بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
الرد على شبهة اتباع أهل السنة لأهل البيت عليهم السلام
اللهم صل على محمد وآل محمد
الرد على شبهة اتباع أهل السنة لأهل البيت عليهم السلام
مخالفو أهل البيت ـ عليهم السلام ـ لم يكتفوا بترك سفينة النجاة إذ لم يتمسكوا بأهل البيت ولم يعتقدوا بمرجعيتهم، بل قاموا بموالاة أعدائهم والتمسك بهم.. وبالرغم من هذا حاولوا أن يلمِّعوا مذاهبهم عن طريق مجموعة من الدعاوي الواهية والشبهات السقيمة، ومن أغرب ما يطرحونه من شبهاتهم: قولُ بعضهم إنهم هم المتبعون الحقيقيون لأهل البيت عليهم السلام..! ومع أن هذه الشبهة في وضوح بُطلانها مستغنيةٌ عن التبيين، إلاَّ أننا نذكر بعض الأدلة في تفنيدها خدمةً لمن يُخشى عليهم من الانخداع بهذه الدعاية المفتعلة.
وإليك إثبات بُطلان هذه الدعوى على الترتيب التالي:
أولاً: قال أبو إسحاق الشيرازي الملقب عندهم بالإمام (ت: 476) في كتابه التبصرة في أصول الفقه ص368، شرحه وحققه: الدكتور محمد حسن هيتو. ط: دار الفكر ـ دمشق. تصوير 1403 هـ ـ 1983، عن الطبعة الأولى: 1980م، قال ما نصه:
(اتفاق أهل بيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليس بحجة) انتهى.
وقال المحقق في الهامش تعليقاً عبارة الشيرازي:
(وهو المذهب المعتمد، والحق الأبلج، ورأي الجمهور. انظر: الإبهاج ونهاية السول (2/242) وفواتح الرحموت (2/228) والإحكام (1/223) والمنتهى لابن حاجب (ص/41) ) انتهى.
أقول: من لا يتبع العترة فيما أجمعت عليه، فكيف يصح له أن يزعم أنه تابع لهم..؟!
ثانياً: قال الشوكاني في كتابه (نيل الأوطار) (2/18 ـ 19) ط دار الجيل ـ بيروت، سنة 1973:
(...والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل، وقد ذهبت العترة إلى إثباته...) انتهى.
أقول: فالتأذين بحي على خير العمل هو مذهب العترة الطاهرة، ويؤيد صحةَ ما ذكره الشوكاني ما ذكره الزيدية في كتبهم، حيث نصوا على إجماع أهل البيت عليهم السلام على جزئية حي على خير العمل. انظر على سبيل المثال: كتاب المنهج الأقوم لمفتي اليمن السيد مجد الدين المؤيدي وهو من علماء الزيدية، ص42، حيث صرح فيه بإجماع العترة على جزئية حي على خير العمل.
ومع ذلك فعلماء أهل السنة لم يكتفوا بعدم الاعتناء ولو بالإشارة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، بل وسموا قول أهل البيت بالبدعة والعياذ بالله تعالى، فقد صرح ببدعية التأذين بحي على خير العمل العديد من علماء أهل السنة، منهم: الهيتمي في كتابه المنهج القويم (1/161)، وكذا أبو يحيى الأنصاري في كتابه أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/133) حيث قال بغير استحياء: (ويكره أن يقول حي على خير العمل ؛ لخبر "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد") انتهى.
فهؤلاء الذين لا يترددون في الحكم ببدعية ما أجمع عليه أهل البيت عليهم السلام، كيف يصح لأحدهم أن يزعم أنه من أتباع أهل البيت؟!
ثالثاً: قال الشوكاني في نيل الأوطار (2/18) دار الجيل ـ بيروت، ما نصه:
(وذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة) انتهى.
يقصد بالتثويب قول (الصلاة خير من النوم) . فهذا في نظر العترة الطاهرة بدعة، ومع ذلك نقرأ في كتاب تحفة الفقهاء للسمرقندي (ت: 539 هـ) ـ من الحنفية ـ (ص110) ما نصه:
(وقال عامة العلماء بالتثويب في أذان الفجر، بأن يقال فيه: الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله: حي على الفلاح) انتهى.
أقول: فما هو بدعة في مذهب أهل البيت عليهم السلام، هو المذهب المشروع عند عامة علمائهم، وما هو مذهب العترة يكون بدعة عندهم..! فاقرأ واعجب من شناعة مواقفهم.
رابعاً: قال ابن خلدون في (مُقدِّمته) ص446 ، بعد أن ذكر مذهب أهل العراق (مذهب أبي حنيفة) ومذهب أهل الحجاز (مالك بن أنس والشافعي) ومذهب الظاهرية، فقال ما نصه:
(وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمَّة، وشذَّ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها، وفقهٍ انفردوا به، وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح، وعلى قولهم بعصمة الأئمَّة ورفع الخلاف عن أقوالهم، وهي كلُّها أصول واهية، وشذَّ بمثل ذلك الخوارج، ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم، بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح، فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم، ولا نروي كتبهم، ولا أثر لشيء منها إلاَّ في مواطنهم...) انتهى.
أقول: إنَّها ـ حقاً ـ رزيَّةٌ عُظمى؛ حيث تنقلب الحقائق رأساً على عقب، ويتحوّل الأئمَّة الهُداة الَّذين أمر النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ بالتمسُّك بهم لضمان الهداية والأمن من الضلال، إلى مُتَّهمين بالابتداع يتمُّ تصنيفهم ضمن المبتدعة والخوارج..!
وليت شعري؛ من لا يعرف مذاهب العترة، ولا يروي كتبهم، بل يصفهم بالابتداع، كيف يصح له أن يزعم أنه تابع لهم؟!
خامساً: في كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج7 ، ص529 ـ 530 ، دار النشر: مؤسسة قرطبة ـ 1406، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، ما نصُّه:
(قال الرافضي وفي الفقه الفقهاء يرجعون إليه [الضمير راجع إلى الإمام علي عليه السلام] . والجواب: أنَّ هذا كذب بيِّن؛ فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء، مَن يرجع إليه في فقهه. أمَّا مالك فإن علمه عن أهل المدينة، وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول عليٍّ، بل أخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة عن زيد وعمر وابن عمر.. ونحوهم . أمَّا الشافعي فإنه تفقه أوَّلاً على المكِّيِّين أصحاب ابن جريج، كسعيد بن سالم القداح، ومسلم بن خالد الزنجي . وابن جريج أخذ ذلك عن أصحاب ابن عباس، كعطاء وغيره . وابن عباس كان مجتهداً مُستقلاًّ وكان إذا أفتى بقول الصحابة، أفتى بقول أبي بكر وعمر، لا بقول علي، وكان يُنكر على عليٍّ أشياء...) .
فابن تيمية يصرح بنفي مرجعية الإمام علي سيد العترة عند أهل السنة كما هو واضح، بل يحاول تهيئة النفوس للإنكار على الإمام عليه السلام أيضاً..!
سادساً: إنَّنا نقرأ في منهاج السنة لابن تيمية، وكذا في كتب غيره ممن يناقشون شيعة أهل البيت، نقرأ في كتبهم محاولتهم الرد على الشيعة في تمسكهم بحديث الثقلين وغيره من الآيات والأحاديث لإثبات مرجعية أهل البيت عليهم السلام، فمثلاً ابن تيمية يحاول ـ بغير جدوى ـ القول بأن حديث الثقلين يدل على لزوم التمسك بالقرآن، ولا يدل على لزوم التمسك بأهل البيت عليهم السلام.. انظر: منهاج السنة لابن تيمية (7/394) .
فلو كان أهل السنة يعتقدون بمرجعية أهل البيت عليهم السلام، فما لهم يناقشون الشيعة في هذه الأمور ويجتهدون في إبطال حُجج الشيعة التي يسوقونها لإثبات لزوم التمسك بأهل البيت عليهم السلام؟ إنَّ هذا يعني أنهم لا يعتقدون بمرجعية أهل البيت حتى على المستوى النظري، فضلاً عن أن يرجعوا إليهم على الصعيد العملي.
سابعاً: إننا حين نطالع تراجم علماء أهل السنة، نجد العديد منهم كانوا من النواصب أي المبغضين المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام، وباعتراف علماء أهل السنة أنفسهم، فكيف يصح مع ذلك دعوى أن أهل السنة ممن يرجع إلى أهل البيت عليهم السلام مع أنَّهم يعتقدون بمرجعية النواصب؟! ولنذكر بعض الأدلة على وجود النواصب في علماء أهل السنة:
الدليل الأول: جاء في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي 3 : 128 ما نصه:
(وخَلَفَ معاويةَ خلقٌ كثير يحبونه، ويتغالون فيه، ويفضلونه، إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء، وإما قد ولدوا في الشام على حبه، وتربى أولادهم على ذلك. وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة، وعدد كثير من التابعين والفضلاء، وحاربوا معه أهل العراق، ونشأوا على النصب، نعوذ بالله من الهوى) انتهى.
فكلام الذهبي صريح في أن حزب معاوية يشمل قليلا من الصحابة وكثيرا من التابعين والفضلاء، وهؤلاء نشأوا على النصب.. ومعلوم أن الصحابة والتابعين والفضلاء تعبير عن طراز من أهل العلم في نظر أهل السنة.
الدليل الثاني: في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير 7 : 57 ذكرٌ لمصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام أبا عبد الله المدني، عم الزبير بن بكار، وقال ابن الأثير: (كان عالمًا فقيهًا منحرفًا عن علي عليه السلام).
وترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء 11 : 30 ووصفه: العلامة، الصدوق، الإمام... وفيه: وثَّقه الدارقطني وغيره.
الدليل الثالث: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 5 : 373 ما نصه:
(الإمام الفقيه أبو سلمة خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي الكوفي الفأفاء..... وثقه أحمد وابن معين، وكان مُرجئًا ينال من علي رضي الله عنه.... قُتل في أواخر سنة اثنتين وثلاثين ومئة) انتهى.
الدليل الرابع: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 14 : 436 ما نصه:
(الشيخ المحدث، أبو بكر، محمد بن هارون بن حميد البغدادي، ابن المجدر...) إلى أن قال: (وثقه الخطيب، وقيل: كان فيه انحراف بين عن الإمام علي، ينقم أمورًا. مات سنة اثنتي عشرة وثلاث مئة) انتهى.
الدليل الخامس: في تذكرة الحفاظ للذهبي 2 : 549 ترجمة للجوزجاني، وفيها:
(الحافظ الإمام... نزيل دمشق ومُحدِّثها...) إلى أن قال: (قال ابن عدي: سكن دمشق... وكان يتحامل على علي رضي الله عنه، وقال الدارقطني: كان من الحفاظ الثقات المصنفين وفيه انحراف عن علي) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري ص404 : (الجوزجاني غال في النصب).
الدليل السادس: في ميزان الاعتدال للذهبي 2 : 503 ما نصه:
(عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد، صاحب التصانيف، صدوق، قليل الرواية. روى عن إسحاق بن راهويه وجماعة. قال الخطيب: كان ثقة ديناً فاضلاً. وقال الحاكم: أجمعت الأمة على أن القُتَبي كذاب. قلت: هذه مجازفة قبيحة وكلام من لم يخف الله. ورأيت في مرآة الزمان أن الدارقطني قال: كان ابن قتيبة يميل إلى التشبيه، منحرف عن العترة، وكلامه يدل عليه. وقال البيهقي: كان يرى رأي الكرامية. وقال ابن المنادي: مات في رجب سنة ست وسبعين ومائتين...) انتهى.
الدليل السابع: قال الحافظ الغماري في كتاب (فتح الملك العلي) ص20 ما نصُّه :
(ولكن الذهبي إذا رأى حديثًا في فضل علي عليه السلام بادر إلى إنكاره بحق وبباطل، حتى كان لا يدري ما يخرج من رأسه سامحه الله) انتهى.
وقال في فتح الملك العلي ص98 أيضاً: (وأما الذهبي فلا ينبغي أن يُقبل قولُه في الأحاديث الواردة بفضل علي عليه السلام فإنه سامحه الله كان إذا وقع نظره عليها اعترته حدّةٌ أتلفت شعوره ، وغضبٌ أذهب وجدانه ، حتى لا يدري ما يقول ، وربما سب ولعن من روى فضائل علي عليه السلام كما وقع منه في غير موضع من الميزان وطبقات الحفاظ تحت ستارة أن الحديث موضوع ، ولكنه لا يفعل ذلك في من يروي الأحاديث الموضوعة في مناقب أعدائه ولو بسطت المقام في هذا لذكرت لك ما تقضي منه بالعجب من الذهبي...) انتهى.
الدليل الثامن: قال الحافظ الغماري في فتح الملك العلي ص94 ما نصه:
(وقد انطوت بواطن كثير من الحفاظ خصوصًا البصريين والشاميين على البغض لعلي وذويه) انتهى.
الدليل التاسع: قال الحافظ الغماري في فتح الملك العلي ص62 ضمن موضوع:
(...مَن رفع جلباب الحياء عن وجهه من غُلاة النواصب كابن تيمية وأضرابه...) انتهى.
الدليل العاشر: في ترجمة عبد الله بن زيد بن عمرو [أو عامر] الجرمي أبو قلابة من تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، العديد من النعوت، منها: (أحد الأئمة الأعلام) و(كان ثقة كثير الحديث) و (كان و الله من الفقهاء ذوى الألباب) ، وفي ميزان الاعتدال للذهبي: (إمام شهير من علماء التابعين) .
مع أنك تجد في ترجمته أيضاً: (كان يحمل على عليٍّ) ، وفي تقريب التهذيب لابن حجر: (قال العجلي: فيه نصبٌ يسير) .
أقول: فهل يحق لشخص ينتمي إلى مذهب يحترم النواصب ويسميهم علماء ويعتقد بمرجعيتهم، هل يحق له أن يدعي اتباع أهل البيت عليهم السلام..؟!
ثامناً: كيف يصح للسني أن يدعي اتباع أهل البيت عليهم السلام مع أن أسانيد روايات كتب الحديث السنية مليئة بالرواة النواصب والمبغضين لأهل البيت عليهم السلام، وإليك أمثلة من النواصب في إطار الكتب التسعة (البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجة، موطأ مالك، مسند أحمد، سنن الدارمي) :
1 ـ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، من رجال سُنن أبي داود والترمذي والنسائي. وقد ذكرناه آنفاً ضمن العلماء النوصب.
2 ـ أحمد بن عبدة بن موسى الضُّبِّي، من رجال صحيح مُسلم والسُّنَن الأربعة.
3 ـ إسماعيل بن سميع الحنفي. من رجال صحيح مُسلم وسُنن أبي داود والنَّسائي والمُسند والدارمي.
4 ـ حصين بن نمير الواسطي، من رجال صحيح البُخاري وسُنَن أبي داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجه ـ على الصحيح وإن كان ابنُ حجر وغيرُه لم يذكروا كونه من رجال ابن ماجة فإنَّ الصواب ما ذكرنا ـ والمُسند.
5 ـ خالد بن سلمة بن العاص، من رجال صحيح مُسلم والسُّنَن الأربعة والمُسند.
6 ـ زياد بن علاقة، من رجال الصحيحين والسُّنَن الأربعة والمُسند والدارمي.
7 ـ سليمان بن عبد الحميد بن رافع البهراني، من رجال سُنن أبي داود وهو شيخ أبي داود يروي عنه في سُنَنه بلا واسطة.
8 ـ عبد الله بن سالم الأشعري، من رجال البُخاري وسُنَن أبي داود والنَّسائي والمُسند.
9 ـ عبد الله بن شقيق العقيلي، من رجال صحيح مُسلم والسُّنَن الأربعة والمُسند والدارمي.
10 ـ عبد الله بن زيد بن عمرو [أو عامر] الجرمي أبو قلابة، من رجال الستة.
11 ـ عمرو ابن العاص، من رجال الصحيحين والمُوطَّأ والسُّنَن الأربعة والمُسند والدارمي، وهو معروف بعدائه لأمير المُؤمنين عليٍّ وأهل البيت عليهم السلام ، فقد خاطبه ابنُ عبَّاس قائلاً : (أَضَافَتْكَ [أي أَلْجَأَتْكَ] عداوةُ عليٍّ أنْ لحقتَ بمُعاوية) . اُنظُر (سِيَر أعلام النُّبلاء) للذهبي : (3/73) وفي المصدر نفسه (3/72) تصريحٌ مِن قِبَل عمرو بن العاص بكونه مع معاوية لم يُحاربا عليًّا عليه السلام إلاّ حُبًّا في الدُّنيا وحُطامِها ! . وانظُر "الكامل في التأريخ" لابن الأثير (3/188) فإنَّ ثمَّة تصريحاً لعمرو بن العاص بفرحه الشديد بمقتل عمَّار بن ياسر رضي الله عنه ! . وفي "المُعجم الكبير" للطبراني (3/71 ـ 72) ما يدُل على نصبِ عمرو بن العاص ومُباشرته سبَّ الإمام عليٍّ عليه السلام على المنبر... ولو لا خوف التطويل لاستحضرنا شواهد كثيرة أُخرى على اتِّصاف عمرو بن العاص بالعداء لعليٍّ عليه السلام ، وإنَّ ذلك ليُعدَّ من المُسلَّمات التاريخيَّة الَّتي لا يُنكرها مَن له أدنى اطِّلاع على التاريخ.
12 ـ أبو لبيد: لمازة بن زبارة الأزدي الجهضمي البصري، من رجال: الترمذي وأبي داود وابن ماجة ومسند أحمد وسنن الدارمي.
13 ـ مروان بن الحكم، من رجال صحيح البُخاري والسُّنَن الأربعة. ومروان كان واليَ مُعاوية على المدينة، ونصبُهُ وعداؤُه لعليٍّ وأهل البيت عليهم السلام من المُسلَّمات التأريخيَّة، وفي "المُعجم الكبير" للطبراني (3/50 ـ 51) بسند رجالُه ثقات أنَّ مروان بن الحكم لم يغضب على أبي هريرة إلاّ لكونه يُحبُّ الإمامين الحسن والحسين ! . وحسبُك ما صرَّح به ابنُ حجر الهيتمي في "الصواعق المُحرقة" ص212 إذ قال: (ومن أشدِّ الناس بُغضًا لأهل البيت مروانُ بن الحكم).
14 ـ نعيم بن أبي هند النُّعمان، من رجال الصحيحين وسُنَن الترمذي والنسائي وابن ماجه.
وغيرهم من المُنحرفين المُبغضين لأهل البيت عليهم السلام . فانظُر تراجم هؤلاء في كُلٍّ من : (سير أعلام النُّبلاء) للذهبي ، و(تذكرة الحُفَّاظ) له أيضًا ، و(ميزان الاعتدال) له أيضًا ، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ، و(تقريب التهذيب) له أيضًا.
وللفائدة نذكر أنَّ عدد مواضع رواية (عبد الله بن شقيق العقيلي) الناصبي في الكتب التِّسعة يبلغ (151) موضعًا ، ولرواية عمرو بن العاص (83) موضعًا ، ولرواية (مروان بن الحكم) (80) موضعًا ، ولرواية (زياد بن علاقة) (79) موضعًا ، ولرواية (إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني) (65) موضعًا.
ولنكتف بهذا القدر من الأدلة والشواهد التي تبين بطلان دعوى تبعية أهل السنة لأهل البيت عليهم السلام.
والحمد لله أولاً وآخراً.
وإليك إثبات بُطلان هذه الدعوى على الترتيب التالي:
أولاً: قال أبو إسحاق الشيرازي الملقب عندهم بالإمام (ت: 476) في كتابه التبصرة في أصول الفقه ص368، شرحه وحققه: الدكتور محمد حسن هيتو. ط: دار الفكر ـ دمشق. تصوير 1403 هـ ـ 1983، عن الطبعة الأولى: 1980م، قال ما نصه:
(اتفاق أهل بيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليس بحجة) انتهى.
وقال المحقق في الهامش تعليقاً عبارة الشيرازي:
(وهو المذهب المعتمد، والحق الأبلج، ورأي الجمهور. انظر: الإبهاج ونهاية السول (2/242) وفواتح الرحموت (2/228) والإحكام (1/223) والمنتهى لابن حاجب (ص/41) ) انتهى.
أقول: من لا يتبع العترة فيما أجمعت عليه، فكيف يصح له أن يزعم أنه تابع لهم..؟!
ثانياً: قال الشوكاني في كتابه (نيل الأوطار) (2/18 ـ 19) ط دار الجيل ـ بيروت، سنة 1973:
(...والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل، وقد ذهبت العترة إلى إثباته...) انتهى.
أقول: فالتأذين بحي على خير العمل هو مذهب العترة الطاهرة، ويؤيد صحةَ ما ذكره الشوكاني ما ذكره الزيدية في كتبهم، حيث نصوا على إجماع أهل البيت عليهم السلام على جزئية حي على خير العمل. انظر على سبيل المثال: كتاب المنهج الأقوم لمفتي اليمن السيد مجد الدين المؤيدي وهو من علماء الزيدية، ص42، حيث صرح فيه بإجماع العترة على جزئية حي على خير العمل.
ومع ذلك فعلماء أهل السنة لم يكتفوا بعدم الاعتناء ولو بالإشارة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، بل وسموا قول أهل البيت بالبدعة والعياذ بالله تعالى، فقد صرح ببدعية التأذين بحي على خير العمل العديد من علماء أهل السنة، منهم: الهيتمي في كتابه المنهج القويم (1/161)، وكذا أبو يحيى الأنصاري في كتابه أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/133) حيث قال بغير استحياء: (ويكره أن يقول حي على خير العمل ؛ لخبر "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد") انتهى.
فهؤلاء الذين لا يترددون في الحكم ببدعية ما أجمع عليه أهل البيت عليهم السلام، كيف يصح لأحدهم أن يزعم أنه من أتباع أهل البيت؟!
ثالثاً: قال الشوكاني في نيل الأوطار (2/18) دار الجيل ـ بيروت، ما نصه:
(وذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة) انتهى.
يقصد بالتثويب قول (الصلاة خير من النوم) . فهذا في نظر العترة الطاهرة بدعة، ومع ذلك نقرأ في كتاب تحفة الفقهاء للسمرقندي (ت: 539 هـ) ـ من الحنفية ـ (ص110) ما نصه:
(وقال عامة العلماء بالتثويب في أذان الفجر، بأن يقال فيه: الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله: حي على الفلاح) انتهى.
أقول: فما هو بدعة في مذهب أهل البيت عليهم السلام، هو المذهب المشروع عند عامة علمائهم، وما هو مذهب العترة يكون بدعة عندهم..! فاقرأ واعجب من شناعة مواقفهم.
رابعاً: قال ابن خلدون في (مُقدِّمته) ص446 ، بعد أن ذكر مذهب أهل العراق (مذهب أبي حنيفة) ومذهب أهل الحجاز (مالك بن أنس والشافعي) ومذهب الظاهرية، فقال ما نصه:
(وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمَّة، وشذَّ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها، وفقهٍ انفردوا به، وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح، وعلى قولهم بعصمة الأئمَّة ورفع الخلاف عن أقوالهم، وهي كلُّها أصول واهية، وشذَّ بمثل ذلك الخوارج، ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم، بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح، فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم، ولا نروي كتبهم، ولا أثر لشيء منها إلاَّ في مواطنهم...) انتهى.
أقول: إنَّها ـ حقاً ـ رزيَّةٌ عُظمى؛ حيث تنقلب الحقائق رأساً على عقب، ويتحوّل الأئمَّة الهُداة الَّذين أمر النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ بالتمسُّك بهم لضمان الهداية والأمن من الضلال، إلى مُتَّهمين بالابتداع يتمُّ تصنيفهم ضمن المبتدعة والخوارج..!
وليت شعري؛ من لا يعرف مذاهب العترة، ولا يروي كتبهم، بل يصفهم بالابتداع، كيف يصح له أن يزعم أنه تابع لهم؟!
خامساً: في كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج7 ، ص529 ـ 530 ، دار النشر: مؤسسة قرطبة ـ 1406، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، ما نصُّه:
(قال الرافضي وفي الفقه الفقهاء يرجعون إليه [الضمير راجع إلى الإمام علي عليه السلام] . والجواب: أنَّ هذا كذب بيِّن؛ فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء، مَن يرجع إليه في فقهه. أمَّا مالك فإن علمه عن أهل المدينة، وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول عليٍّ، بل أخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة عن زيد وعمر وابن عمر.. ونحوهم . أمَّا الشافعي فإنه تفقه أوَّلاً على المكِّيِّين أصحاب ابن جريج، كسعيد بن سالم القداح، ومسلم بن خالد الزنجي . وابن جريج أخذ ذلك عن أصحاب ابن عباس، كعطاء وغيره . وابن عباس كان مجتهداً مُستقلاًّ وكان إذا أفتى بقول الصحابة، أفتى بقول أبي بكر وعمر، لا بقول علي، وكان يُنكر على عليٍّ أشياء...) .
فابن تيمية يصرح بنفي مرجعية الإمام علي سيد العترة عند أهل السنة كما هو واضح، بل يحاول تهيئة النفوس للإنكار على الإمام عليه السلام أيضاً..!
سادساً: إنَّنا نقرأ في منهاج السنة لابن تيمية، وكذا في كتب غيره ممن يناقشون شيعة أهل البيت، نقرأ في كتبهم محاولتهم الرد على الشيعة في تمسكهم بحديث الثقلين وغيره من الآيات والأحاديث لإثبات مرجعية أهل البيت عليهم السلام، فمثلاً ابن تيمية يحاول ـ بغير جدوى ـ القول بأن حديث الثقلين يدل على لزوم التمسك بالقرآن، ولا يدل على لزوم التمسك بأهل البيت عليهم السلام.. انظر: منهاج السنة لابن تيمية (7/394) .
فلو كان أهل السنة يعتقدون بمرجعية أهل البيت عليهم السلام، فما لهم يناقشون الشيعة في هذه الأمور ويجتهدون في إبطال حُجج الشيعة التي يسوقونها لإثبات لزوم التمسك بأهل البيت عليهم السلام؟ إنَّ هذا يعني أنهم لا يعتقدون بمرجعية أهل البيت حتى على المستوى النظري، فضلاً عن أن يرجعوا إليهم على الصعيد العملي.
سابعاً: إننا حين نطالع تراجم علماء أهل السنة، نجد العديد منهم كانوا من النواصب أي المبغضين المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام، وباعتراف علماء أهل السنة أنفسهم، فكيف يصح مع ذلك دعوى أن أهل السنة ممن يرجع إلى أهل البيت عليهم السلام مع أنَّهم يعتقدون بمرجعية النواصب؟! ولنذكر بعض الأدلة على وجود النواصب في علماء أهل السنة:
الدليل الأول: جاء في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي 3 : 128 ما نصه:
(وخَلَفَ معاويةَ خلقٌ كثير يحبونه، ويتغالون فيه، ويفضلونه، إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء، وإما قد ولدوا في الشام على حبه، وتربى أولادهم على ذلك. وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة، وعدد كثير من التابعين والفضلاء، وحاربوا معه أهل العراق، ونشأوا على النصب، نعوذ بالله من الهوى) انتهى.
فكلام الذهبي صريح في أن حزب معاوية يشمل قليلا من الصحابة وكثيرا من التابعين والفضلاء، وهؤلاء نشأوا على النصب.. ومعلوم أن الصحابة والتابعين والفضلاء تعبير عن طراز من أهل العلم في نظر أهل السنة.
الدليل الثاني: في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير 7 : 57 ذكرٌ لمصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام أبا عبد الله المدني، عم الزبير بن بكار، وقال ابن الأثير: (كان عالمًا فقيهًا منحرفًا عن علي عليه السلام).
وترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء 11 : 30 ووصفه: العلامة، الصدوق، الإمام... وفيه: وثَّقه الدارقطني وغيره.
الدليل الثالث: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 5 : 373 ما نصه:
(الإمام الفقيه أبو سلمة خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي الكوفي الفأفاء..... وثقه أحمد وابن معين، وكان مُرجئًا ينال من علي رضي الله عنه.... قُتل في أواخر سنة اثنتين وثلاثين ومئة) انتهى.
الدليل الرابع: قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 14 : 436 ما نصه:
(الشيخ المحدث، أبو بكر، محمد بن هارون بن حميد البغدادي، ابن المجدر...) إلى أن قال: (وثقه الخطيب، وقيل: كان فيه انحراف بين عن الإمام علي، ينقم أمورًا. مات سنة اثنتي عشرة وثلاث مئة) انتهى.
الدليل الخامس: في تذكرة الحفاظ للذهبي 2 : 549 ترجمة للجوزجاني، وفيها:
(الحافظ الإمام... نزيل دمشق ومُحدِّثها...) إلى أن قال: (قال ابن عدي: سكن دمشق... وكان يتحامل على علي رضي الله عنه، وقال الدارقطني: كان من الحفاظ الثقات المصنفين وفيه انحراف عن علي) انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري ص404 : (الجوزجاني غال في النصب).
الدليل السادس: في ميزان الاعتدال للذهبي 2 : 503 ما نصه:
(عبد الله بن مسلم بن قتيبة، أبو محمد، صاحب التصانيف، صدوق، قليل الرواية. روى عن إسحاق بن راهويه وجماعة. قال الخطيب: كان ثقة ديناً فاضلاً. وقال الحاكم: أجمعت الأمة على أن القُتَبي كذاب. قلت: هذه مجازفة قبيحة وكلام من لم يخف الله. ورأيت في مرآة الزمان أن الدارقطني قال: كان ابن قتيبة يميل إلى التشبيه، منحرف عن العترة، وكلامه يدل عليه. وقال البيهقي: كان يرى رأي الكرامية. وقال ابن المنادي: مات في رجب سنة ست وسبعين ومائتين...) انتهى.
الدليل السابع: قال الحافظ الغماري في كتاب (فتح الملك العلي) ص20 ما نصُّه :
(ولكن الذهبي إذا رأى حديثًا في فضل علي عليه السلام بادر إلى إنكاره بحق وبباطل، حتى كان لا يدري ما يخرج من رأسه سامحه الله) انتهى.
وقال في فتح الملك العلي ص98 أيضاً: (وأما الذهبي فلا ينبغي أن يُقبل قولُه في الأحاديث الواردة بفضل علي عليه السلام فإنه سامحه الله كان إذا وقع نظره عليها اعترته حدّةٌ أتلفت شعوره ، وغضبٌ أذهب وجدانه ، حتى لا يدري ما يقول ، وربما سب ولعن من روى فضائل علي عليه السلام كما وقع منه في غير موضع من الميزان وطبقات الحفاظ تحت ستارة أن الحديث موضوع ، ولكنه لا يفعل ذلك في من يروي الأحاديث الموضوعة في مناقب أعدائه ولو بسطت المقام في هذا لذكرت لك ما تقضي منه بالعجب من الذهبي...) انتهى.
الدليل الثامن: قال الحافظ الغماري في فتح الملك العلي ص94 ما نصه:
(وقد انطوت بواطن كثير من الحفاظ خصوصًا البصريين والشاميين على البغض لعلي وذويه) انتهى.
الدليل التاسع: قال الحافظ الغماري في فتح الملك العلي ص62 ضمن موضوع:
(...مَن رفع جلباب الحياء عن وجهه من غُلاة النواصب كابن تيمية وأضرابه...) انتهى.
الدليل العاشر: في ترجمة عبد الله بن زيد بن عمرو [أو عامر] الجرمي أبو قلابة من تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، العديد من النعوت، منها: (أحد الأئمة الأعلام) و(كان ثقة كثير الحديث) و (كان و الله من الفقهاء ذوى الألباب) ، وفي ميزان الاعتدال للذهبي: (إمام شهير من علماء التابعين) .
مع أنك تجد في ترجمته أيضاً: (كان يحمل على عليٍّ) ، وفي تقريب التهذيب لابن حجر: (قال العجلي: فيه نصبٌ يسير) .
أقول: فهل يحق لشخص ينتمي إلى مذهب يحترم النواصب ويسميهم علماء ويعتقد بمرجعيتهم، هل يحق له أن يدعي اتباع أهل البيت عليهم السلام..؟!
ثامناً: كيف يصح للسني أن يدعي اتباع أهل البيت عليهم السلام مع أن أسانيد روايات كتب الحديث السنية مليئة بالرواة النواصب والمبغضين لأهل البيت عليهم السلام، وإليك أمثلة من النواصب في إطار الكتب التسعة (البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجة، موطأ مالك، مسند أحمد، سنن الدارمي) :
1 ـ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، من رجال سُنن أبي داود والترمذي والنسائي. وقد ذكرناه آنفاً ضمن العلماء النوصب.
2 ـ أحمد بن عبدة بن موسى الضُّبِّي، من رجال صحيح مُسلم والسُّنَن الأربعة.
3 ـ إسماعيل بن سميع الحنفي. من رجال صحيح مُسلم وسُنن أبي داود والنَّسائي والمُسند والدارمي.
4 ـ حصين بن نمير الواسطي، من رجال صحيح البُخاري وسُنَن أبي داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجه ـ على الصحيح وإن كان ابنُ حجر وغيرُه لم يذكروا كونه من رجال ابن ماجة فإنَّ الصواب ما ذكرنا ـ والمُسند.
5 ـ خالد بن سلمة بن العاص، من رجال صحيح مُسلم والسُّنَن الأربعة والمُسند.
6 ـ زياد بن علاقة، من رجال الصحيحين والسُّنَن الأربعة والمُسند والدارمي.
7 ـ سليمان بن عبد الحميد بن رافع البهراني، من رجال سُنن أبي داود وهو شيخ أبي داود يروي عنه في سُنَنه بلا واسطة.
8 ـ عبد الله بن سالم الأشعري، من رجال البُخاري وسُنَن أبي داود والنَّسائي والمُسند.
9 ـ عبد الله بن شقيق العقيلي، من رجال صحيح مُسلم والسُّنَن الأربعة والمُسند والدارمي.
10 ـ عبد الله بن زيد بن عمرو [أو عامر] الجرمي أبو قلابة، من رجال الستة.
11 ـ عمرو ابن العاص، من رجال الصحيحين والمُوطَّأ والسُّنَن الأربعة والمُسند والدارمي، وهو معروف بعدائه لأمير المُؤمنين عليٍّ وأهل البيت عليهم السلام ، فقد خاطبه ابنُ عبَّاس قائلاً : (أَضَافَتْكَ [أي أَلْجَأَتْكَ] عداوةُ عليٍّ أنْ لحقتَ بمُعاوية) . اُنظُر (سِيَر أعلام النُّبلاء) للذهبي : (3/73) وفي المصدر نفسه (3/72) تصريحٌ مِن قِبَل عمرو بن العاص بكونه مع معاوية لم يُحاربا عليًّا عليه السلام إلاّ حُبًّا في الدُّنيا وحُطامِها ! . وانظُر "الكامل في التأريخ" لابن الأثير (3/188) فإنَّ ثمَّة تصريحاً لعمرو بن العاص بفرحه الشديد بمقتل عمَّار بن ياسر رضي الله عنه ! . وفي "المُعجم الكبير" للطبراني (3/71 ـ 72) ما يدُل على نصبِ عمرو بن العاص ومُباشرته سبَّ الإمام عليٍّ عليه السلام على المنبر... ولو لا خوف التطويل لاستحضرنا شواهد كثيرة أُخرى على اتِّصاف عمرو بن العاص بالعداء لعليٍّ عليه السلام ، وإنَّ ذلك ليُعدَّ من المُسلَّمات التاريخيَّة الَّتي لا يُنكرها مَن له أدنى اطِّلاع على التاريخ.
12 ـ أبو لبيد: لمازة بن زبارة الأزدي الجهضمي البصري، من رجال: الترمذي وأبي داود وابن ماجة ومسند أحمد وسنن الدارمي.
13 ـ مروان بن الحكم، من رجال صحيح البُخاري والسُّنَن الأربعة. ومروان كان واليَ مُعاوية على المدينة، ونصبُهُ وعداؤُه لعليٍّ وأهل البيت عليهم السلام من المُسلَّمات التأريخيَّة، وفي "المُعجم الكبير" للطبراني (3/50 ـ 51) بسند رجالُه ثقات أنَّ مروان بن الحكم لم يغضب على أبي هريرة إلاّ لكونه يُحبُّ الإمامين الحسن والحسين ! . وحسبُك ما صرَّح به ابنُ حجر الهيتمي في "الصواعق المُحرقة" ص212 إذ قال: (ومن أشدِّ الناس بُغضًا لأهل البيت مروانُ بن الحكم).
14 ـ نعيم بن أبي هند النُّعمان، من رجال الصحيحين وسُنَن الترمذي والنسائي وابن ماجه.
وغيرهم من المُنحرفين المُبغضين لأهل البيت عليهم السلام . فانظُر تراجم هؤلاء في كُلٍّ من : (سير أعلام النُّبلاء) للذهبي ، و(تذكرة الحُفَّاظ) له أيضًا ، و(ميزان الاعتدال) له أيضًا ، و(تهذيب التهذيب) لابن حجر ، و(تقريب التهذيب) له أيضًا.
وللفائدة نذكر أنَّ عدد مواضع رواية (عبد الله بن شقيق العقيلي) الناصبي في الكتب التِّسعة يبلغ (151) موضعًا ، ولرواية عمرو بن العاص (83) موضعًا ، ولرواية (مروان بن الحكم) (80) موضعًا ، ولرواية (زياد بن علاقة) (79) موضعًا ، ولرواية (إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني) (65) موضعًا.
ولنكتف بهذا القدر من الأدلة والشواهد التي تبين بطلان دعوى تبعية أهل السنة لأهل البيت عليهم السلام.
والحمد لله أولاً وآخراً.