رب اشرح لي صدري
طالما ردد جهلة المخالفين هذا السؤال ...
لماذا لم يصحح الإمام المهدي (ع) أو أحد السفراء روايات الكافي حيث ان الكليني قد عاش في عصرهم؟!
فرأيت أن أكتب هذا الجواب باختصار ، ومن الله أستمد العون والتوفيق.
1- لم يكن من دأب مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم إلزام جميع الشيعة بقوالب جاهزة يُعمَل بها من الجلدة إلى الجلدة من زمن التصنيف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما هو الحال عند مدرسة المخالفين (بخصوص صحيحي البخاري ومسلم) بحيث من خالفهما طعنوا فيه ورموه بكل داهية !.
نعم قد يجتهد بعضهم رفع الله راياتهم بتصحيح ما يعتقد أنه صحيح - كما هو ظاهر الكليني والصدوق نوّر الله ضريحيهما - في كتابيهما ، لكن هذا لا يلزم الجميع كما هو معروف ومحفوظ.
ذلك لأن الأمر في مدرسة أهل البيت كان مُهيأ لغيبة ستطول للإمام صلوات الله عليه ، والحوادث كما يعلم الكل غير متناهية فيها ، فكيف مع ذلك يتم الإلزام بهذا التصنيف دون غيره ، فهل هذا إلا تعطيل لعقول العلماء وشل لحركة التصنيف والتجديد والإجتهاد مع فرض الغيبة التي ستطول كما قلنا ولا يعلم بمدتها إلا الله سبحانه وتعالى؟!. نهياً عن اختلاف وظروف صدور تلكم الروايات كما سيأتيك في (ثانياً) ؟
نعم قد يجتهد بعضهم رفع الله راياتهم بتصحيح ما يعتقد أنه صحيح - كما هو ظاهر الكليني والصدوق نوّر الله ضريحيهما - في كتابيهما ، لكن هذا لا يلزم الجميع كما هو معروف ومحفوظ.
ذلك لأن الأمر في مدرسة أهل البيت كان مُهيأ لغيبة ستطول للإمام صلوات الله عليه ، والحوادث كما يعلم الكل غير متناهية فيها ، فكيف مع ذلك يتم الإلزام بهذا التصنيف دون غيره ، فهل هذا إلا تعطيل لعقول العلماء وشل لحركة التصنيف والتجديد والإجتهاد مع فرض الغيبة التي ستطول كما قلنا ولا يعلم بمدتها إلا الله سبحانه وتعالى؟!. نهياً عن اختلاف وظروف صدور تلكم الروايات كما سيأتيك في (ثانياً) ؟
2-إن لظروف صدور الروايات في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم تختلف عن ظروف صدور روايات مدرسة المخالفين ، فالكل يعلم ما مرّ به الأئمة صلوات الله عليهم من تقتيل وتضييق لحركتهم وحبس لأنفاسهم وتقييد ما يخرج من أفواههم الطاهرة مما بعضه فيه الخطر على حياتهم الشريفة وحياة شيعتهم ، فيكون الكثير مما يخرج منهم صلوات الله عليهم محمول على التقية ، خصوصا الذي فيه موافقه لفقه ومعتقد مدرسة المخالفين ، فإن كان بعضه يتم فرزه بقرينة من الإمام نفسه ، فكيف يتم فرز ما لم تكن عليه من نفس الإمام قرينة على كونه خرج تقية ؟ إلا بإعمال باب الإجتهاد وجلب القرائن ودراسة ظروف صدور الروايات رواية رواية ...إلخ . وهذا لا يتم إلا بما ذكرنا من فسح الأمر للعلماء في فرض الغيبة على الخصوص ، إذ ليس زمن الإمام المهدي أرواحنا لمقدمه الفداء بالأحسن من حيث الظروف من زمن آباءه صلوات الله عليهم قبله ، بل لو قيل أن زمنه هو الأصعب لما بعدنا عن الحقيقة ، بل هو عين الحقيقة نفسها.
3- ان افتراض عرض الكافي على الإمام المهدي صلوات الله عليه وتصحيحه ، لا يجعل الكافي - بمجرد هذا التصحيح المفروض - معمولا به من الجلدة إلى الجلدة بين كل علماء الشيعة منذ زمن تصنيفه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، لا لعدم اعتبار التصحيح من قبله صلوات الله عليه - فهذا لا يتفوَّه به شيعي عامي فضلا عن عالم - ، بل لكون هذا التصحيح المفترض ما هو إلا رواية آحاد تعامل معاملة بقية الروايات (وسيأتي الكلام عنها في رابعاً) ، فمع هذا الفرض فكيف سيتم الإجماع على العمل وفقها جيلا بعد جيل ؟!!
حيث أن افتراض تواتر التصحيح عنه روحي فداه مدفوع بافتراض تواتر أقوى ، ألا وهو خوفه صلوات الله عليه وخوف شيعته من بطش الظالمين ، فكيف سيتواتر التصحيح عنه في هذا الظرف العصيب جداً جداً ؟!.
حيث أن افتراض تواتر التصحيح عنه روحي فداه مدفوع بافتراض تواتر أقوى ، ألا وهو خوفه صلوات الله عليه وخوف شيعته من بطش الظالمين ، فكيف سيتواتر التصحيح عنه في هذا الظرف العصيب جداً جداً ؟!.
4- على أنه قد روي أن الكافي عُرض على الإمام المهدي روحي فداه ، فقال : الكافي كاف لشيعتنا.
فمن العلماء من نفى صحة رواية العرض ، ومن سلَّمَ بها لم يحمل كلامه صلوات الله عليه على التصحيح الاصطلاحي للكتاب من الجلدة إلى الجلدة ، بل قال أن معناه: أن ما فيه كاف للشيعة. ولا يعني أن كل ما فيه صحيح من الجلدة إلى الجلدة.
فمن العلماء من نفى صحة رواية العرض ، ومن سلَّمَ بها لم يحمل كلامه صلوات الله عليه على التصحيح الاصطلاحي للكتاب من الجلدة إلى الجلدة ، بل قال أن معناه: أن ما فيه كاف للشيعة. ولا يعني أن كل ما فيه صحيح من الجلدة إلى الجلدة.
5- وأخيراً : إن كان في هذا إشكال على شيعة مدرسة الحق بخصوص عدم تصحيح الإمام المهدي لروايات الكافي ، فالإشكال من هذا الباب على مدرسة المخالفين أولى ، كونه أشدّ وأقوى وأتمّ وأحكم ، بملاحظة كثرة نسخ القرآن الكريم بقراءات مختلفة لكثير من الصحابة الذين عاصروا نزوله !! وسمعوه من فم النبي صلى الله عليه وآله ، فدونك الصحابي عبدالله بن مسعود مثلاً ، فقد كانت له نسخة تختلف في كثير من قرائتها لنسخ غيره من الصحابة ، بل كان يحذف المعوذتين من نسخته !! وكذلك نسخة أبي بن كعب وغيره ، ما جعل عثمان بن عفان يحرق كل النسخ المختلفة عن النسخة الحالية للقرآن الكريم !!
فالسؤال - أو الإشكال - الوارد عليهم : لماذا هؤلاء الصحابة لم يعرضوا نسخهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد عاصروه ؟!
وبمعنى آخر : لماذا حدث هذا الاختلاف في نسخ القرآن بين الصحابة ؟! ولماذا أصرّ ابن مسعود - على الخصوص - على نسخته المخالفة لبقية الصحابة حتى مات ؟!!
هل من جواب ؟!
والحمد لله رب العالمين ،،،
الأحد 20 / 5 / 1432 هـ
24 / 4 / 2011 م
24 / 4 / 2011 م
مرآة التواريخ ،،،
___
وجدتُ بعد كتابتي الجواب أعلاه هذا الجواب في مركز الأبحاث العقائدية ، وهو جدير بأن يضاف لما كتبنا.
ننقله بنصه للفائدة:
====
احمد المحسن / البحرين
السؤال: إناطة تصحيح الحديث بالعلماء لا ينافي قيام الإمام المهدي (عج) بوظيفته
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
طرح أحد المخالفين في أحد المنتديات شبهة لم أستطع الرد عليها و أرجو من الأخوة أيدهم الله في المركز إفادتنا بجواب شافي .وهذا هو السؤال منقول مباشرة من المنتدى بدون أي تعديل- كما كُتِب-:
*************************
لماذا قام الكليني بالعدول عن اللجوء إلى إمام زمانه - الثاني عشر - ولا شك أنه بعمله هذا قد فوت على الأمة خيرا عظيما
والسوال الان لكن ماذا عن دور الإمام نفسه ؟؟؟
هل انه لم يصحح كتاب الكافي و كتمه للعلم و عدم قيامه بدوره في هداية شيعته. وقد قال المولى عز و جل (( إِنَّ الَّذِينَ يَكتُمُونَ مَا أَنزَلنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَى مِن بَعدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصلَحُوا وَبَيَّنُوا )) (البقرة).
فهب أن الكليني - و هو غير معصوم - قد ذهل و أخطأ هذا الخطأ الشنيع في اختياره المنهجي الكارثي هذا. فلم يراجع إمام زمانه مكتفيا بروايات المجهولين والضعفاء و كأنه لا يؤمن أصلا بوجود معصوم في زمانه.
لكن بماذا يُفسَّر هذا العمل من الإمام المعصوم إذن ؟
*************************
الجواب:
الأخ أحمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يلزم لتفنيد هذا الإشكال أن نعقد له البحث من جهتين:
الأولى: في تحقيق حال الشيخ الكليني بلحاظ تصنيفه للكافي، وبيان أن عمله في جمع الأحاديث وتبويبها لم يكن عملاً تصنيفياً مجرداً عن القواعد والأصول المعتد بها لديه فيكون تصنيفاً من دون منهج كما هي دعوى المستشكل.
والثانية: في تحقيق حال الإمام المهدي(عج) بلحاظ ظروف الغيبة وملابساتها وما يحيط بالإمام(ع) من أوضاع استثنائية لا يتسنى معها التفرغ لتصحيح ما يؤلفه علماء الشيعة أو النظر فيه، بل إيكال ذلك إلى ما لديهم من ضوابط وقواعد وأصول، فإن ذلك طبقاً للنظر الدقيق نافع في فتح باب الاجتهاد على مصراعيه، إذ لو استلزم كل تأليف أو تصنيف لعلماء الشيعة مصادقة الإمام ونظرة لا نسدَّ باب الاجتهاد ولتوقَّفَ النظر العقلي ـ كما حصل ذلك بالفعل عند أهل السنة.
الأول : تحقيق حال الكليني (رحمه الله).
1- لم يكن علم الحديث وعلم الجرح والتعديل في عصر الشيخ الكليني قد نضج إلى الدرجة التي يتمكن معها أن يصنف الروايات طبقاً لأصنافها التي اشتهرت بعد ذلك في عصر كل من النجاشي والطوسي، وبالتالي فإن وجود جملة من الروايات الضعيفة السند في كتاب الكافي لا يدل على ان الكليني كان ينظر إليها كذلك أي بوصفها روايات ضعيفة، بل إن جمعه لها يدل على العكس تماماً أي أنه كان لا يرى فيها بأساً من جهة السند إن لم نقل بأنه كان يعتقد بصحتها.
2- لم يثبت أن الشيخ الكليني كان متصلاً بالإمام المهدي (ع) سواء بصورة مباشرة من خلال اللقاء به أو بصورة غير مباشرة عن طريق السفراء، ويدلك على ذلك خلو الكافي من الروايات المسندة إلى الإمام المهدي سوى بضع روايات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
3- كان الكليني من أجلَّة علمائنا، ولعظيم منزلته لقب بـ (ثقة الإسلام)، وقد اتفق جميع علماء علم الرجال على وثاقته، وليس ذلك مقصوراً على من ترجم له من علماء الرجال، بل إن جميع من ترجم له قد أثنى عليه وأطراه، مما يدل ان لهذا المحدّث الشهير منزلة عند العلماء لا يمسها أحد بسوء إلا كذب وافتضح أمره. وعليه فإن موقفه في تأليف الكافي كان سليماً من جهة وثاقته، واتهامه بأنه كان متعمداً في اختيار الروايات الضعيفة وأنه كان قاصداً للرواية عن الضعفاء والمجهولين مجرد تحكم لا واقع له.
4- إن لعلماء الشيعة ـ قديماً وحديثاً ـ إزاء أحاديث الكافي أحد موقفين:
الأول: النظر إلى روايات الكافي سنداً ودلالة والتعامل معها على أساس معطيات علمي الرجال والحديث دراية ورواية، وهذا هو رأي الأصوليين وأكثر العلماء والفقهاء والمحققين.
الثاني: الاطمئنان والوثوق بصحة أحاديث الكافي بالمعنى المتعارف عليه قبل تقسيم الأخبار إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، وهذا هو قول الإخباريين الذين يذهبون إلى قطعية صدور أحاديث الكافي عن المعصومين(عليهم السلام)، وهذا القول يماثل قول العامة (أهل السنة) بشأن أحاديث البخاري ومسلم ولا دليل عليه سوى بعض القرائن التي لا تنهض في مقام الدلالة.
الثاني: تحقيق حال الإمام المهدي (عج) في عصر الشيخ الكليني.
1- لقد كان ديدن الخلفاء ابتداءاً من أول عهد بني أمية وحتى آخر عهد بني العباس هو التشديد والتضييق والحصار على الأئمة الأطهار(عليهم السلام) والتنكيل بشيعتهم الأبرار، وقد تفاقم الأمر كثيراً في عصر الأئمة الثلاثة (ع) (الهادي والعسكري والمهدي) حيث اشتد الخناق على الأئمة والزموا بالإقامة الجبرية وسلطت عليهم العيون للحد من نشاطهم العلمي والإرشادي، وأصبح الشيعة معرضين لأبشع أشكال الظلم والاضطهاد... وفي مثل هذه الظروف القاسية لم يتسن للأئمة الثلاثة الاتصال بقواعدهم الشعبية فلجأوا إلى انتخاب مندوبين خاصين موصوفين بالتقوى والإيمان والكتمان الشديد لكي يكونوا وسطاء بينهم وبين شيعتهم في تبليغ الأحكام وإيصال الحقوق واستلامها ونحو ذلك, وكذلك من أجل تهيئة الشيعة وإعدادهم لمرحلة جديدة وهي الفترة المتمثلة بعصر الغيبة.
وحيث قد اتضح أن الأئمة السابقين على الإمام المهدي(ع) لم يكن من شأنهم التدخل في أعمال شيعتهم ذات السمة العلمية إلا على نحو الإرشاد والنصيحة فمن باب أولى أن يحصل ذلك في عصر الغيبة، لأن الحضور أولى من الغيبة في التصدي لمثل هذه الأمور أعني الرقابة والتصحيح للكتب المصنفة.
2- تقدم أن الأئمة (ع) كانوا لا يتدخلون في أعمال علماء الشيعة إلا على نحو الإرشاد والنصيحة, فمن جملة ذلك أنهم (عليهم السلام) أسسوا كثيراً من الأصول النافعة في شتى العلوم(ع) ولم يذهبوا إلى أبعد من ذلك من أجل إتاحة الفرصة للعلماء كي يأخذوا دورهم، ولذلك نسمع الإمام الصادق(عليه السلام) يقول ما معناه: ((علينا التأصيل وعليك التفريع)) وفي ذلك تشجيع واضح للعلم وأهله وفي مقام علم الحديث أكدوا على أمر هام وهو عرض الروايات على كتاب الله تعالى فإن وافقت القرآن عمل بها وإلا ضرب بها عرض الجدار، وكذا توجيهاتهم بوجوب التثبت وعدم المبادرة بإنكار الروايات إن لم تتفق مع ما يألفه الناس بل ردها إلى العالمين بها ولنا أن نستنتج من كل ذلك أن الكليني وغيره من متقدمي المحدثين إنما ساروا على هذا المنهج الذي رسمه أهل البيت أعني التثبت والعرض على كتاب الله. وقد كان ذلك مناسب جداً لتلك المرحلة بكل ما فيها من ظروف استثنائية وملابسات شاقة، فمن هذه الجهة فإن الإمام قد فتح الطريق للأجيال اللاحقة كي تنهض بتحقيق الروايات وتنقيحها، ولو كانت رقابة الإمام على ما يدون لازمة في كل تصنيف او تدوين للزم أن لا تظهر ثمرة تطور العلوم وخاصة علوم الدين ولتحجّرت العقول ولجمدنا على النصوص كما جمد عليها السلفية وخلفهم من الوهابية ولأفضى الأمر إلى هذه الكوارث الفضيعة التي تشهدها اليوم في بلاد المسلمين. فالمنهج الكارثي الذي اشار إليه هذا المتحذلق ليس هو منهج الشيخ الكليني بل هو منهج أولئك المتعصبين والمتزمتين من أهل السنة.
3- لقد اشتهر في بعض الأوساط حديث نسب إلى الإمام المهدي(ع) وهو: ((الكافي كاف لشيعتنا)) وهذا الحديث لم يثبت، بل ان الثابت والمقطوع به هو عدم صدوره عن الإمام المهدي(ع) وذلك لعدم وروده في الكتب المعتبرة، وقد كان ظهور هذا الحديث بعد زمان مديد يربو على السبعة قرون عن عصر الكليني، فقد كان أول من ذكره هو الشيخ خليل بن غازي وذلك سنة 1089هـ، أي أن هذا الخبر لم يسمع به الكليني بل لم يسمع به أعلام هذا الفن كالشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ المفيد وأضرابهم من علماء الشيعة . ولذا لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث من الخصم علينا، بحيث يعد بمثابة المصادقة والقبول من قبل الإمام المهدي(ع) على كل ما ورد في كتاب الكافي، بعد أن ثبت أنه موضوع لا أصل له.
4- وأخيراً نشير إلى أن الإمام المهدي(ع) وإن كان قد فسح المجال للعلماء في تدوين وتصنيف ما أشتهر من أحاديث أهل البيت(ع) من دون أن يتدخل مباشرة في تصحيح وتنقيح الكتب المصنفة في هذا الغرض، فإنه(عليه السلام) في بعض المواقف التي تحتاج إلى حسم فيما يتعلق بادعاء البعض للعلم أو للسفارة كان صارماً وحاسماً,ونذكر على سبيل المثال ما كان من أمر الشلمغاني وهو أحد العلماء المشهورين وله تصانيف كثيرة، فقد ادعى هذا الرجل السفارة عن الإمام المهدي (ع) فظهرت التوقيعات من الإمام المهدي (ع) بلعنه والبراءة منه لئلا يكون فتنة للناس, ولذلك أخضعت كثير من تصانيفه إلى المراجعة من قبل السفراء لئلا يكون اعتقاده الفاسد دخيلاً في تلبيس الحق بالباطل ما يؤدي إلى ضرر فادح في العقيدة قد يتفاقم أثره.
5- قد أشرنا آنفاً بأن الإمام المهدي (عج) بسبب ظروف الغيبة لا يتسنى له التفرغ لمراجعة الكتب المصنفة في الحديث فهو علاوة ما يحيط به من صعوبات من الطواغيت في ذلك العصر فإنَّ وقته لا يتسع لمثل هذه المهمة إذ فإن لديه مهام أعظم لابد له من التصدي لها، ومع تزاحم الأهم والمهم فلابد له من ترجيح الأهم بطبيعة الحال وإلاّ كان مخلاً بشرط الحكمة وحاشاه. ثم إن تركه لهذا المهم مع وجود من يتصدى له من سائر العلماء لا يعتبر إخلالاً بالواجب غاية الأمر أن الثمرة المترتبة على التصدي للمهم من قبل العلماء سوف تكون متأخرة والطريق أطول وإن كان موصلاً إلى الغاية أيضاً.
ومع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الإمام قطعاً كما أن الردع عن الأحكام الخاطئة المفتى بها إجماعاً واجب على الإمام(ع) كذلك، غير أن نفس احتجاب الإمام في عصر الغيبة مسقط لذلك الوجوب، لا سيما مع نيابة العلماء عنه في أغلب مهماته الشرعية بنصه، فتأمل.
وفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في الإجابة عن هذا الإشكال، حيث اتضح أن الرقابة والإشراف على الروايات لم تكن من جملة المهام التي عني بها الإمام المهدي(ع) إذ لو جاز أن يكون دور الإمام هو الرقابة على الأخبار لما جاز المناقشة في سندها ومتنها طبقاً لقواعد علم الحديث والدراية بل لما أمكن أن يظهر لدى الشيعة علم الحديث ولا علم الجرح والتعديل أصلاً، لأن المفروض ان الإمام المهدي(ع) قد انيطت به هذه المهمة اعني تصحيح الأحاديث وتنقيحها من خلال الإشراف على ما يدون من كتب فيها,فتأمل.
ودمتم في رعاية الله.
((انتهى الجواب))
ننقله بنصه للفائدة:
====
احمد المحسن / البحرين
السؤال: إناطة تصحيح الحديث بالعلماء لا ينافي قيام الإمام المهدي (عج) بوظيفته
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
طرح أحد المخالفين في أحد المنتديات شبهة لم أستطع الرد عليها و أرجو من الأخوة أيدهم الله في المركز إفادتنا بجواب شافي .وهذا هو السؤال منقول مباشرة من المنتدى بدون أي تعديل- كما كُتِب-:
*************************
لماذا قام الكليني بالعدول عن اللجوء إلى إمام زمانه - الثاني عشر - ولا شك أنه بعمله هذا قد فوت على الأمة خيرا عظيما
والسوال الان لكن ماذا عن دور الإمام نفسه ؟؟؟
هل انه لم يصحح كتاب الكافي و كتمه للعلم و عدم قيامه بدوره في هداية شيعته. وقد قال المولى عز و جل (( إِنَّ الَّذِينَ يَكتُمُونَ مَا أَنزَلنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَى مِن بَعدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصلَحُوا وَبَيَّنُوا )) (البقرة).
فهب أن الكليني - و هو غير معصوم - قد ذهل و أخطأ هذا الخطأ الشنيع في اختياره المنهجي الكارثي هذا. فلم يراجع إمام زمانه مكتفيا بروايات المجهولين والضعفاء و كأنه لا يؤمن أصلا بوجود معصوم في زمانه.
لكن بماذا يُفسَّر هذا العمل من الإمام المعصوم إذن ؟
*************************
الجواب:
الأخ أحمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يلزم لتفنيد هذا الإشكال أن نعقد له البحث من جهتين:
الأولى: في تحقيق حال الشيخ الكليني بلحاظ تصنيفه للكافي، وبيان أن عمله في جمع الأحاديث وتبويبها لم يكن عملاً تصنيفياً مجرداً عن القواعد والأصول المعتد بها لديه فيكون تصنيفاً من دون منهج كما هي دعوى المستشكل.
والثانية: في تحقيق حال الإمام المهدي(عج) بلحاظ ظروف الغيبة وملابساتها وما يحيط بالإمام(ع) من أوضاع استثنائية لا يتسنى معها التفرغ لتصحيح ما يؤلفه علماء الشيعة أو النظر فيه، بل إيكال ذلك إلى ما لديهم من ضوابط وقواعد وأصول، فإن ذلك طبقاً للنظر الدقيق نافع في فتح باب الاجتهاد على مصراعيه، إذ لو استلزم كل تأليف أو تصنيف لعلماء الشيعة مصادقة الإمام ونظرة لا نسدَّ باب الاجتهاد ولتوقَّفَ النظر العقلي ـ كما حصل ذلك بالفعل عند أهل السنة.
الأول : تحقيق حال الكليني (رحمه الله).
1- لم يكن علم الحديث وعلم الجرح والتعديل في عصر الشيخ الكليني قد نضج إلى الدرجة التي يتمكن معها أن يصنف الروايات طبقاً لأصنافها التي اشتهرت بعد ذلك في عصر كل من النجاشي والطوسي، وبالتالي فإن وجود جملة من الروايات الضعيفة السند في كتاب الكافي لا يدل على ان الكليني كان ينظر إليها كذلك أي بوصفها روايات ضعيفة، بل إن جمعه لها يدل على العكس تماماً أي أنه كان لا يرى فيها بأساً من جهة السند إن لم نقل بأنه كان يعتقد بصحتها.
2- لم يثبت أن الشيخ الكليني كان متصلاً بالإمام المهدي (ع) سواء بصورة مباشرة من خلال اللقاء به أو بصورة غير مباشرة عن طريق السفراء، ويدلك على ذلك خلو الكافي من الروايات المسندة إلى الإمام المهدي سوى بضع روايات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
3- كان الكليني من أجلَّة علمائنا، ولعظيم منزلته لقب بـ (ثقة الإسلام)، وقد اتفق جميع علماء علم الرجال على وثاقته، وليس ذلك مقصوراً على من ترجم له من علماء الرجال، بل إن جميع من ترجم له قد أثنى عليه وأطراه، مما يدل ان لهذا المحدّث الشهير منزلة عند العلماء لا يمسها أحد بسوء إلا كذب وافتضح أمره. وعليه فإن موقفه في تأليف الكافي كان سليماً من جهة وثاقته، واتهامه بأنه كان متعمداً في اختيار الروايات الضعيفة وأنه كان قاصداً للرواية عن الضعفاء والمجهولين مجرد تحكم لا واقع له.
4- إن لعلماء الشيعة ـ قديماً وحديثاً ـ إزاء أحاديث الكافي أحد موقفين:
الأول: النظر إلى روايات الكافي سنداً ودلالة والتعامل معها على أساس معطيات علمي الرجال والحديث دراية ورواية، وهذا هو رأي الأصوليين وأكثر العلماء والفقهاء والمحققين.
الثاني: الاطمئنان والوثوق بصحة أحاديث الكافي بالمعنى المتعارف عليه قبل تقسيم الأخبار إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، وهذا هو قول الإخباريين الذين يذهبون إلى قطعية صدور أحاديث الكافي عن المعصومين(عليهم السلام)، وهذا القول يماثل قول العامة (أهل السنة) بشأن أحاديث البخاري ومسلم ولا دليل عليه سوى بعض القرائن التي لا تنهض في مقام الدلالة.
الثاني: تحقيق حال الإمام المهدي (عج) في عصر الشيخ الكليني.
1- لقد كان ديدن الخلفاء ابتداءاً من أول عهد بني أمية وحتى آخر عهد بني العباس هو التشديد والتضييق والحصار على الأئمة الأطهار(عليهم السلام) والتنكيل بشيعتهم الأبرار، وقد تفاقم الأمر كثيراً في عصر الأئمة الثلاثة (ع) (الهادي والعسكري والمهدي) حيث اشتد الخناق على الأئمة والزموا بالإقامة الجبرية وسلطت عليهم العيون للحد من نشاطهم العلمي والإرشادي، وأصبح الشيعة معرضين لأبشع أشكال الظلم والاضطهاد... وفي مثل هذه الظروف القاسية لم يتسن للأئمة الثلاثة الاتصال بقواعدهم الشعبية فلجأوا إلى انتخاب مندوبين خاصين موصوفين بالتقوى والإيمان والكتمان الشديد لكي يكونوا وسطاء بينهم وبين شيعتهم في تبليغ الأحكام وإيصال الحقوق واستلامها ونحو ذلك, وكذلك من أجل تهيئة الشيعة وإعدادهم لمرحلة جديدة وهي الفترة المتمثلة بعصر الغيبة.
وحيث قد اتضح أن الأئمة السابقين على الإمام المهدي(ع) لم يكن من شأنهم التدخل في أعمال شيعتهم ذات السمة العلمية إلا على نحو الإرشاد والنصيحة فمن باب أولى أن يحصل ذلك في عصر الغيبة، لأن الحضور أولى من الغيبة في التصدي لمثل هذه الأمور أعني الرقابة والتصحيح للكتب المصنفة.
2- تقدم أن الأئمة (ع) كانوا لا يتدخلون في أعمال علماء الشيعة إلا على نحو الإرشاد والنصيحة, فمن جملة ذلك أنهم (عليهم السلام) أسسوا كثيراً من الأصول النافعة في شتى العلوم(ع) ولم يذهبوا إلى أبعد من ذلك من أجل إتاحة الفرصة للعلماء كي يأخذوا دورهم، ولذلك نسمع الإمام الصادق(عليه السلام) يقول ما معناه: ((علينا التأصيل وعليك التفريع)) وفي ذلك تشجيع واضح للعلم وأهله وفي مقام علم الحديث أكدوا على أمر هام وهو عرض الروايات على كتاب الله تعالى فإن وافقت القرآن عمل بها وإلا ضرب بها عرض الجدار، وكذا توجيهاتهم بوجوب التثبت وعدم المبادرة بإنكار الروايات إن لم تتفق مع ما يألفه الناس بل ردها إلى العالمين بها ولنا أن نستنتج من كل ذلك أن الكليني وغيره من متقدمي المحدثين إنما ساروا على هذا المنهج الذي رسمه أهل البيت أعني التثبت والعرض على كتاب الله. وقد كان ذلك مناسب جداً لتلك المرحلة بكل ما فيها من ظروف استثنائية وملابسات شاقة، فمن هذه الجهة فإن الإمام قد فتح الطريق للأجيال اللاحقة كي تنهض بتحقيق الروايات وتنقيحها، ولو كانت رقابة الإمام على ما يدون لازمة في كل تصنيف او تدوين للزم أن لا تظهر ثمرة تطور العلوم وخاصة علوم الدين ولتحجّرت العقول ولجمدنا على النصوص كما جمد عليها السلفية وخلفهم من الوهابية ولأفضى الأمر إلى هذه الكوارث الفضيعة التي تشهدها اليوم في بلاد المسلمين. فالمنهج الكارثي الذي اشار إليه هذا المتحذلق ليس هو منهج الشيخ الكليني بل هو منهج أولئك المتعصبين والمتزمتين من أهل السنة.
3- لقد اشتهر في بعض الأوساط حديث نسب إلى الإمام المهدي(ع) وهو: ((الكافي كاف لشيعتنا)) وهذا الحديث لم يثبت، بل ان الثابت والمقطوع به هو عدم صدوره عن الإمام المهدي(ع) وذلك لعدم وروده في الكتب المعتبرة، وقد كان ظهور هذا الحديث بعد زمان مديد يربو على السبعة قرون عن عصر الكليني، فقد كان أول من ذكره هو الشيخ خليل بن غازي وذلك سنة 1089هـ، أي أن هذا الخبر لم يسمع به الكليني بل لم يسمع به أعلام هذا الفن كالشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ المفيد وأضرابهم من علماء الشيعة . ولذا لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث من الخصم علينا، بحيث يعد بمثابة المصادقة والقبول من قبل الإمام المهدي(ع) على كل ما ورد في كتاب الكافي، بعد أن ثبت أنه موضوع لا أصل له.
4- وأخيراً نشير إلى أن الإمام المهدي(ع) وإن كان قد فسح المجال للعلماء في تدوين وتصنيف ما أشتهر من أحاديث أهل البيت(ع) من دون أن يتدخل مباشرة في تصحيح وتنقيح الكتب المصنفة في هذا الغرض، فإنه(عليه السلام) في بعض المواقف التي تحتاج إلى حسم فيما يتعلق بادعاء البعض للعلم أو للسفارة كان صارماً وحاسماً,ونذكر على سبيل المثال ما كان من أمر الشلمغاني وهو أحد العلماء المشهورين وله تصانيف كثيرة، فقد ادعى هذا الرجل السفارة عن الإمام المهدي (ع) فظهرت التوقيعات من الإمام المهدي (ع) بلعنه والبراءة منه لئلا يكون فتنة للناس, ولذلك أخضعت كثير من تصانيفه إلى المراجعة من قبل السفراء لئلا يكون اعتقاده الفاسد دخيلاً في تلبيس الحق بالباطل ما يؤدي إلى ضرر فادح في العقيدة قد يتفاقم أثره.
5- قد أشرنا آنفاً بأن الإمام المهدي (عج) بسبب ظروف الغيبة لا يتسنى له التفرغ لمراجعة الكتب المصنفة في الحديث فهو علاوة ما يحيط به من صعوبات من الطواغيت في ذلك العصر فإنَّ وقته لا يتسع لمثل هذه المهمة إذ فإن لديه مهام أعظم لابد له من التصدي لها، ومع تزاحم الأهم والمهم فلابد له من ترجيح الأهم بطبيعة الحال وإلاّ كان مخلاً بشرط الحكمة وحاشاه. ثم إن تركه لهذا المهم مع وجود من يتصدى له من سائر العلماء لا يعتبر إخلالاً بالواجب غاية الأمر أن الثمرة المترتبة على التصدي للمهم من قبل العلماء سوف تكون متأخرة والطريق أطول وإن كان موصلاً إلى الغاية أيضاً.
ومع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الإمام قطعاً كما أن الردع عن الأحكام الخاطئة المفتى بها إجماعاً واجب على الإمام(ع) كذلك، غير أن نفس احتجاب الإمام في عصر الغيبة مسقط لذلك الوجوب، لا سيما مع نيابة العلماء عنه في أغلب مهماته الشرعية بنصه، فتأمل.
وفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في الإجابة عن هذا الإشكال، حيث اتضح أن الرقابة والإشراف على الروايات لم تكن من جملة المهام التي عني بها الإمام المهدي(ع) إذ لو جاز أن يكون دور الإمام هو الرقابة على الأخبار لما جاز المناقشة في سندها ومتنها طبقاً لقواعد علم الحديث والدراية بل لما أمكن أن يظهر لدى الشيعة علم الحديث ولا علم الجرح والتعديل أصلاً، لأن المفروض ان الإمام المهدي(ع) قد انيطت به هذه المهمة اعني تصحيح الأحاديث وتنقيحها من خلال الإشراف على ما يدون من كتب فيها,فتأمل.
ودمتم في رعاية الله.
((انتهى الجواب))
