قال الذهبي: وقال أبو المعالي الجوينيّ: الّذي ذهب إليه أهل التحقيق أنّ منكري القياس لا يعدون من علماء الأئّمة ولا من حملة الشريعة، لأنّهم مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً، لأنّ معظم الشريعة صادرة عن الإجتهاد، ولا تفي النّصوص بعشر معشارها، وهؤلاء يلتحقون بالعوامّ.
تاريخ الإسلام ص 2069 (الوراق)
وايضا: سير أعلام النبلاء ج 13 ص 105
ملاحظة: عشر المعشار = 1%
والجويني يقول أن النصوص لا تفي بـ 1% من أحكام الشريعة، وهذا يعني أن 99% على الأقل من الأحكام الفرعية قد استمدها أهل السنة من غير الكتاب والسنة!!!
أما عند الشيعة الإمامية فالأمر مختلف تماما، قال السيد الإمام الخوئي قدس سره: ثم إنه لا ريب في أن العقل لا طريق له إلى إثبات الأحكام الشرعية، لعدم إحاطته بالجهات الواقعية الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية.
نعم يمكن ذلك في موارد قليلة، وهي إدراك العقل الملازمة بين حكم شرعي وحكم آخر، كإدراكه الملازمة بين النهي عن عبادة: كالصوم يومي العيدين وفساده.
وأما الكتاب العزيز: فهو غير متكفل ببيان جميع الأحكام، ولا بخصوصيات ما تكفل ببيانه من العبادات، كالصلاة والصوم والحج والزكاة فلم يتعرض لبيان الأجزاء والشرائط والموانع.
وأما الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام: فهو نادر الوجود، وأما غير الكاشف عن قوله عليه السلام، فهو لا يكون حجة لأنه غير خارج عن حدود الظن غير المعتبر.
والمتحصل: أن استنباط الحكم الشرعي في الغالب لا يكون إلا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم.
معجم رجال الحديث ج 1 ص 19
.......................
هامش: ترجمة الجويني:
قال الذهبي: إمام الحرمين: الإمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمين، أبو المعالي، عبدالملك ابن الإمام أبي محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني، ثم النيسابوري، ضياء الدين، الشافعي، صاحب التصانيف، ولد في أول سنة 419 هـ.
قال أبو سعد السمعاني: كان أبو المعالي، إمام الأئمة على الإطلاق، مجمعا على إمامته شرقاً وغرباً، لم تر العيون مثله، تفقه على والده، وتوفي أبوه ولأبي المعالي عشرون سنة، فدرس مكانه، وكان يتردد إلى مدرسة البيهقي، وأحكم الأصول على أبي القاسم الإسفراييني الإسكاف، وكان ينفق من ميراثه ومن معلوم له، إلى أن ظهر التعصب بين الفريقين، واضطربت الأحوال، فاضطر إلى السفر عن نيسابور، فذهب إلى المعسكر، ثم إلى بغداد، وصحب الوزير أبا نصر الكندري مدة يطوف معه، ويلتقي في حضرته بكبار العلماء، ويناظرهم، فتحنك بهم، وتهذب، وشاع ذكره، ثم حج، وجاور أربع سنين يدرس، ويفتي، ويجمع طرق المذهب، إلى أن رجع إلى بلده بعد مضي نوبة التعصب، فدرس بنظامية نيسابور، واستقام الامر، وبقي على ذلك ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع، مسلما له المحراب والمنبر والخطبة والتدريس، ومجلس الوعظ يوم الجمعة، وظهرت تصانيفه، وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة، كان يقعد بين يديه نحو من ثلاث مئة، وتفقه به أئمة.
توفي سنة 478 هـ
سير أعلام النبلاء ج 18 ص 468
تاريخ الإسلام ص 2069 (الوراق)
وايضا: سير أعلام النبلاء ج 13 ص 105
ملاحظة: عشر المعشار = 1%
والجويني يقول أن النصوص لا تفي بـ 1% من أحكام الشريعة، وهذا يعني أن 99% على الأقل من الأحكام الفرعية قد استمدها أهل السنة من غير الكتاب والسنة!!!
أما عند الشيعة الإمامية فالأمر مختلف تماما، قال السيد الإمام الخوئي قدس سره: ثم إنه لا ريب في أن العقل لا طريق له إلى إثبات الأحكام الشرعية، لعدم إحاطته بالجهات الواقعية الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية.
نعم يمكن ذلك في موارد قليلة، وهي إدراك العقل الملازمة بين حكم شرعي وحكم آخر، كإدراكه الملازمة بين النهي عن عبادة: كالصوم يومي العيدين وفساده.
وأما الكتاب العزيز: فهو غير متكفل ببيان جميع الأحكام، ولا بخصوصيات ما تكفل ببيانه من العبادات، كالصلاة والصوم والحج والزكاة فلم يتعرض لبيان الأجزاء والشرائط والموانع.
وأما الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام: فهو نادر الوجود، وأما غير الكاشف عن قوله عليه السلام، فهو لا يكون حجة لأنه غير خارج عن حدود الظن غير المعتبر.
والمتحصل: أن استنباط الحكم الشرعي في الغالب لا يكون إلا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم.
معجم رجال الحديث ج 1 ص 19
.......................
هامش: ترجمة الجويني:
قال الذهبي: إمام الحرمين: الإمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمين، أبو المعالي، عبدالملك ابن الإمام أبي محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني، ثم النيسابوري، ضياء الدين، الشافعي، صاحب التصانيف، ولد في أول سنة 419 هـ.
قال أبو سعد السمعاني: كان أبو المعالي، إمام الأئمة على الإطلاق، مجمعا على إمامته شرقاً وغرباً، لم تر العيون مثله، تفقه على والده، وتوفي أبوه ولأبي المعالي عشرون سنة، فدرس مكانه، وكان يتردد إلى مدرسة البيهقي، وأحكم الأصول على أبي القاسم الإسفراييني الإسكاف، وكان ينفق من ميراثه ومن معلوم له، إلى أن ظهر التعصب بين الفريقين، واضطربت الأحوال، فاضطر إلى السفر عن نيسابور، فذهب إلى المعسكر، ثم إلى بغداد، وصحب الوزير أبا نصر الكندري مدة يطوف معه، ويلتقي في حضرته بكبار العلماء، ويناظرهم، فتحنك بهم، وتهذب، وشاع ذكره، ثم حج، وجاور أربع سنين يدرس، ويفتي، ويجمع طرق المذهب، إلى أن رجع إلى بلده بعد مضي نوبة التعصب، فدرس بنظامية نيسابور، واستقام الامر، وبقي على ذلك ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع، مسلما له المحراب والمنبر والخطبة والتدريس، ومجلس الوعظ يوم الجمعة، وظهرت تصانيفه، وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة، كان يقعد بين يديه نحو من ثلاث مئة، وتفقه به أئمة.
توفي سنة 478 هـ
سير أعلام النبلاء ج 18 ص 468