المواضيع الإلزامية؟
ما اشد الكذب والجهل !!!
هل تريد أن تقول (عدة من اصحابه) داخل في المجاهيل ، كما قرأت قبل يومين في شبكة هجر ؟
يا لفضيحة الوهابية من هذا التخلف !
عدة من أصحابه يعني انه رواه أكثر من واحد من تلاميذ ذلك الراوي المعنيين وهذا يشير إلى التواتر والتوثق من الصدور عن ذلك الراوي.
المصيبة أنكم لا تستحون من جهلكم.
نحن لا نعتمد على المرسل.
والرواية عن المجهول نعتبرها اعتبار الإرسال إلا اذا كان هناك قرينة على صحة الصدور أو لم يكن الأمر الزاميا .
وقد وضعت لكم مقطعا يعالج سند ونصوص روايات في موضوع حد الكر .
فاستحوا قليلا من جهلكم بالحديث السني قبل الشيعي .
ملاحظة : نحن نقول ان الوثاقة وصدق الحديث لا علاقة لها بالدين او المذهب ، وهذا قول غالب اصحابنا الا ان هناك من يشترط الايمان في قبول الحديث ولا يكتفي بالصدق وهذا خلاف شرط الوثاقة العلمي وهو احتياط قد لا يكون مقبولا في مسائل الدين الا انه اجتهاد محترم. وهذا من اسباب جهل بعض الوهابية الذين يتعجبون كيف يؤخذ برواية الفاسق او الكافر او الغالي او السني او الزيدي او الواقفي ، فهذا كله لا علاقة له بالموضوع لأن الاصل هو الصدق وليس الديانة. وهذه نظرية لا يفهمها حزب بني امية الاشرار واشياعهم من الداعين الى نار جهنم لأنهم يقومون على اساس حزبي فقط فلا ياخذون من المتدين الصادق اذا كان علويا ويروون عن السكير اذا كان عثمانيا اموي الهوى.
السلام عليكم ورحمة الله
المشرك اليهودي الجاهل حسن بن جيران حسان
كل كلامك جهل وخارج عن الموضوع
ولا تفهم ما نقول حتى لو أذنّا في اذنك ليل نهار لأنك مغلق ومنغمس في الشرك والهوى وعدم الفهم .
وأما أخلاقك فقد عرفناها في الإصلاح وغيرها وقد اوردناها لك يا خبيث الالفاظ
هل تريد ان تعلمنا ما هي أخلاقك القذرة ونفسكك الفاسدة.
يا مجرما تدعو لذبح المسلمين المؤمنين في يوم عيد الأضحى. خدمة لليهود والكفرة.
أنت عندي أنجس من الكلب لأنك مشرك نجس قطعا
إنما المشركون نجس
وانت لست بمسلم قطعا .
وأما ترهاتك التي تكررها ولا تقبل ان تفهم ما هو الحق منها وما هو الباطل فكلها واضحة عندنا ولا أريد ان أردها عليك لأنك لا تستحق الرد يا من ترغب أن ننسبك لغير أبيك .
فأنت مرة تسب الأخباريين وتنسب لهم الوضع والخوف من العرض على المعايير ومرة تسب الأصوليين وتعتبرهم لا يقبلون ولا يبينون العلم. وكله جهل وكذب نعرفه منك قديما ومن شب على سوء خلق وكذب وجهل شاب عليه .
فلهذا لا تستحق الرد لحقارتك ووضاعتك بين البشر فأنت اقل من مستوى إنسان ولا ترتفع عن مستوى وضيع .
والحمد لله على نعمة الايمان والطهارة وقد أرانا الله ما معنى النجاسة والجهل وعدم الإيمان .
تبيان
الفاسق الكاذب لا يروى عنه وكذلك من شرب الخمر ولو قليلا وهذا حكم تعبدي ولعله لكون الرجل حين يسكر لا يمسك نفسه من الكذب. ولكنه امر تعبدي . ولم يحضرني الان قيود اخرى للعجلة.
بالمناسبة ابن جيران ابيه يستنكر علينا قولنا الاخذ عن الصادق حتى لو ارتكب مخالفات شرعية أخرى ، وقد نسي ان خلفاءه يشربون الخمر ويروى عنهم وكثير من صحابتهم كانوا يعاقرون الخمر ويزنون وهم يروون عنهم مثل جابر بن سمرة والوليد بن عقبة ومعاوية وغيرهم كثير .
ولكن ما نقول لمن يصدق بهؤلاء المفسدين الكاذبين
ومن اجل ان أبين جهل هذا الرجل وتقوله على العلم فأبين أن الفاسق يقابله العادل والفسق هو الخروج عن جادة الشريعة وهذا يشمل الضلال ويشمل غيره .
وهنا أورد تعريفين سنيين وتعريفين شيعيين اللفاسق
التعريف السني
عمدة القاري - العيني - ج 2 - ص 142
(هذا الفاسق هو العاصي لله ولرسوله ومن والاه أو قلده)
تفسير الرازي - الرازي - ج 2 - ص 147
(فكأن الفاسق هو الخارج عن الطاعة ، وتسمى الفأرة فويسقة لخروجها لأجل المضرة ، واختلف أهل القبلة في أنه هل هو مؤمن أو كافر ، فعند أصحابنا أنه مؤمن ، وعند الخوارج أنه كافر ، وعند المعتزلة أنه لا مؤمن ولا كافر ،)
وهذا صريح أن اهل السنة يسمون الفاسق مؤمنا فتدبر
التعريف الشيعي
التبيان - الشيخ الطوسي - ج 5 - ص 178
(الفاسق هو الخارج من الشئ من قولهم فسقت الرطبة .)
نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج 3 - ص 117
( الفاسق هو مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بارتكاب صغيرة من الصغائر
فيقابله العادل وهو الذي لم يخرج من طاعة الله ولو بارتكاب الصغيرة)
وهنا للاستمتاع انقل بعض ما قاله ابن حزم في رأي الأحناف والمالكية لقبول قول الكافر والفاسق :
المحلى - ابن حزم - ج 9 - ص 409 - 410
وأما من قال : من غير قبيلتكم فقول ظاهر الفساد والبطلان لأنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة إنما أولها ( يا أيها الذين آمنوا ) ولا يشك منصف في أن غير الذين آمنوا هم الذين لم يؤمنوا ولكنها من الحسن زلة عالم لم يتدبرها ، وقال المخالفون : نحن نهينا ( 1 )
عن قبول شهادة الفاسق . والكافر أفسق الفساق فقلنا : الذي نهانا عن قبول شهادة الفاسق هو الذي أمرنا بقبول شهادة الكافر في الوصية في السفر فنقف عند أمريه ( 2 ) جميعا وليس أحدهما بأولى بالطاعة من الآخر . ومن عجائب الدنيا التي لا نظير لها أن المحتجين بهذا هم هم الحنيفيون . والمالكيون ، والشافعيون ، فأما الحنيفيون فأجازوا شهادة الكافر في كل شئ بعضهم على بعض بغير أمر من الله تعالى بذلك بل خالفوا القرآن في نهيه عن قبول نبأ
الفاسق ثم خالفوه في قبول الكافر في السفر فأعجبوا لهذه الفضائح والمضادة لله تعالى *
وأما المالكيون فأجازوا شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلم بغير
أمر من الله تعالى بذلك بل خالفوا القرآن في كلا الوجهين كما ذكرنا ، وقال بعضهم :
الوصية يكون فيها اقرار بدين فلما نسخ ذلك من الآية دل على نسخ سائر ذلك فقلنا :
كذبتم ما سمى الله تعالى قط الاقرار بالدين وصية لان الوصية من الثلث والاقرار بالدين من رأس المال وما دخل قط الاقرار بالدين في الوصية ولا نسخ من الآية شئ ، ثم لهم بعد هذا أهذار يشبه تخليط المبرسمين لا معنى لها ، وهذا مما خالفوا فيه جمهور العلماء والصحابة ولا مخالف لهم من الصحابة وهم يعظمون ذلك إذا وافق أهواءهم ، وذكروا خبرا رويناه من طريق عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة
( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة الا ملة محمد فإنها تجوز على غيرهم ) *
قال أبو محمد : عمر بن راشد ساقط ، وهذا خبر أول من خالفه أبو حنيفة لأنه يجيز شهادة اليهودي على النصراني ( 3 ) ومالك فإنه يجيز شهادة الكفار الأطباء على المسلمين ولا ندري من أين وقع لهم هذا التخصيص للأطباء ( 4 ) دون سائر من يضطر إليه
‹ صفحة 410 ›
في الشهادات من النكاح . والطلاق . والدماء [ والحدود ] ( 1 ) والأموال . والعتق ؟
وما نعلم هذا التفريق عن أحد قبله ، وأما شهادة الكافر في غير ذلك فطائفة منعت من ذلك جملة وهو قولنا ، وطائفة أجازتها على الكافر ولم يراعوا اختلاف مللهم ، وطائفة أجازت شهادة كل ملة على مثلها ولم تجزها على غير مثلها ( 2 ) فأما قولنا فقد ذكرناه عن جماعة من السلف ، واما القول الثاني فصح من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة نصراني على مجوسي أو مجوسي على نصراني ، وصح من طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال : تجوز شهادة النصراني على اليهود واليهود على النصارى هم كلهم أهلا لشرك ، وصح أيضا هذا عن الشعبي . وشريح . وإبراهيم النخعي ، ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ قال : سألت نافعا هو مولى ابن عمر عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : تجوز * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال :
سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض فقال : تجوز وهو قول سفيان الثوري . ووكيع . وأبي حنيفة وأصحابه . وعثمان البتي ، والثالث كما روينا من طريق أبى عبيد عن أبي الأسود عن ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث عن قتادة ان على ( 3 ) ابن أبي طالب قال : تجوز شهادة النصراني على النصراني * ومن طريق أبى عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال : تجوز شهادة النصراني على النصراني واليهودي على اليهودي ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر *
ومن طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد الأنصاري يقول لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي ولا شهادة اليهودي على النصراني * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة * وربيعة بن أبي عبد الرحمن كلاهما قال : تجوز شهادة اليهودي على اليهودي ولا تجوز على النصراني ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي * ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن إدريس عن الليث عن عطاء قال : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها الا المسلمون * ومن طريق وكيع عن سفيان عن داود عن الشعبي لا تجوز شهادة ملة على ملة الا المسلمين *
كل مدة يأتي من يريد أن يتدرب على البذاءة وسوء الخلق فيكرر السؤال البليد القائل: لماذا لم تكتبوا كتبا عن صحيح الحديث وموضوعه ؟
رغم إنني شخصيا أجبت عدة مرات بأجوبة لا تحتاج الكثير من الذكاء ، ومنها الموضوع المقصود به تكرار كلام ذلك الذي يحمد جاره المعروف بموضوع (التخنث الفكري) وهذا رابطه :
http://www.hajr-network.net/hajrvb/showthread.php?t=402698899
وهناك إجابات مكررة جدا في هذا الموضوع ولكن الجماعة عندهم حساسية من الفهم فلا يجب أن نلومهم على هذا المرض الذي لا يُداوى إلا بالجهل، وهم يتبعون الوصفة بشكل دقيق بحمد الله، وقد أبى الفهم أن يدخل قلوبهم رحمة بها لئلا تزداد سوءا على سوءهم.
ملخص الجواب بكل بوضوح :
لا نكتب ذلك لأننا أهل علم ودين.
وشرح هذا الكلام هو ما يلي:
إثبات الصدور إنما هو مِن اختصاص مَنْ حقه الاستنباط ، وهذا تكليف شخصي لا يجوز شرعا التقليد فيه ، فلا يصح وضع قوالب جاهزة تؤثر على مجتهد ولو بالإيحاء ، ولا يجوز تمكين الجهلة من التطاول على نصوص الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين .
ووضع الكتب في ذلك تغري الجاهل يشعره أنه قد وجد طرق الاستنباط جاهزة فيمكنه الحكم والفتوى بغير علم ، وهذا إغراء بالباطل، كما حدث لأهل السنة من وضع جداولٍ بناء على اجتهادات شخصية غير مسلمة الصحة، مما أدى إلى الإغارة على الفقه الإسلامي وعقيدته، بما لا يمكن تصديقه من الاعتداء والتكلم باسم الدين من قبل جهلة لا يفهمون في الدين شيئا .
ولهذا فوضع هذه الكتب قد يكون مما يعد مقدمة للحرام أو بحسب المصطلح السني يمكن أن يعبر عنه بالتالي : يجب اجتناب وضع هذه الكتب لسد الذرائع .
وعليه فكتب الفقه (وكل ما يشمل الدين من إلزامات دينية) هي مليئة بالإشارة إلى ترك النصوص لضعفها أو ضعفها لتركها لأن مكانها الطبيعي هناك.
وقبل ذلك فهناك نظريات عميقة في اصل حجية ثبوت الصدور ومتطلباتها وحجية خبر الواحد وآلياته ، ومعنى الخبر الصحيح والضعيف ، وبحثوا في الآليات بدقة.
فهل التوثيق شهادة شرعية أم قرينة صدور ؟
وأي هو المطلوب أهو الاطمئنان أم الصيغة الجامدة للدليل كالقرينة؟
فمن يقرأ في كتب الفقه الشيعي مثلا يجد الحجم الكبير من مساحة الاجتهاد في قبول أو رفض الحديث ، ولهذا فإن علماء الشيعة من وقت مبكر لا يجيزون العمل بالأحاديث مجردة عن بذل الوسع مع التمكن من الآلة العلمية كما يصرح السيد المرتضى رضوان الله.
فالسؤال عن سبب عدم تأليف الكتب في الضعيف والصحيح من الحديث يعارض العلم والدين في الجوهر ، ولو فعل احدهم ذلك فهي ليست إلا مذكرات شخصية لأفكاره، وليس لها علاقة بالحكم النابع من الاجتهاد.
فهل سيفهم هؤلاء هذا القول البسيط جدا ؟
المفروض أنهم لا يجب أن يفهموا ذلك، لئلا يزدادوا مرضا إلى مرضهم.
السلام عليكم ورحمة الله
اشكر أخوتي الكرام على التعقيب
الزميل ابو حسان المحترم
لقد أجبتك وأجبت حتى عما لم تسأل ولكن يبدو أنك تصاب بأمراض متعددة حين الاقتراب من الفهم بسبب الحساسية المفرطة من الفهم ولهذا فأنت معذور جدا.
الزميل اسد السنة المحترم
يبدو انه من المضر لك التعرض للفهم ، فما نقلته يثبت ما نريد لا ما تريد وما يريد غيرك، وهو بعيد كل البعد عن موضوع البحث ، وما نقلته هو جزء من الحوار الساخن للرد على من يقول بقطعية الصدور وان كل كتبنا صحاح فلا حاجة للتمحيص في الروايات ولا حاجة للاجتهاد في إثبات الصدور، فرد السيد الخوئي قدس الله نفسه ذلك القول بما نقلته وبعشرات الأدلة الأخرى كجزء من اجتهاده وبيان حجته .
وهذا خارج البحث بل هو رد لمن يريد ان يثبت الصحاح والضعاف من الحديث كما يطلب المخنثون.
وهناك أمر آخر هو أن كل علماء الشيعة بما فيهم من يقول بقطعية الصدور يقولون بان هناك أحاديث قوية متروكة وهناك أحاديث ليست بقوية معمول بها وهذا راجع إلى أن الفقه لا يؤخذ لمجرد الحديث وإنما بعد التمحيص وبعد معرفة العمل بالحديث، وهو من اختصاص من له القدرة والأهلية وليس كما فعل بن باز بان منح الإذن للمعلمات بالفتوى لكونهن يقرأن الحديث ويكتبنه.
ثم انك لو كنت قد قرأت كلامي جيدا لعرفت إن المسألة تخص المجتهد ولا يجوز له بنفس الوقت أن يقلد غيره ، فما نفع ذكر كلام الخوئي بالنسبة للفقيه الشيعي ؟ انها مسألة مبنى شخصي علمي قائم على الحجة وهو مسؤول امام الله عن هذا المبنى.
لماذا تطلب أنت أن نضع لك كتابا للضعيف والصحيح ؟ هل انت مجتهد أم مجرد قارئ على طريقة بن باز ؟ فما قيمتك في الدين لتتعرض لما لست أهله؟ والمتعرض للفتيا بدون حجة مقبل على صديقته نار جهنم بلا أدنى شك وبحسب نصوص الشرع الشريف.
فمن كان مجتهدا لا يحتاج لذلك الكتاب. ومن لم يكن مجتهدا لا يجوز له التعرض أصلا للحكم على الحديث .
فهذا تطفل منكم على العلم والدين واعتداء على الله ورسوله ظاهر للعيان وبيّن لمن له أدنى بصيرة ، ولكن لأنها مفقودة فلا عتب.
اعتقد الموضوع منتهي إلا اثبت لنا اجتهادك في أكل البطيخ فعند ذلك سننظر في أقوالك رحمك الله.
مع تحياتي
السلام عليكم ورحمة الله
اشكر الأخوة الكرام على عواطفهم وتعقيبهم
أولا لقد أشرت إلى موضوع التخنث الفكري في هذه الشبكة وهو يناقش طريقة تعامل هؤلاء المشركين بالله عباد الصنم الأمرد في عدم حيائهم وعدم التزامهم بما يريدون . ولكن كان قصدي موضوع قابلية الاستحمار فاعتذر على هذا الخلل. وهذا هو رابط موضوع قابلية الاستحمار :
http://www.hajr-network.net/hajrvb/showthread.php?t=402700454
وقد حدث خيرا بهذا الاشتباه لأن احد المخنثين الفكريين الذين يعرفون أنفسهم قد مارس نفس تخنثه الآن في هذا الموضوع بدون حياء ، ولو كان له شرف أو مسكة من حياء لما تدخل بجهله.
نعود إلى هذا الزميل حسن بن جيران حسان
أولا: ما أنت والمسلمين يا مشرك يا جاسوس اليهود على اهلك في فلسطين؟
فالحديث الشريف هو للمسلمين فلماذا تبحث فيه ؟ وإذا كنت تريد الحقيقة فان عمليات التزوير التي ملئ بها حكام الزور والظلم كتب المسلمين كثيرة ولو تتبعناها لما بقي حديث سني واحد له قيمة . وقد تحدينا شيخك سعد الحمد أن يثبت حديثا واحدا صحيحا في صحيح البخاري فأبى وهرب كاشفا عورته على طريقة إمامه عمر بن العاص.
ثانيا : الشيعة يمتلكون منظومات متعددة للتميز وهم لا يبنون على حديث ما لم يكن حجة عندهم ، ولكن ما معنى الحجة وكيف ؟ فهذا يجل عن فهم المشركين.
فهم لا يعملون كتبا جاهزة للحديث وإنما حين يبحثون كل موضوع يبحثون في الأدلة وتفصيلها سواء في الصدور أو في الدلالة وهذا هو بشكل عام ما يفعله كل أهل التحقيق من علماء الفقه المسلمين. فكل أمر يحتاج إلى حديث ونص عن الرسول يجب التحقق عنه .
ثالثا: إن أهل السنة أنتجوا كتبا للصحاح وللموضوعات ولكنهم في التطبيقات الفقهية والعقائدية (باعتبار العقيدة عندهم سمعية) لا يلتزمون بهذه الكتب ، فهذه كتب كاملة تتعلق برؤية الله أو إثبات الصفات وغيرها مبنية كلها على أحاديث مكذوبة موضوعة فيثبتون ويعملون عليها بلا أدنى مراجعة وهذه أحاديث صحاح جلية المعنى لا يعمل بها مطلقا، فمن يراجع كتب الفقه السني وكتب العقائد يجد لا علاقة أصلا بما عملوه من كتب الصحاح فهم يستدلون بأحاديث سواء موجودة بالصحاح والموضوعات أو في غيرها من كتب الأسانيد ، فهذه أحكام حد السفر مثلا مبنية على أحاديث ليست بالصحاح بل هي موضوعة أو موشوشة بينما أحكام الإمامة التي فيها أحاديث صحيحة وهي قضية يقول عنها ابن تيمية نفسه بأنها من أهم قضايا الدين وعليها تعتمد العبادات وتنظيم شؤون الناس إنما يتركونها فيما إذا كان تطبيقها على الصالحين من أهل البيت عليهم السلام ، وأما إذا كانت تطبيقها على الفجرة الظالمين فذلك من ضرورات الدين ومن يريد أن يتأكد فعليه بقراءة كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية في الفصل الثامن سيجد العجب .
والسر في ذلك واضح وهو أنهم يأخذون عقائدهم من السلاطين وليس لهم علاقة بأحاديث رسول الله ص .
المشكلة في ابن جيران حسان انه يجهل أمورا ويتكلم بها بناء على خياله وهو يدعي بان الشيعة لو نفوا الضعيف عندهم لما بقي إلا الحديث الموافق لأهل السنة ، بينما الحقيقة انه لو حذفت الأكاذيب والموضوعات في الحديث السني لما بقي إلا ما وافق رأي الشيعة وقولهم القاطع فكل ما تفرد به الفكر السلطاني لا دليل عليه من حديث رسول الله ص ولان الشيعة قد نفوا جميع ما لا يعتمد وعملوا بما يعتمد فلهذا لا يلتقون مع المجسمة المشركين مطلقا، ويختلفون كثيرا مع أتباع السلطان من أهل السنة وقد ثبت لنا بالإحصاء والاستقصاء إن كل ما هو مختلف فيه بين أهل السنة وبين الشيعة إنما هو خروج أهل السنة عن حديث رسول الله الصحيح وتزوير في المعاني بينما نرى الشيعة يتبعون حديث الرسول بحذافيره وكل ما اختلفوا فيه مع غيرهم لهم فيه حجة صحيحة من كلام الرسول غاية ما في الأمر نجد الطرف الآخر يقوم بالتأويل التزويري مثل عملهم الشنيع في صرف الولاية عن معناها الواضح في مجال تولي الأمر وغير ذلك من التزويرات التي تقع على الحديث وعلى القرآن الكريم . حيث تذوب المعاني . وإلا فان ما نختلف فيه نجد فيه دائما ما هو موجود في الحديث الشريف ، نعم بعض النواصب مثل ابن تيمية حاولوا نفي صحة حتى الاحاديث المتواترة وشككوا في أحاديث صحيحة وأوصلوا أحاديث حسنة إلى رتبة الموضوعة تلفيقا وكذبا وهذا عمل دجلي لا علاقة له بالدين من أي طرف.
ولهذا أقول لابن جيران أبيه لو كنت تستحي لما تدخلت مطلقا ولكنك لا تستحي ولا تخجل ، وهل يخجل المخنثون؟
الزميل المدعي أسد السنة وهو فأر الوهابية .
كل ما نقلته وقلته عليك لا لك ولكنك لا تفهم.
نبدأ باستهزائك بالقول الذي بترته ولم تنقله ونقله الأخ ملائكة الغيب وهو قول السيد الخوئي رحمه الله:
(اوليس حصول القطع يتوقف على مقدمات قطعية بديهية أو منتهية إلى البداهة ؟ )
فعلقت عليه بقولك :
(فلسفه لا تسمن ولا تغني من جوع !! )
ومقتضى كلامك واستهزاءك أنك تؤمن بان المقدمات الظنية تنتج نتائج قطعية، وإلا فلا معنى لاستهزائك إلا الجهل بما يقال وعندها فقد سقط عنك التكليف، فهنيئا لكل الجواسيس المجسمة بهذا المستوى من التفكير وسوء العقل.
ثانيا : نقلك عما قيل عن السيد السيستاني لا يتعلق بموضوعنا بشيء ، فقد قلتُ إن الجرح والتعديل عمل اختصاصي ليس للعامة وهو عمل فردي لكل مجتهد ولا يجوز التقليد فيه ، ولا ينفع مطلقا أن نعمل كتبا في التصحيح والتضعيف ، فانه عمل غير نافع مطلقا بل يغري أهل الجهل بحيث يتقولون تقليدا بما لا يجوز.
وأنت نقلت عن مكتب السيد السيستاني في قم وليس من كلام السيد نفسه ، بما لا علاقة له بالموضوع ، فقد ورد في الكلام المذكور أن روايات التسمية المتسلسلة للأئمة لا يخلو سندها عن إشكال ولكن ثبوت التسمية بالادلة المنفصلة بالمتواتر والصحيح يصححها ويجبرها كما يفهم من الكلام ، فهذا كلام لا علاقة له بموضوعنا مطلقا بل هو يثبت أنه عندنا معايير للسند بحيث نشكل على روايات حتى لو كان في بعضها تسمية ائمتنا وهذا خلاف ما تدعون باننا لا نميز بين الروايات ولا نعمل بطريقة الجرح والتعديل ، فأنت لا تعرف ما تقرأ الا بعين الكراهية لمحمد وآل محمد صلى الله عليهم اجمعين . ولو كان ما نقلت صحيحا فهذا يعني باننا نعمل بالتمييز والبناء على الصحيح ، ولكن بعض الاخوة شكك في نقلك وقال انه مزور ولا اعرف حقيقة الامر إلا ان الموجود هو من توقيع مكتب قم وليس من كلام السيد السيستاني وهو معروف المذهب في مبانيه في الحديث وعلم الرجال وهو طريق مخالف للسيد الخوئي ولا يمكن ان يوافق الخوئي فيما إذا ذهب إلى عدم تصحيح روايات تعداد أسماء الإثنا عشر ، والسيد الخوئي يقصد بالصحيح ما كان نقلا عن الثقة الإمامي والتوثيق يعني عنده الشهادة الحسية بكلمة (ثقة) لا غيرها مما يقوم مقامها ،وهذا شبه مستحيل لكل الرواة تقريبا سنة وشيعة فلا تفرح بمباني السيد الخوئي فهي لا تنفع السنة قبل الشيعة، وهي مباني خاصة به قد يوافقه بعض الفقهاء وقد يخالفه غيره ، والسيد السيستاني يختلف كليا عن مباني السيد الخوئي وقد يستدعي الأدب بعض الأحيان أن يبين معنى ما يريده السيد الخوئي وليس بحسب رأي السيد السيستاني نفسه ، فقد بيّن المجيب عن كتب السيستاني هذا الكلام ما يتوهم أن السيد الخوئي ينفي صحة الأدلة على تسمية الأئمة الكرام وإنما كلامه في الروايات التي جمعت الأسماء لعدم خلوها عن إشكال ولعله بعض الإشكال هو إن رواة هذه الروايات في الغالب سنة وزيدية، وهذا مما يثير العجب لو تتبع المفكر ما يجري في هذا الموضوع.
فقد قمت يا وهابي بتغيير موضوع بحثنا بشكل مخالف تماما لعنوانه ، فما ناقشت فيه لا علاقة له بالموضوع بل يثبت ما نريد بصورة واضحة بأننا نتحاور في الأحاديث بأي اتجاه كان حتى ما كان يتكلم عن تسمية الأئمة مجتمعين واحدا واحدا.
ولهذا فلو كنتَ ساكتا لكان أفضل لك، فقد غيرت اتجاه مطالبتكم باتجاه اخر وهذا فعل من وصفناهم بالانقلاب على ما يريدون بكل سهولة.
الزميل الوهابي ابو حسان
كل ما تكتبه يدل على انك لا تفهم ما يقال ولا تعرف ما هو الموضوع .
فما علاقة ما تقوله بأنك ستمطرنا بأقوال الأئمة بوجود أحاديث مكذوبة أو بوجود قول للعلماء بوجود الأحاديث الضعيفة ؟
فهذا تحصيل حاصل .
نحن نقول : بسبب وجود الضعيف والصحيح من الأحاديث فيجب التمييز ولا يجوز بناء الفتوى على مجرد الحديث ، وهذا تكليف كل مجتهد ينتج أحكاما تعذيرية وتنجيزية .
فما علاقة ما تهددنا به بالموضوع؟ فهو في واد آخر.
ثم إننا نقول بان تصحيح الأحاديث إنما نحتاجه في الأحكام الإلزامية وهذا مهمة المجتهد.
فهل عندكم اجتهاد لتقوموا بالتمحيص؟
وهل أنت مجتهد حتى تريد أن تجد جداول للتمحيص؟
ثم ما حاجتك لكتب تبيّن الموضوعات والصحاح من أحاديث الشيعة ؟ فهل انتفعت من كتب أهل السنة حتى تريد الانتفاع بكتب الشيعة. فهذه الكتب الصحيحة نفسها جاء عليها الألباني فضعف خمسها فما تنفع صحاح يستدرك عليها ليقال أنها نفت صحاحا بحجمها بينما أدخلت ضعافا فيها؟
وقد قرأنا في كتب الموضوعات فوجدنا بعضها ادعاءات لا صحة لها.... مثل نفي ابن تيمية حديث مدينة العلم وغيره بينما هو في المسانيد الموثقة والصحاح . فما فعله القدماء من أهل السنة لم ينفعكم ولا تعتمدون عليه إلا حين تريدون الدجل لا في التصحيح ولا في التضعيف.
فما تقول في ما ورد في كتب الصحاح من لعن معاوية وحزبه الذي يدعو إلى نار جهنم ؟
وما تقول في الطريق الصحيح بان سب أبا بكر من المباحات وليس عليه أي إثم أو ذنب ؟
وما تقول في محبة من تكرهونهم أهل البيت وخصوصا فاطمة وعلي وفي الطرق الصحيحة في ذلك، بينما تسبونهم وتتمنون مص دماء شيعتهم ، وتمتعضون من مجرد نقد الخليفتين وتدعون انه سب لهما وان سبهما كفر ويجب قتل الساب بينما الصحيح من الحديث يقول بإباحة سب أبي بكر بل استحبابه شرعا في كتبكم يا بطل الحديث.
ثم انك تدعي بان عدم وجود كتب تبين الموضوعات ثغرة في التشيع . فهذا جهل منك فأولا هناك كتب كثيرة فيها بيان حال الروايات مثل كتاب مرآة العقول وقد نقل لي بان احد المحدثين في قم كتب كتابا باسم (الصحيح من الكافي) وهذا شيخنا الفاضل الشيخ حسن بن عبد الله العجمي كتب كتابا لبيان التقويم العلمي لأحاديث كتاب بصائر الدرجات واسماه (الصحيح من كتاب بصائر الدرجات) وبين مبناه في التصحيح والتوثيق وقد عمل بطريقة تصحيح المتن بالقرائن وبالتوثيق ، وقد كتب الشيخ الفاضل الشيخ محمود قانصو كتابا عن الصحيح في (أحاديث الولاية) وقد بين مبناه المتشدد في التصحيح في المقدمة وبين اجتهاده في عشرين راويا تقريبا ، وغيرها من الكتب .
وثانيا : هذه كتب تمثل رأي مؤلفيها ، لأنها عملية اجتهادية شخصية غير قابلة للتقليد والمتابعة، إلا إذا كانت المعايير مما اتفق عليها فهذا أمر آخر وهو يعني إتباع المبنى العام ولكن الاجتهاد يقتضي أن يكون المجتهد قد حقق المباني مسبقا وانه مسئول عن اختياراته ولا يحق له الحكم ما لم يحقق حال الرواية التي بين يديه.
الخلاصة: يا وهابي انك تدعي بأننا نؤمن بوجود الكثير من المشكلات في الحديث وهو خلاف قولنا بينما هو نفس قولنا ونفس قولك يعني بأننا نميز الحديث وفق المشكلات التي نعترف بها ولسنا لا نعتني بتضعيف الأحاديث كما تشوشون وتعتبرون ونعتبر إنتاج كتب في هذا الباب غير مفيد من جهة، وقد يغري الجهلة بالفتوى وهو محرم . وأما ما قاله العبقري بان حجب العلم علمه فهذا محرم فهو كلام جاهل لأنه يقول بتحصيل حاصل فنحن لا نقول بوجوب كتمان العلم وإنما نقول بان مقام هذا العلم هو في مجال الاختصاص .
-------------------------------
والآن أضع مقطعا عشوائيا لا على التعيين المقصود من تحقيق السيد الخوئي في حد الكر في (كتاب الطهارة ) ج 1 ص 189 والسر في ذكر هذا النص العشوائي هو إنني حين أردت أن أبين طريقة عرض الشيعة للحديث والاستدلال به وجدت إن هذا النص الذي وقع بين يدي أول الأمر فيه مناقشة لمرسلة تعد عند جمع من الفقهاء بمنزلة الصحيح بينما هي عند السيد الخوئي غير معتبرة :
( تحديد الكر بالوزن ( 1 )
لا خلاف بين أصحابنا في أن الماء البالغ قدر كر لا يتنجس بملاقاة شيئ من النجاسات والمتنجسات ما دام لم يطرأ عليه التغير في أحد أوصافه الثلاثة كما عرفت أحكامه مفصلا وانما الكلام في تحديد الكر .
وقد حدد في الروايات بنحوين بالوزن وبالمساحة .
( فاما بحسب الوزن ) : فقد حددته الرواية ( * 1 )
الصحيحة إلى ابن أبي عمير
والمرسلة بعده بالف ومائتي رطل ،
وفي صحيحة ( * 2 ) محمد بن مسلم ان الكر ستمائة رطل ،
وذهب المشهور إلى تحديده بالوزن بالف ومائتي رطل عراقي ،
وعن السيد المرتضى والصدوق في الفقيه تحديده بالف وثمانمائة رطل بالعراقي
بحمل الرطل في رواية ابن أبي عمير على الرطل المدني فانه يوازي بالرطل العراقي رطلا ونصف رطل
فيكون الالف ومأتا رطل بالارطال المدنية الفا وثمانمائة رطل بالعراقي .
-----------------
• ( هامش ) * ( * 1 ) المروية في الباب 11 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) المروية في باب 11 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * )
-------------------
/ صفحة 190 /
والكلام في المقام يقع .
( تارة ) على مسلك المشهور من معاملتهم مع مراسيل ابن أبي عمير معاملة المسانيد لأنه لا يروي إلا عن ثقة
فاعتماده على رواية أحد ونقلها عنه توثيق لذلك الراوي ، وهو لا يقصر عن توثيق مثل الكشي والنجاشي من أرباب الرجال .
و ( اخرى ) على مسلك غير المشهور . كما هو المنصور. من عدم الاعتماد على المراسيل مطلقا [سواء] كان مرسلها ابن أبي عمير أو غيره ،
لا لأجل أن توثيقه بنقل الرواية عن أحد يقصر عن توثيق أرباب الرجال ، بل لأجل العلم الخارجي بأنه قد روى عن غير الثقة أيضا، ولو من باب الاشتباه والخطأ في الاعتقاد ، وهذا مما نعلم به جزما ، وإذا يحتمل أن يكون البعض في قوله عن بعض أصحابنا هو البعض غير الموثق الذي روى عنه ابن أبي عمير في موضع آخر مسندا ومع الشبهة في المصداق لا يبقى مجال للاعتماد على مراسيله.
( فأما على مسلك المعروف ) : فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من حمل الأرطال في الروايات على الأرطال العراقية ، وتحديد الكر بألف ومائتي رطل بالعراقي ، دون ما ذهب إليه السيد والصدوقان من تحديدهم الكر بالف وثمانمائة رطل بالعراقي بحمل الف ومائتي رطل في الروايات على الأرطال المدنية .
والوجه في ذلك هو: أن ما ذهبوا إليه في المقام هو الذي يقتضيه الجمع بين مرسلة ابن أبي عمير ، وصحيحة محمد بن مسلم ، وهذا لا لما قالوا من أن الجمع بين الروايات مهما أمكن أولى من طرحها .
أو ان الاخذ باحد احتمالاتها وتعيّنه، أولى من طرحها باجمعها للاجمال كما عن جملة من الاصحاب ، لما قلنا في محله من أن هذه القاعدة لا ترجع إلى أساس صحيح وان العبرة بظهور الرواية لا بالجمع بين الروايات .
/ صفحة 191 /
بل الوجه فيما ذكرناه ان كل واحدة من المرسلة والصحيحة قرينة لتعيين المراد من الأخرى .
بيان ذلك : ان الرطل بكسر الراء وفتحه لغة بمعنى الوزن : رطله كذا أي وزنه بكذا ثم جعل اسماء لمكيال معين يكال به طريقا إلى وزن خاص ،
كما هو الحال في زماننا هذا في كيل الجص حيث انه موزون ولكنهم يكيلونه بمكيال خاص بجعله طريقا إلى وزن معين تسهيلا لأمرهم وكذا في اللبن على ما نشاهده في النجف فعلا.
وكيف كان فهذا المكيال الخاص كالمن في زماننا هذا له معان . فكما إن المن يطلق على الشاهي تارة وعلى التبريزي أخرى ، وعلى الاستامبولي ثالثة ، وعلى العراقي رابعة . كذلك الرطل في زمانهم ( ع ) كان يطلق على العراقي مرة وهو ألف وثلاثمائة درهم ، وأخرى على المدني وهو ألف وتسعمائة وخمسون درهما ، وثالثه على المكي وهو ضعف العراقي أعني ألفين وستمائة درهم . وقد استعمل في كل من هذه المعاني في الأخبار على ما يستفاد من بعض الروايات .
وعليه فهو مجمل مردد في الروايتين بين محتملاث ثلاثة ولا وجه لحمله على المكي في صحيحة محمد بن مسلم بدعوى انه من أهل الطائف والامام ( ع ) تكلم بلغة السامع . إذ لا عبرة بعرف السامع في المحاورات والمتكلم انما يلقي كلامه بلغته وحسب اصطلاحه ، ولاسيما إذا لم يكن مسبوقا بالسؤال وهم عليهم السلام كانوا يتكلمون بلغة المدينة .
هذا على ان محمد بن مسلم على ما ذكره بعض آخر كوفي قد سكن بها ،
وكيف كان فالرطل في الروايتين مجمل في نفسه .
إلا أن كل واحدة منهما معينة لما اريد منه في الاخرى حيث ان لكل منهما دلالتين ايجابية وسلبية ، وهي مجملة بالاضافة إلى احدى الدلالتين ، وصريحة بالاضافة إلى الاخرى وصراحة كل منهما ترفع الاجمال عن الاخرى وتكون مبينة لها لا محالة.
فصحيحة محمد بن مسلم لها دلالة على عقد ايجابي، وهو ان الكر ستمائة رطل،
وعلى عقد سلبي وهو عدم كون الكر زائدا على ذلك المقدار وهي بالاضافة إلى عقدها السلبي ناصة لصراحتها في عدم زيادة الكر عن ستمائة رطل ولو باكثر محتملاته الذي هو الرطل المكي فهو لا يزيد على الف ومائتي رطل بالارطال العراقية. إلا انها بالنسبة إلى عقدها الايجابي مجملة إذ لم يظهر المراد بالرطل بعد. هذا حال الصحيحة.
وأما المرسلة فلها أيضا عقدان ايجابي ، وهو ان الكر الف ومائتا رطل وسلبي وهو عدم كون الكر أقل من ذلك المقدار،
وهي صريحة في عقدها السلبي لدلالتها على أن الكر ليس باقل من الف ومائتي رطل قطعا ولو باقل محتملاته الذي هو الرطل العراقي، ومجملة بالاضافة إلى عقدها الايجابي لاجمال المراد من الرطل، ولم يظهر انه بمعنى العراقي أو المدني أو المكي.
وحيث ان الصحيحة صريحة في عقدها السلبي لدلالتها على عدم زيادة الكر على الف ومائتي رطل بالعراقي،
فتكون مبينة لاجمال المرسلة في عقدها الايجابي.
وتدل على ان الرطل في المرسلة ليس بمعنى المدني أو المكي، وإلا لزاد الكر عن ستمائة رطل حتى بناء على ارادة المكي منه.
لوضوح ان الفا ومائتي رطل مدنيا كان أم مكيا يزيد عن ستمائة رطل ولو كان مكيا. فهذا يدلنا على ان المراد من الف ومائتي رطل في المرسلة هو الارطال العراقية لئلا يزيد الكر عن ستمائة رطل كما هو صريح الصحيحة
بل قد استعمل الرطل بهذا المعنى في بعض (* 1) الاخبار من دون تقييده بشئ
----------------
(* 1) وهي رواية الكلبي النسابة المروية في الباب 2 من أبواب -
السلام عليكم ورحمة الله
الزميل أسد السنة كان الأفضل لك أن لا تورط نفسك بهذا الجهل فأنت تنقل ما لا تفهم
ما نقلته عن الشيخ البحراني سأشرحه لك بإيجاز
الشيخ البحراني أخباري يقول بقطعية صدور ما في الكتب الأربعة كما يظهر (وهذا أيضا فيه نظر حيث يحتمل انه يقول بقطعية ما عليه العمل من خلال عمله الفقهي الذي تابعناه) وهو في رده على القائلين بعدم قطعية الصدور يناقش بأن هذه المعايير لو طبقناها فلا يسلم حديث من الأحاديث من الخدش ، وهذه شبهة معروفة تم الجواب عليها بان هذه المعايير لا تؤثر على الكمية الحقيقية مما يستدل بها على لوازم الدين كما توهم الشيخ، وذلك لأن القرائن أدلة معتبرة بالاضافة الى الجعل الشرعي للدليل، وهذا ما غفل عنه في الإشكال . والسر في إشكال الشيخ هو قول الشيخ حسن صاحب المعالم بان التوثيق شهادة لا بد من تمتعها بشروط البينة ، وهذا الرأي يمكن أن يناقش فيه بقوة لأنه خلاف الواقع وقد اشتبه صاحب المعالم في ذلك تبعا لبعض التحقيقات السنية كما يظهر ، ولو تم تطبيق ذلك لما بقي حديث عند المسلمين مطلقا لا عند السنة ولا عند الشيعة ، والسر واضح لأن شروط البينة هو الشهادة الحسية على أمر حسي وهذا شبه مستحيل في توثيق الرجال لأن الوثاقة نفسها أمر غير حسي ولأن الشهود يشترط فيهم الحضور في كل واقعة ليتم قبول شهادتهم وهذا الكلام لا يمكن أن يطبق في عنصر النصر والتثبت من الصدور وإنما لا بد من وجود معايير أفضل ، وعلى هذا المذهب اعتقده الشيخ البحراني هو مذهب جميع الأصوليين ولهذا نقده بشده كما نقده الحر العاملي والواقع أنه قول شاذ تم التخلي عنه حتى عند تلاميذ الشيخ حسن كما يشير الشيخ عبد اللطيف الجامعي في كتابه (الرجال) وقد نقد طريق أستاذه بقوة. وهذا جزء من حوار علمي دقيق بل شديد الدقة .
فما نقلته لا ينفعك مطلقا وهو جهل وتغيير لموضوع بحثنا وليس له علاقة به .
السلام عليكم ورحمة الله
الزميل المسكين الجاهل أسد السنة
من الحسنات أننا نعرف أسرار علم حديثكم المتهاوي، ولا تعرفون شيئا عن علم الحديث عندنا، لحد هذا اليوم. رغم توفر الكتب والدراسات في النت وعلى السيدي ، ومشكلتكم أنكم لا تفهمون ما نلقيه مطلقا . إنما تفهمون بعض الجمل والكلمات وتربطون بينها بطريقتكم الخاصة وليس كما عليه البحث .
ثم ما علاقة ما تقول ببحثنا عن طلبكم كتابة الصحاح والموضوعات ؟
وقد كشفت نفسك كاذبا اثما حين لم تلتفت الى أي شيء مما قلته ونقلته ، وتمسكت بفهم خاطئ لمقولة عالم شيعي جليل وهو الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية
وتكرر الخطأ والفهم الخطأ بعد ان شرحت لك اسرارا لا تجدها الا عند الخواص ، ولكنكم محرومون من المعرفة بحمد الله وهي مما يسبب لكم المرض والحساسية كما يبدو.
فأنت تكذب الآن يا كذاب على الشيخ البحراني قدس الله نفسه وتدعي أن قوله يعني : (انكم لا تطبيقون ماتقولونه في تعريف الحديث الصحيح لانه يسيقط كل مايملكه هذا المذهب من احاديث بل ستكون احكامه ناقصه فانتم تاخذون عن المجاهيل والمطعون فيهم وهم كثر جدا جدا جدا حتى من لعن على لسان الائمه تاخذون منهم)
فمتى قال ذلك أو أشار لذلك يا فاسقا كاذبا ؟
كل ما قاله هو: إما ان تأخذوا بأحاديث اهل البيت أو جدوا دينا غير دين الإسلام ، وذلك لأنه يرى العلم الاجمالي بقول المعصوم في هذه الاحاديث فلا يقبل التمحيص فيها كما هي طريقة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني رحمه الله التي لا تدع للدين حديثا صحيحا إلا نادرا. وقد اجبنا بان طريقة الشيخ حسن مرفوضة ولكنها ليست كما فهم الشيه البحراني وغيره. واعتقاد الشيخ انها طريقة الجميع اشتباه منه وهناك حل وسط يمكن اللجوء اليه، والمدارس في الاخذ بالحديث متعددة ودقيقة وعميقة .
فمن أين أتيت بكذبك هذا؟
أنصحك ان تعلق أكثر لأكشف لك جهلك وكذبك أكثر ، وحتى يتبين أن المخنثين لا يستحون ويفعلون أفعالهم كما هو في موضوع التخنث الفكري.
ثم تقول ان الحديث عند أهل السنة مصون مضبوط !!!
أين صيانة الحديث بعد هذه القضمات من الصحاح، فقد اسقط الالباني وحده خمس الصحاح . وصحح ما تعتقدون وضعه واتهم ابن تيمية بالغلو في العداء فنفى صحة أخبار متواترة فضلا عن القطع بصحتها حسب المعايير السنية المعروفة .
ثم أين الحديث المصون اذا كنتم لا تعرفون اصلا من مؤلف صحيح البخاري؟ وكيف ألف؟ ولماذا اختفى هذا الكتاب ستين سنة بعد وفاة البخاري؟ وخرج على شكل أوراق ناقصة وغير مرتبة . ثم اعترف المحرفون بالتناقل والتصحيح.
ثم كيف يكون كتاب صحيح البخاري في زمن ابن تيمية 4200 حديثا مع حذف المكرر والآن هو 2420 تقريبا مع حذف المكرر ؟
يا رجل أنت تجهل ما تقول ولا تدري انه لا يوجد عندكم حديث واحد صحيح وثابت، ولا يوجد عندكم رجل واحد غير مطعون فيه ، فحتى الصحابة الذين هم فوق النقد عندكم مطعون فيهم بما فيهم الخلفاء الأربعة ، وعندكم نقد لهم بالكذب والسرقة لأربعتهم . واما التابعون فحدث ولا حرج .
والرجل الواحد قد يقول في الرجل الواحد قولان كما حدث لابن المبارك وابن معين واحمد والبخاري فمرة يقول عن الرجل ثقة ومرة يقول عنه ضعيف ، وكل هذا من اجل اللعب في الدين فحين يروي ابن اسحق والزهري ما لا يعجبهم يجمعون على انه مطعون الرواية مدلس كذاب، وحين يروي ما يعجبهم يقولون انه صدوق يؤخذ منه الحديث .
فهذا هو الضبط يا أستاذ!!!
ثم متى ترى إننا نعتمد على المجاهيل مجردا وفي المواضيع الإلزامية؟
ما اشد الكذب والجهل !!!
هل تريد أن تقول (عدة من اصحابه) داخل في المجاهيل ، كما قرأت قبل يومين في شبكة هجر ؟
يا لفضيحة الوهابية من هذا التخلف !
عدة من أصحابه يعني انه رواه أكثر من واحد من تلاميذ ذلك الراوي المعنيين وهذا يشير إلى التواتر والتوثق من الصدور عن ذلك الراوي.
المصيبة أنكم لا تستحون من جهلكم.
نحن لا نعتمد على المرسل.
والرواية عن المجهول نعتبرها اعتبار الإرسال إلا اذا كان هناك قرينة على صحة الصدور أو لم يكن الأمر الزاميا .
وقد وضعت لكم مقطعا يعالج سند ونصوص روايات في موضوع حد الكر .
فاستحوا قليلا من جهلكم بالحديث السني قبل الشيعي .
ملاحظة : نحن نقول ان الوثاقة وصدق الحديث لا علاقة لها بالدين او المذهب ، وهذا قول غالب اصحابنا الا ان هناك من يشترط الايمان في قبول الحديث ولا يكتفي بالصدق وهذا خلاف شرط الوثاقة العلمي وهو احتياط قد لا يكون مقبولا في مسائل الدين الا انه اجتهاد محترم. وهذا من اسباب جهل بعض الوهابية الذين يتعجبون كيف يؤخذ برواية الفاسق او الكافر او الغالي او السني او الزيدي او الواقفي ، فهذا كله لا علاقة له بالموضوع لأن الاصل هو الصدق وليس الديانة. وهذه نظرية لا يفهمها حزب بني امية الاشرار واشياعهم من الداعين الى نار جهنم لأنهم يقومون على اساس حزبي فقط فلا ياخذون من المتدين الصادق اذا كان علويا ويروون عن السكير اذا كان عثمانيا اموي الهوى.
السلام عليكم ورحمة الله
المشرك اليهودي الجاهل حسن بن جيران حسان
كل كلامك جهل وخارج عن الموضوع
ولا تفهم ما نقول حتى لو أذنّا في اذنك ليل نهار لأنك مغلق ومنغمس في الشرك والهوى وعدم الفهم .
وأما أخلاقك فقد عرفناها في الإصلاح وغيرها وقد اوردناها لك يا خبيث الالفاظ
هل تريد ان تعلمنا ما هي أخلاقك القذرة ونفسكك الفاسدة.
يا مجرما تدعو لذبح المسلمين المؤمنين في يوم عيد الأضحى. خدمة لليهود والكفرة.
أنت عندي أنجس من الكلب لأنك مشرك نجس قطعا
إنما المشركون نجس
وانت لست بمسلم قطعا .
وأما ترهاتك التي تكررها ولا تقبل ان تفهم ما هو الحق منها وما هو الباطل فكلها واضحة عندنا ولا أريد ان أردها عليك لأنك لا تستحق الرد يا من ترغب أن ننسبك لغير أبيك .
فأنت مرة تسب الأخباريين وتنسب لهم الوضع والخوف من العرض على المعايير ومرة تسب الأصوليين وتعتبرهم لا يقبلون ولا يبينون العلم. وكله جهل وكذب نعرفه منك قديما ومن شب على سوء خلق وكذب وجهل شاب عليه .
فلهذا لا تستحق الرد لحقارتك ووضاعتك بين البشر فأنت اقل من مستوى إنسان ولا ترتفع عن مستوى وضيع .
والحمد لله على نعمة الايمان والطهارة وقد أرانا الله ما معنى النجاسة والجهل وعدم الإيمان .
تبيان
الفاسق الكاذب لا يروى عنه وكذلك من شرب الخمر ولو قليلا وهذا حكم تعبدي ولعله لكون الرجل حين يسكر لا يمسك نفسه من الكذب. ولكنه امر تعبدي . ولم يحضرني الان قيود اخرى للعجلة.
بالمناسبة ابن جيران ابيه يستنكر علينا قولنا الاخذ عن الصادق حتى لو ارتكب مخالفات شرعية أخرى ، وقد نسي ان خلفاءه يشربون الخمر ويروى عنهم وكثير من صحابتهم كانوا يعاقرون الخمر ويزنون وهم يروون عنهم مثل جابر بن سمرة والوليد بن عقبة ومعاوية وغيرهم كثير .
ولكن ما نقول لمن يصدق بهؤلاء المفسدين الكاذبين
ومن اجل ان أبين جهل هذا الرجل وتقوله على العلم فأبين أن الفاسق يقابله العادل والفسق هو الخروج عن جادة الشريعة وهذا يشمل الضلال ويشمل غيره .
وهنا أورد تعريفين سنيين وتعريفين شيعيين اللفاسق
التعريف السني
عمدة القاري - العيني - ج 2 - ص 142
(هذا الفاسق هو العاصي لله ولرسوله ومن والاه أو قلده)
تفسير الرازي - الرازي - ج 2 - ص 147
(فكأن الفاسق هو الخارج عن الطاعة ، وتسمى الفأرة فويسقة لخروجها لأجل المضرة ، واختلف أهل القبلة في أنه هل هو مؤمن أو كافر ، فعند أصحابنا أنه مؤمن ، وعند الخوارج أنه كافر ، وعند المعتزلة أنه لا مؤمن ولا كافر ،)
وهذا صريح أن اهل السنة يسمون الفاسق مؤمنا فتدبر
التعريف الشيعي
التبيان - الشيخ الطوسي - ج 5 - ص 178
(الفاسق هو الخارج من الشئ من قولهم فسقت الرطبة .)
نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج 3 - ص 117
( الفاسق هو مطلق الخارج عن طاعة الله ولو بارتكاب صغيرة من الصغائر
فيقابله العادل وهو الذي لم يخرج من طاعة الله ولو بارتكاب الصغيرة)
وهنا للاستمتاع انقل بعض ما قاله ابن حزم في رأي الأحناف والمالكية لقبول قول الكافر والفاسق :
المحلى - ابن حزم - ج 9 - ص 409 - 410
وأما من قال : من غير قبيلتكم فقول ظاهر الفساد والبطلان لأنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة إنما أولها ( يا أيها الذين آمنوا ) ولا يشك منصف في أن غير الذين آمنوا هم الذين لم يؤمنوا ولكنها من الحسن زلة عالم لم يتدبرها ، وقال المخالفون : نحن نهينا ( 1 )
عن قبول شهادة الفاسق . والكافر أفسق الفساق فقلنا : الذي نهانا عن قبول شهادة الفاسق هو الذي أمرنا بقبول شهادة الكافر في الوصية في السفر فنقف عند أمريه ( 2 ) جميعا وليس أحدهما بأولى بالطاعة من الآخر . ومن عجائب الدنيا التي لا نظير لها أن المحتجين بهذا هم هم الحنيفيون . والمالكيون ، والشافعيون ، فأما الحنيفيون فأجازوا شهادة الكافر في كل شئ بعضهم على بعض بغير أمر من الله تعالى بذلك بل خالفوا القرآن في نهيه عن قبول نبأ
الفاسق ثم خالفوه في قبول الكافر في السفر فأعجبوا لهذه الفضائح والمضادة لله تعالى *
وأما المالكيون فأجازوا شهادة طبيبين كافرين حيث لا يوجد طبيب مسلم بغير
أمر من الله تعالى بذلك بل خالفوا القرآن في كلا الوجهين كما ذكرنا ، وقال بعضهم :
الوصية يكون فيها اقرار بدين فلما نسخ ذلك من الآية دل على نسخ سائر ذلك فقلنا :
كذبتم ما سمى الله تعالى قط الاقرار بالدين وصية لان الوصية من الثلث والاقرار بالدين من رأس المال وما دخل قط الاقرار بالدين في الوصية ولا نسخ من الآية شئ ، ثم لهم بعد هذا أهذار يشبه تخليط المبرسمين لا معنى لها ، وهذا مما خالفوا فيه جمهور العلماء والصحابة ولا مخالف لهم من الصحابة وهم يعظمون ذلك إذا وافق أهواءهم ، وذكروا خبرا رويناه من طريق عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة
( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة الا ملة محمد فإنها تجوز على غيرهم ) *
قال أبو محمد : عمر بن راشد ساقط ، وهذا خبر أول من خالفه أبو حنيفة لأنه يجيز شهادة اليهودي على النصراني ( 3 ) ومالك فإنه يجيز شهادة الكفار الأطباء على المسلمين ولا ندري من أين وقع لهم هذا التخصيص للأطباء ( 4 ) دون سائر من يضطر إليه
‹ صفحة 410 ›
في الشهادات من النكاح . والطلاق . والدماء [ والحدود ] ( 1 ) والأموال . والعتق ؟
وما نعلم هذا التفريق عن أحد قبله ، وأما شهادة الكافر في غير ذلك فطائفة منعت من ذلك جملة وهو قولنا ، وطائفة أجازتها على الكافر ولم يراعوا اختلاف مللهم ، وطائفة أجازت شهادة كل ملة على مثلها ولم تجزها على غير مثلها ( 2 ) فأما قولنا فقد ذكرناه عن جماعة من السلف ، واما القول الثاني فصح من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة نصراني على مجوسي أو مجوسي على نصراني ، وصح من طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال : تجوز شهادة النصراني على اليهود واليهود على النصارى هم كلهم أهلا لشرك ، وصح أيضا هذا عن الشعبي . وشريح . وإبراهيم النخعي ، ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ قال : سألت نافعا هو مولى ابن عمر عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : تجوز * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر قال :
سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض فقال : تجوز وهو قول سفيان الثوري . ووكيع . وأبي حنيفة وأصحابه . وعثمان البتي ، والثالث كما روينا من طريق أبى عبيد عن أبي الأسود عن ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث عن قتادة ان على ( 3 ) ابن أبي طالب قال : تجوز شهادة النصراني على النصراني * ومن طريق أبى عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال : تجوز شهادة النصراني على النصراني واليهودي على اليهودي ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر *
ومن طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد الأنصاري يقول لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي ولا شهادة اليهودي على النصراني * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة * وربيعة بن أبي عبد الرحمن كلاهما قال : تجوز شهادة اليهودي على اليهودي ولا تجوز على النصراني ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي * ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض * ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن إدريس عن الليث عن عطاء قال : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها الا المسلمون * ومن طريق وكيع عن سفيان عن داود عن الشعبي لا تجوز شهادة ملة على ملة الا المسلمين *